بلجيكا تعاني بسبب الإضرابات احتجاجًا على التقشف

اضطراب حركة النقل والتعليم والبريد.. ومظاهرة قرب منزل رئيس الوزراء

بلجيكا تعاني  بسبب الإضرابات  احتجاجًا على التقشف
TT

بلجيكا تعاني بسبب الإضرابات احتجاجًا على التقشف

بلجيكا تعاني  بسبب الإضرابات  احتجاجًا على التقشف

شهدت بروكسل وعدة مدن بلجيكية أخرى، أمس، مظاهرات احتجاجية لأعضاء نقابات الموظفين في الخدمات العامة، احتجاجا على سياسات تقشفية للحكومة، وذلك بالتزامن مع إضراب عن العمل شارك فيه موظفو المصالح العمومية وأيضا أعضاء في نقابات العمل التابعة للاشتراكيين والخضر، وذلك تنفيذا لخطط احتجاجية تشمل عددا من المظاهرات والإضرابات في البلاد ضد إجراءات حكومية تتعلق بظروف العمل والخدمات الاجتماعية وسن المعاش.
وأدى تعطيل حركة القطارات بسبب الإضراب إلى تكدس للسيارات على الطرق السريعة، كما أدى الإضراب في عدد من وسائل النقل لاضطراب حركة التعليم وغياب التلاميذ عن المدارس، واضطراب العمل في عدد من المصالح العامة، ومنها البريد والخدمات العمومية.. وغيرها.
وشهدت بروكسل مظاهرة احتجاجية شارك فيها ما يزيد على 10 آلاف شخص، رفعوا لافتات تندد بسياسات الحكومة التقشفية. كما تحركت مظاهرات في مدن أخرى، ومنها «جنت» وأيضا مدينة «وافر» التي يقطن فيها رئيس الوزراء شارل ميشال. وحاول المئات الوصول إلى منزل ميشال، ولكن عناصر الشرطة أغلقت الشوارع المؤدية إلى منزل رئيس الحكومة.
وشاركت عدة نقابات في المظاهرة احتجاجا على عدم الاستثمار في أجهزة الخدمات العامة. وتخطط نقابة «سي جي إس بي» للخدمات العامة، التي دعت كل أجهزة الخدمات العامة إلى الإضراب، للقيام بإجراءات احتجاجية أخرى في مدن ليياج ونامور وهانوي.
وتشجب النقابات قيود الميزانية التي فُرضت على أجهزة الخدمات العامة، كرفع سن التقاعد، وعدم استبدال الموظفين المتقاعدين، والوفورات في موارد التشغيل. وقال ألفونس فاندرغيل، نائب رئيس نقابة العاملين في الخدمات العامة: «عدم الاستثمار في أجهزة الخدمات العامة غير مفهوم. كيف وصلنا إلى هذا الحد؟».
ودخل احتجاج أمس في إطار الإجراء الذي أعلنت عنه الجبهة النقابية المشتركة منذ أوائل مايو (أيار) الماضي، وشاركت فيه النقابات الاشتراكية في منطقة والونيا، فيما قال القيادي النقابي ميشال مايير إن «تنظيم المظاهرة في العاصمة إشارة قوية لكل صناع القرار».
وكانت بروكسل شهدت قبل أسبوع مظاهرة احتجاجية للنقابات العمالية شارك فيها 60 ألف شخص، وشهدت مصادمات وأعمال شغب واعتقالات وإصابات. وبعدها جاء تبادل الاتهامات بين الحكومة والمعارضة، عبر مقالات في الصحف اليومية، حول فترة الإضرابات والاحتجاجات التي تشهدها بلجيكا منذ منتصف الأسبوع الماضي، ونفت المعارضة أي تأثير لها على النقابات العمالية.



مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.