رغم التعزيزات الحوثية.. قوات الشرعية تواصل التقدم في شبوة

أكثر من 20 ألف نازح في مناطق التماس الحدودية بلحج وأبين

قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

رغم التعزيزات الحوثية.. قوات الشرعية تواصل التقدم في شبوة

قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)
قيادات في الجيش الوطني تتفقد كتيبة تخوض معارك بمناطق قرب شبوة أمس («الشرق الأوسط»)

لا تزال الانتصارات التي تسجلها القوات الشرعية تتوالى في مديريات بيحان بمحافظة شبوة منذ أول من أمس، حيث تمكن الجيش الوطني من السيطرة أمس الاثنين على مناطق جديدة، رغم تعزيزات كبيرة للميليشيات تصل بيحان عبر البيضاء وعن طريق عقبة القنذع.
وتشهد المناطق الحدودية بين جنوب اليمن وشماله معارك ضارية ومستمرة في ظل الانتصارات المتوالية للجيش اليمني ضد الانقلاب في بيحان وعسلان وعين العليا شرق محافظة شبوة (شمالي البلاد).
وقال مساعد عمير الحارثي وهو قائد في القوات الشرعية، إن قوات الجيش الوطني تواصل تحقيق انتصاراتها وتثبيت المواقع والمناطق التي تم تحريرها منذ أول من أمس، التي تتجاوز 13 موقعا ومنطقة هامة كانت الميليشيات تسيطر عليها إلى قبل أول من أمس.
القيادي الحارثي بمديريات بيحان الـ3 «عسيلان، عين العليا، بيحان» أكد أن قوات الجيش الوطني ممثلة باللواء 19 ميكا واللواء 21 ميكا السيطرة أمس الاثنين على مواقع جديدة وقامت بتثبيتها وهي السليم، العكدة، العلم، شميس، ليحمر، العار، بلبوم، الهجر، الصفراء، المنقاش، حيد بن عقيل، ولد شميس، لافتًا إلى مشاركة كثير من المقاتلين في معركة تحرير بيحان وهم من مختلف مدن ومحافظات الجنوب.
وأشار الحارثي إلى سيطرة الجيش الوطني على 80 في المائة من عسيلان وكذلك ما نسبته أكثر من 65 في المائة من بيحان، وأن المعارك مستمرة بضراوة، وتكبدت الميليشيات فيها خسائر فادحة في العتاد والأرواح وسقوط أكثر من 150 من عناصر الميليشيات بين قتلى وجرحى وأسرى، بينما ارتفعت حصيلة تضحيات القوات الشرعية واللواء 19 ميكا إلى 45 شهيدا وأكثر من 70 جريحا على حد قوله.
ويعيش الآلاف السكان المحليين بمديريات بيحان موجة نزوح كبيرة وأوضاع إنسانية صعبة وحصارا خانقا كانت تفرضه ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح على المناطق السكانية، في الوقت الذي تجتاح فيه حميات الضنك المنطقة، حيث وصلت حالات الإصابة إلى أكثر من 1150 حالة بينها 30 حالة نزفية و12 حالة وفاة، وسط انعدام كلي للمغذيات الوريدية والأدوية، إلى جانب انعدام المشتقات النفطية، وهو ما أدخل المنطقة في ظلام دامس.
وتعد مديريات بيحان مناطق نفطية كبرى الأمر الذي يدفع بالميليشيات إلى حشد تعزيزاتها عبر البيضاء، كون المنطقة تعد ذات موقع استراتيجي هام وتوجد فيها طرق متفرعة للتهريب، ويعد تحرير بيحان مكسبا كبيرا للشرعية وورقة ضغط جديدة.
وفي جبهات كرش الحدودية بين محافظتي لحج الجنوبية وتعز الشمالية تتواصل المعارك بشراسة بشكل يومي منذ انطلاق مفاوضات الكويت في 18 أبريل (نيسان) الفائت، وسط محاولات كثيرة للميليشيات لتحقيق أي تقدم على الأرض في ظل استمرار التعزيزات القادمة لها من تعز.
وقال القيادي في القوات الشرعية بجبهة كرش مختار السويدي في تصريحات حصرية لـ«الشرق الأوسط» إن المواجهات مع ميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح مستمرة، وتتركز في مناطق الجريذة، الرزينة، الحويمي، شمال غربي كرش المحاذية للشريجة التابعة لمحافظة تعز.
وأوضح القيادي السويدي أن الجيش الوطني تفرض كامل سيطرتها على المناطق الحدودية الجنوبية بين محافظتي لحج وتعز، ولم تسمح للميليشيات بالتقدم شبرا واحدا ناحية الأراضي الجنوبية رغم محاولاتها إحراز أي تقدم لها لأكثر من مرة، مشيرا إلى أن التعزيزات تتوافد بشكل يومي للميليشيات معززة بأسلحة ثقيلة ونوعية تستخدم لأول مرة في معارك كرش الحدودية حد قوله.
وبين السويدي أن الميليشيات شرعت أمس وأول من أمس بشن قصف عشوائي عنيف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة على المناطق السكانية الحدودية، وأن القوات الشرعية تصدت لمحاولة التفاف للميليشيات على منطقة حمالة شمال غربي كرش، وأجبرتها على التراجع بعد معارك محتدمة استمرت لساعات.
كما تشهد مديرية المضاربة بلحج والمحاذية للوازعية بتعز معارك مستمرة طرفيها القوات الشرعية وقبائل الصبيحة بقيادة عبد ربه المحولي من جهة وميليشيا الحوثيين وقوات المخلوع صالح من جهة ثانية، تصدت فيها قوات الشرعية لمحاولات التفاف وتقدم كثيرة للميليشيات التي حاولت تحقيق أي تقدم ناحية لحج إلا أنها فشلت أمام صمود واستبسال المقاومة والقبائل في المضاربة.
وعلى صعيد الوضع الإنساني بمناطق كرش الحدودية يعيش السكان المدنيون حالة نزوح ومعاناة نفسية ومادية ومعنوية وافتقار لأبسط الخدمات الأساسية، وذلك منذ اجتياح الميليشيات لقرى كرش في الـ23 من مارس (آذار) من العام الماضي.
وقال الناشط الإعلامي عبد الله مجيد لـ«الشرق الأوسط» إن استمرار الحرب في مناطق كرش الحدودية أدى إلى إجبار معظم أفراد قرى كرش إلى النزوح إلى مناطق عدة كالقبيطة والعند وصبر وعدن بعد أن سيطرت هذه الميليشيات بقوة السلاح عليها، ومن تبعد مساكنهم عن جبهات القتال تطالهم قذائف طائشة بين الفترة والأخرى مسببة لهم الكثير من الأضرار.
وأشار إلى أن استمرار الميليشيات في قصفها العشوائي على المناطق الحدودية بكرش دفع بمعظم المواطنين لمغادرة قراهم ومنازلهم لما يزيد عن عام، الأمر الذي زاد من معاناتهم، فضلا عن تلغيم الطرقات وممرات السيول والأراضي الزراعية، وهو ما بنذر باستمرار حصد الأرواح مستقبلا حد قوله.
وطالب عبر «الشرق الأوسط» الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية الإغاثية بسرعة إنقاذ مواطني قرى كرش وتقديم مساعدات الإيواء لهم وكذلك الرعاية الصحية والإغاثة الإنسانية جراء ما يعانونه من نزوح دائم لأكثر من عام، مشيرًا إلى أن عدد النازحين من سكان كرش قد تجاوز الـ10 آلاف نازح ومشرد.
وفي جبهات مكيراس الاستراتيجية وعقبة ثرة بلودر بمحافظة أبين تتواصل المواجهات بشكل متقطع وذلك بعد استهداف غارات لطيران التحالف العربي لتعزيزات للميليشيات قادمة من محافظة البيضاء أول من أمس، فيما تواصل الميليشيات قصفها العشوائي بالمدفعية والأسلحة الثقيلة للمناطق والقرى بلودر، وسط أنباء عن سقوط ضحايا مدنيين واستمرار حالة النزوح إلى خارج المديرية.
وتعد مكيراس مديرية استراتيجية هامة تربط بين محافظتي أبين والبيضاء وهي منطقة حدودية بين شمال اليمن وجنوبه، الأمر الذي دفع الميليشيات للاستماتة في إبقائها تحت سيطرتها، وتصل تعزيزاتها عبر البيضاء التي تعد تحت سيطرة الميليشيات منذ أكثر من عام.
الناطق الإعلامي لجبهة مكيراس صالح برمان قال لـ«الشرق الأوسط» أن منطقة مكيراس تعد الحد الفاصل لمعركة ميدانية فاصلة تحرر بعدها صنعاء حد قوله، مشيرًا إلى أن الجيش الوطني يواصل تصديها لأي محاولات تقدم للميليشيات ناحية المدينة، رغم نقص الدعم وفارق التسليح للمقاومة مقارعة مع الميليشيات.
وعن الوضع المعيشي للسكان أوضح برمان أن أهالي وسكان مكيراس يعيشون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة في ظل استمرار القصف العشوائي للميليشيات وما تفرضه من حصار خانق على المنطقة، الأمر الذي دفع بالآلاف إلى النزوح والتشرد خارج المدينة جراء استمرار المعارك وتدهور الوضع الخدمي والإنساني، داعيًا المنظمات الإغاثية الدولية والمحلية إلى تدخل عاجل لإنقاذ السكان المحليين من كارثة إنسانية وشيكة، حد تعبيره.
وتتواصل المواجهات مع الميليشيات في الجنوب في 3 محافظات رئيسية هي لحج وشبوة وأبين، حيث تتركز المعارك في مناطق حدودية تفصل بين الشمال والجنوب هي مديريات بيحان وتربط شبوة مع مأرب والبيضاء ومديرية مكيراس وتربط بين محافظتي أبين والبيضاء، ومناطق كرش والمضاربة وباب المندب وهي مناطق حدودية بين تعز الشمالية ولحج الجنوبية، حيث تسيطر قوات الجيش الوطني على كامل الأراضي الجنوبية.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.