الذهب يرتفع لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري

الذهب يرتفع لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري
TT

الذهب يرتفع لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري

الذهب يرتفع لكنه يتجه لتسجيل أكبر هبوط شهري

ارتفع الذهب اليوم (الثلاثاء) بعد أن نزل لأقل مستوى في ثلاثة أشهر ونصف الشهر في الجلسة السابقة لكن المعدن الأصفر يظل متجهًا نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بفضل قوة الدولار بشكل عام.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 6.‏0 في المائة إلى 46.‏1212 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش. وأمس (الاثنين) انخفض المعدن الذي يعتبر ملاذًا آمنًا واحدًا في المائة إلى 60.‏1199 دولار للأوقية وهو أقل مستوى منذ 17 فبراير (شباط).
كما تتجه الفضة لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2014 بانخفاض 8.‏9 في المائة.
وقال مارك تو رئيس البحوث في مجموعة وينج فونج المالية في هونغ كونغ: «ثمة تشاؤم تجاه أسعار الذهب في الوقت الحالي. لم تنته الضغوط بعد، خلال اليومين المقبلين ما زلت أعتقد أن الاتجاه النزولي سيظل مهيمنًا».
ونزل الذهب نحو 3.‏6 في المائة منذ بداية مايو (أيار) وهو أكبر هبوط شهري منذ نوفمبر.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى يتجه البلاديوم والبلاتين لتسجيل أكبر تراجع شهري في التعاملات الفورية منذ نوفمبر الماضي.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».