«التمييز» الكويتية تسدل الستار على قضية مسجد «الصادق».. وتؤيد إعدام المتهم الأول

سجن الرئيس السابق لمباحث أمن الدولة و6 آخرين في قضية «غروب الفنطاس»

كويتيون وعناصر أمس ينتشرون أمام مسجد «الصادق» بعد التفجير الذي ضرب داخله في يوليو الماضي («الشرق الأوسط»)

أيدت محكمة التمييز في الكويت أمس حكم الإعدام الصادر بحق المتهم الرئيسي في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق خلال صلاة الجمعة في 26 يونيو (حزيران) العام الماضي، الذي أسفر عن «استشهاد» 26 شخصا وإصابة 227 آخرين، وهو الهجوم الذي تبناه تنظيم «داعش».
وثبّتت المحكمة حكم الإعدام بحق عبد الرحمن صباح عيدان (المعروف بـ«سعود»)، وهو من فئة «البدون» في الكويت، والمتهم بأنه قاد السيارة التي أوصلت الانتحاري السعودي فهد القباع، إلى مسجد الإمام الصادق حيث فجر نفسه وسط المصلين. كما ثبّتت أحكاما بالسجن تصل إلى 15 عاما بحق ثمانية متهمين، بينهم أربع نساء.
وخفّضت المحكمة أحكامًا بسجن عدد آخر، بينهم زعيم تنظيم «داعش» في الكويت فهد فراج المحارب، الذي خفضت محكمة الاستئناف الحكم بحقه من الإعدام إلى السجن 15 عاما. وبرأت محكمة التمييز 15 متهما آخرين، بينهم ثلاث نساء ومالك السيارة التي استخدمت لإيصال الانتحاري إلى المسجد.
ولم تبحث المحكمة في التمييز المقدم لخمسة آخرين، هم أربعة سعوديين وشخص من «البدون»، صدرت بحقهم أحكام غيابية بالإعدام. حيث لا يتيح القانون الكويتي للمحاكم الأعلى النظر في أحكام صادرة غيابيا إلى حين ظهور المتهمين. ومن ضمن السعوديين الأربعة، شقيقان متهمان بتهريب الحزام الناسف الذي استخدم في عملية التفجير، عبر الحدود السعودية - الكويتية.
وكانت النيابة العامة قد وجهت التهم في هذه القضية إلى 29 شخصا، بينهم 7 نساء، بتوفير مساعدة للانتحاري السعودي الذي نفذ التفجير الأكثر دموية في تاريخ الكويت.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية أمس حكمًا بسجن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عذبي الفهد، مع آخرين، 5 سنوات بعد إدانتهم بالتورط في مجموعة عرفت بـ«غروب الفنطاس».
وأصدرت المحكمة أمس الحكم بسجن عذبي الفهد، وهو أبرز المتهمين في هذه القضية التي اقتصرت التهم فيها على الإساءة للأمير والطعن في القضاء، إلى جانب الجرائم المعلوماتية (إساءة استخدام هاتف جوال)، بعد أن كانت التهم المنسوبة لهؤلاء، وعددهم 13 متهمًا (4 منهم من أبناء الأسرة الحاكمة)، تتعلق بقلب نظام الحكم.
ومن بين المحكوم عليهم في هذه القضية، عذبي الفهد، وخليفة العلي (رئيس تحرير «الوطن» سابقا)، وأحمد الداوود، الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وحبس سعود العصفور (إعلامي) سنة مع الشغل والنفاذ، وحبس حمد الهارون 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفلاح الحجرف (محام) وعبد المحسن العتيقي سنة مع الشغل والنفاذ.
كما قضت المحكمة ببراءة أحمد سيار ومحمد الجاسم ويوسف العيسى ومشاري بويابس وفواز الصباح وجراح الظفيري.
وتضمنت التهم المنسوبة للمتهمين العيب بالذات الأميرية والمساس بالقضاء؛ حيث تم توجيه تهمتي الإساءة إلى الذات الأميرية والقضاء، و«إساءة استعمال هاتف»، إلى خمسة متهمين. فيما تم توجيه تهمتي الإساءة إلى القضاء وإساءة استعمال هاتف إلى بقية المتهمين.
وتعود قصة ما بات يُعرف بـ«غروب الفنطاس»، إلى أبريل (نيسان) 2015، حين تلقى آلاف الكويتيين رسالة عبر برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» من رقم مجهول تتحدث عن مؤامرة تحيكها شخصيات نافذة من أجل قلب نظام الحكم في الكويت. وزُعِم أن بداية العمل لهذه المجموعة تأسيس «غروب» على «واتساب»، تم فيه تداول هذه الآراء بشأن تنفيذ المؤامرة المفترضة.
الأسماء التي تم تداولها، ومنهم رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عذبي الفهد، من الأهمية بحيث دفعت مجلس الأمة لإصدار توصية في مايو (أيار) 2015 بإحالة أعضاء «الغروب» إلى النيابة العامة، وتضم لائحة المتهمين عددا من أبناء الأسرة الحاكمة، وإعلاميين ومغردين، بالإضافة إلى 3 محامين، ليصل مجموعهم إلى 13 متهما. وقامت النيابة بالتحقيق مع عدد من المتهمين في قضية «غروب الفنطاس»، وأخلت سبيلهم بكفالات مالية وصلت إلى عشرة آلاف دينار، وتنوعت التهم الموجهة لهم بين الإساءة إلى الذات الأميرية وإلى القضاء، وإساءة استعمال هاتف.
وكان جهاز أمن الدولة قد وضع يده على الهاتف الجوال الشخصي للمحامي عبد المحسن العتيقي بعد القبض عليه في ساحة «الإرادة»، وعثر في سيارته على هاتف جوال تبين فيه وجود مجموعة على «واتساب» باسم «غروب الفنطاس»، تضم عددًا من أبناء الأسرة ومحامين وبرلمانيين. وتظهر مراسلات المجموعة ما قيل إنه تآمر على قلب نظام الحكم بالكويت، وضرب القضاء، والإساءة لشخصيات بارزة في الأسرة الحاكمة. وتضمنت المراسلات كذلك السعي لاجتذاب مغردين ومواقع إلكترونية، بمقابل مالي، وإنتاج مقاطع فيديو تتضمن إساءة لرموز البلاد.
بدوره، نفى العتيقي أن تكون التسريبات مصدرها هاتفه الجوال الذي قال إنه فقد في جهاز أمن الدولة.
وفي منتصف مايو 2015 تم عرض القضية على محكمة الجنايات، التي حددت تاريخ 21 سبتمبر (أيلول) 2015 للنظر في هذه القضية، وشهد قصر العدل شجارًا ساخنًا بين رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، عذبي الفهد، وأعضاء الدفاع وعلى رأسهم المحامي لؤي الخرافي، تم خلاله تبادل الضرب واللكمات، ما أدى إلى إصابات بين الطرفين تطلبت النقل للمستشفى.