السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

العيبان : الرياض تقوم بجهود إغاثية كبيرة في أنحاء العالم

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية
TT

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

السعودية تؤكد التزامها بحماية حقوق الإنسان طبقًا للشريعة الإسلامية

أكد الدكتور بندر بن محمد العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها، على نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وأن الأمن والاستقرار والازدهار تشكل عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمته أمام أعمال الدورة العاشرة للجنة حقوق الإنسان العربية، لمناقشة التقرير الأول للسعودية، أمس، برئاسة الدكتور هادي بن علي اليامي، وبحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي، والدكتور حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لمجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال العيبان أن بلاده تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمية، التي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية، موضحا أن تقديم تقرير السعودية  الأول يأتي في إطار التعاون مع الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن التقرير الذي قدمته المملكة يشتمل على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة، في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
كما أكد العيبان التزام بلاده  مجددا بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعيا إلى العمل المشترك من أجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها، «حيث تشهد منطقتنا الكثير من المآسي التي وقف العالم صامتا أمامها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».
ونوه العيبان بجهود بلاده  الإغاثية لتخفيف معاناة الشعوب؛ «حيث تم إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بأعمال إغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين».
وقال رئيس وفد المملكة إن «العالم يشهد اليوم تصاعدا في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ وقد حذَّرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل، حفاظا على استقرار الإنسان في كل مكان، وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي (الإسلام ومحاربة الإرهاب)، الذي استضافته المملكة؛ بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكريًا بكل السبل والوسائل».
من جانبه، وجه الدكتور هادي بن علي اليامي، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر إلى السعودية على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة مارس (آذار) الماضي للاطلاع على واقع حقوق الإنسان، التي تم خلالها زيارة كثير من المؤسسات، وفتح أحد السجون لزيارة اللجنة.
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع أن «هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية.
من جانبه، أكد السفير أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذه الدورة، «خصوصا في الوقت الراهن الذي يمر به العالم العربي»، مشيدا «بالجهود التي تقوم بها السعودية لتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك الخطوة الهامة التي اتخذها الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الانتخابات البلدية في المملكة عبر مشاركة المرأة السعودية لأول مرة في الترشح للانتخابات، ومنحها حق التصويت».
وأضاف في كلمته أمام الاجتماع: «نحن على يقين بأن المشروع الحضاري الذي تضمنته (الرؤية السعودية 2030) سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كل مناحي الحياة».



تحذير أممي من تمدد التنظيمات المتطرفة إلى مناطق الصراعات

انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
TT

تحذير أممي من تمدد التنظيمات المتطرفة إلى مناطق الصراعات

انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)
انطلاق مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود» بالكويت (كونا)

أكدت الكويت التزامها بالعمل مع المجتمع الدولي لموجهة التحديات المستجدة للإرهاب، وشددت على أهمية ترسيخ العمل الدولي لمكافحة الإرهاب.

في حين حذرّ ممثل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من ارتفاع عدد حالات الوفيات الناجمة عن العمليات الإرهابية، مشيراً إلى أن أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» تشير إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023.

كما حذر وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف من أن مناطق الصراعات الدولية يمكنها أن توفر خزاناً بشرياً للمنظمات الإرهابية مثل «داعش» و«القاعدة».

وقال ولي العهد الكويتي الشيخ صباح الخالد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشنبه»، الذي انطلق، الاثنين، في الكويت: «إننا نعوِّل على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشنبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي إلى خلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأي حدود ولا تفرِّق بين الدول أو الأديان».

وسيختتم المؤتمر أعماله، الثلاثاء، باعتماد «إعلان الكويت بشأن أمن الحدود وإدارتها»، الذي سيعكس المناقشات والآراء ووجهات نظر المشاركين وسيعمل كوثيقة توجيهية لجهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في مجال أمن الحدود.

ودعا ولي العهد الكويتي إلى العمل الجماعي لمكافحة الإرهاب وضمان أمن الحدود، وقال إنه «في الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعاً دولياً واحداً في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائماً أن نعيد تأكيد أن الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية».

كما أكد الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها، «حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علماً بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوباً أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية».

ولي العهد الكويتي خلال افتتاحه النسخة الرابعة من المؤتمر (كونا)

تعزيز التعاون الدولي

في حين أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، أن المرحلة الكويتية لـ«مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله» تعد عاملاً فعالاً في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.

وقال الرئيس رحمان في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر رفيع المستوى الرابع حول «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود»، إن «شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة، وهي ضرورية ومُلحّة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة».

وأضاف: «لا شك أن هذا المؤتمر سيسهم في تنسيق وتعزيز التعاون على المستوى الدولي خصوصاً بين دول ومناطق آسيا الوسطى ومجموعة الدول العربية وأفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)».

ولفت إلى أن «طاجيكستان بصفتها صاحبة المبادرة لإطلاق (مسار دوشنبه) تؤكد من جديد التزامها التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين»، مضيفاً: «لقد بات الإرهاب والتطرف ومظاهر العنف تشكل اليوم تهديداً عالمياً، مما يثير القلق لدى البشرية جمعاء. إن نشر الأفكار المتطرفة وإثارة الكراهية والصراع الديني في المجتمع واستقطاب الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية، أصبحت سلاحاً واقعياً للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي من خلال تعزيز أنشطتها باستخدام هذه الوسائل تسعى لتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية لهذا البلد أو ذاك عن طريق العنف».

وتابع: «كما أن هذه المنظمات والجماعات تستخدم اليوم على نطاق واسع قدرات تكنولوجيات المعلومات المتقدمة في أثناء تنفيذ أهدافها الشنيعة. ومن الضروري أن يهتم المسؤولون والخبراء بهذا الموضوع وأن يتخذوا التدابير الفعالة حيال ذلك»، مضيفاً: «إن مسألة منع التطرف خصوصاً بين الشباب تتطلب اتخاذ تدابير خاصة. إن التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم لا تتطلب منَّا الإرادة القوية فحسب بل أيضاً القدرة على التعاون على المستوى العالمي. ولن نتمكن من تحقيق النجاح في مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشكِّلها إلا من خلال التعاون الدولي الواسع والمنسَق».

جانب من مؤتمر «تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب» (كونا)

وبيّن أن «تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب المخدرات والجرائم الإلكترونية، لا يزال يهدد الأمن الدولي. فبناءً على ذلك، إلى جانب مواجهة هذه التهديدات، يجب علينا أن نقوِّي تنسيق إجراءاتنا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن». وقال: «إن الجماعات الإرهابية تحرص وتعمل باستمرار على اختراق الحدود بغية توسيع نطاق أنشطتها المدمرة».

مؤشر الإرهاب

في حين أكد وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر؛ أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون بمنزلة المنارة التي تلهم جميع الأطراف المعنية نحو التنسيق والتعاون الفاعلين لتأمين بلدانها ومنع تحركات الإرهابيين وعملياتهم عبر الحدود الوطنية.

وذكر فورونكوف أن «المشهد الأمني العالمي يستمر في التطور، حيث يستغل الإرهابيون نقاط الضعف في حدودنا»، مشيراً إلى أن تقارير خبراء حديثة تُظهِر أن ما يزيد على 40 في المائة من الأحداث العنيفة و10 في المائة من الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي تحدث على بُعد 100 كيلومتر من الحدود البرية.

وأوضح أن هذا الارتباط يتضح بشكل خاص فيما يتعلق بالوجود الإرهابي المتوسع نحو الدول الساحلية في غرب أفريقيا مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، مؤكداً أن «عدد حوادث العنف في المناطق الحدودية ارتفع بنسبة 250 في المائة خلال العامين الماضيين».

وشدد وكيل الأمين العام على أن هذه الاتجاهات تجري في سياق أوسع من التهديد الإرهابي المتطور، حيث تشير أحدث نسخة من «مؤشر الإرهاب العالمي» إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 في المائة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023 مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8352 شخصاً، وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.

ونبَّه إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما، طرق السفر المعمول بها، لا يزال يشكل خطراً خصوصاً في المناطق المعرَّضة للصراع مثل منطقة الساحل، حيث يمكنهم تجنيد الأفراد ونقلهم وتهريبهم عبر الحدود التي لا تحظى بالحماية الكافية.

وقال فورونكوف: «إننا نؤكد اليوم أهمية (استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب) و(ميثاق المستقبل) الذي اعتُمد أخيراً»، مشدداً على أن «كليهما يعكس التزام المجتمع الدولي إزاء مواجهة محركات الإرهاب وضمان السلام المستدام».

وذكر في هذا السياق أن «ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب» الذي يضم 46 كياناً ومجموعة عمل في شأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون التابعة له «يظل محورياً لجهودنا لتقديم استجابة منسَّقة للأمم المتحدة للإرهاب».

ويشارك في المؤتمر، الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين، أكثر من 450 مشاركاً، بينهم 33 وزيراً، بالإضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، و23 منظمة دولية وإقليمية، و13 منظمة من المجتمع المدني.

ويعد هذا المؤتمر استمراراً لعملية «دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله»، التي أطلقتها طاجيكستان في عام 2018، وهو النسخة الرابعة من تلك العملية بعد المؤتمرات السابقة التي عُقدت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في أعوام 2018 و2019 و2022.

ويمثل المؤتمر منصة محورية لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن أمن الحدود في سياق مكافحة الإرهاب وتمويله، كما يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والرؤى حول مكافحة الإرهاب ومناقشة الدروس المستفادة من التحديات المشتركة وسبل مواجهة التهديدات الناشئة عن الإرهاب.