الملك سلمان يؤكد حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

ترأس جلسة مجلس الوزراء وشدد على ضمان أمن وسلامة المعتمرين والزوار وراحتهم

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
TT

الملك سلمان يؤكد حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)
خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة أمس.. ويبدو ولي العهد الأمير محمد بن نايف (واس)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار، كما وجه خادم الحرمين الشريفين، الذي اطمأن على استعدادات مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار، لشهر رمضان المبارك، جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
وفي الشأن الخليجي، رحب خادم الحرمين الشريفين، بقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في لقائهم التشاوري السادس عشر الذي سيعقد اليوم في مدينة جدة، داعيًا بالتوفيق للجميع لما فيه خير دول المجلس وشعوبها وتحقيق المزيد من التعاون في مسيرة العمل الخليجي المشترك.
جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الذي أطلع المجلس على نتائج استقباله لوزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.
من جهة أخرى، أكد الملك سلمان، حرص بلاده على تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، انطلاقًا من واجباتها ومسؤولياتها تجاه جميع المسلمين، وتوفير كل ما من شأنه ضمان أمن وسلامة وراحة ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل طمأنينة واستقرار، وذلك لدى اطمئنانه على استعدادات مختلف الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار، لشهر رمضان المبارك. كما وجه خادم الحرمين الشريفين، جميع الجهات ذات العلاقة بخدمة المعتمرين والزوار بتكثيف الجهود لتهيئة الأجواء الإيمانية لقاصدي الحرمين الشريفين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء ثمّن للملك سلمان ما يوليه من اهتمام بعمارة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها، مؤكدًا أن رعاية ولي العهد رئيس لجنة الحج العليا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين فعاليات «الملتقى العلمي السادس عشر لأبحاث الحج والعمرة والزيارة» الذي نظمته جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة، تجسد ما يوليه لكل ما من شأنه تسخير الإمكانات والجهود والخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزوار وتطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، خدمة لضيوف الرحمن.
وفي سياق آخر، أكد مجلس الوزراء، أن رعاية الملك سلمان احتفال جامعة الملك عبد العزيز بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها تعد امتدادًا لرعاية قادة هذه البلاد المباركة التي قامت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منذ تأسيسها للعلم والعلماء، لأن ذلك هو أساس التطور والرقي، وهنأ في هذا السياق خادم الحرمين الشريفين بمناسبة منحه درجة الدكتوراه الفخرية في مجال تعزيز الوحدة الإسلامية من جامعة الملك عبد العزيز، نظير جهوده في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين، كما رفع المجلس الشكر والعرفان إلى الملك سلمان على صدور موافقته على إعفاء مزارعي مناطق الدرع العربي من سداد قروض صندوق التنمية الزراعية بسبب الجفاف.
وفي الشأن الرياضي، أكد المجلس أن رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز للمباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم التي أقيمت بين فريقي الأهلي والنصر، تجسد ما يحظى به شباب ورياضيو المملكة من اهتمام ودعم وتشجيع من لدن خادم الحرمين الشريفين، وحرص على تنمية هذا القطاع وتطويره، وتحفيز الشباب للإنجاز والتميز في المحافل الإقليمية والقارية والدولية.
وبيّن الوزير الطريفي، أن المجلس اطلع على ما رفعه وزير العدل، بشأن اكتمال انتقال دوائر الاستئناف الجزائي والدوائر الجزائية من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، حيث باشرت الدوائر أعمالها في المحاكم الجزائية بتاريخ 8 - 8 - 1437هـ، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء، ووفقًا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 - 9 - 1428هـ، حيث تعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في السعودية.
ونوه المجلس بالجهود التي بُذلت من وزارة العدل والجهات القضائية في هذا الصدد، مشيدًا باكتمال انتقال الدوائر الجزائية إلى القضاء العام، الأمر الذي سيسهم في توحيد جهة القضاء الجزائي، وتقليل حالات تنازع الاختصاص، وتسريع البت في القضايا، انطلاقًا من الاهتمام الذي يلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد.
واستعرض المجلس، عددًا من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مرحبًا بالبيان المشترك الصادر في ختام الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروسيا الاتحادية، وبالبيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الثاني للحوار الاستراتيجي بين وزراء خارجية دول الخليج ونظيرهم الكندي ستيفان ديون، وبنتائج الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول المجلس مع وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند.
ونوه المجلس بنتائج أعمال الدورة 139 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وبالقرارات الصادرة عن الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، كما نوه باعتماد مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعمال دورته السابعة والأربعين «القدس عاصمة للإعلام العربي»، تأكيدًا لما للقدس من مكانة خاصة في العالم العربي والإسلامي.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين الحكومتين السعودية والماليزية للتعاون في المجال العلمي والتقني والصناعي لأغراض الدفاع الوطني، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 17 - 4 - 1437هـ.
وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البلغاري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة في جمهورية بلغاريا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجورجي حيال مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية جورجيا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 17 - 9/37/د وتاريخ 6 - 7 - 1437هـ، إضافة ممثل من وزارة المالية وممثل من وزارة الخدمة المدنية إلى عضوية اللجنة «المؤقتة» التي تباشر الاختصاصات التي كانت مسندة إلى مجلس التعليم العالي «الملغى» المتعلقة بالأمور التنفيذية المستمرة اللازمة لتسيير أعمال الجامعات، والمشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 409 وتاريخ 12 - 9 - 1436هـ.
وفوّض المجلس، وزير الإسكان - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من: ماليزيا، وسنغافورة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق المجلس، بعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم 5 - 20/37/د وتاريخ 12 - 7 - 1437هـ، الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1435 - 1436هـ.
وقرر مجلس الوزراء تفويض رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تعاون في مجال المحافظة على التنوّع الأحيائي بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من: عبد الله بن يحيى بن محمد عسيري على وظيفة «مستشار مالي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، وإبراهيم بن محمد بن ناصر الجهيمي على وظيفة «وكيل الوزارة المساعد للشؤون البلدية» بذات المرتبة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وعبد الله بن محمد بن مبارك الشهراني على وظيفة «مستشار خدمة مدنية» بالمرتبة 14 بوزارة الخدمة المدنية، وعبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السدحان على وظيفة «أمين عام الدارة المساعد» بالمرتبة الرابعة عشرة بدارة الملك عبد العزيز.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد أحاط المجلس علمًا بما ورد فيها.



السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

السعودية ودول عدة ترحب بتوقيع ليبيا أول ميزانية وطنية

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

رحبت السعودية، ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وقطر وتركيا والإمارات وبريطانيا وأميركا في بيان مشترك، الأحد، بتوقيع ميزانية موحّدة لليبيا لعام 2026 بتاريخ 11 أبريل (نيسان)، وهي الأولى منذ أكثر من عقد، وتمثل خطوة أساسية لتعزيز التنسيق الاقتصادي بين القادة الليبيين في الغرب والشرق، وفقاً لبيان نشرته وزارة الخارجية السعودية.

وأشادت الدول عبر البيان «بالمقاربة البناءة في التوصل إلى هذا الاتفاق الذي من شأنه أن يُكرس الوحدة والاستقرار والازدهار في ليبيا»، مؤكدة أن التنفيذ الكامل للميزانية الموحّدة سيساعد على تعزيز الاستقرار المالي لليبيا، ويحافظ على قيمة الدينار والمقدرة الشرائية للشعب الليبي، ويمكن تنفيذ مشاريع التنمية والاستثمارات الدولية في شتى أنحاء البلاد، وتقوية المؤسسات التكنوقراطية الحيوية بما في ذلك مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة.

وأشارت الدول إلى أن الميزانية الموحّدة تتضمن أول ميزانية تشغيلية للمؤسسة الوطنية للنفط منذ سنوات، وتمويلاً يهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة، فضلاً عن بنود رقابية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأموال، وسوف ترفع زيادة إنتاج النفط والغاز من ازدهار الشعب الليبي وشركائه الدوليين، وسوف تسهم في دعم أمن الطاقة على المستويين الإقليمي والعالمي.

‏وأعادت الدول عبر البيان، تأكيد دعمها لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولخريطة الطريق التي أعدّتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه.

وحثت الدول جميع الأطراف المعنية على الاستفادة من هذه الخريطة والوساطة التي تضطلع بها البعثة، لدفع عملية سياسية بقيادة ليبية تفضي إلى مؤسسات حكم موحدة وإجراء انتخابات وطنية؛ إذ سيعزز الاندماج الاقتصادي المسار السياسي ويكمله، «ومن مصلحة الجميع أن تكون ليبيا قوية ومزدهرة وذات مؤسسات اقتصادية وعسكرية وسياسية موحّدة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وقطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت 11 أبريل، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».


وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره العراقي المستجدات

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ونظيره العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع الدكتور فؤاد محمد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، الأحد، المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت مباحثات الوزيران خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من الدكتور فؤاد حسين.


ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
TT

ملك البحرين يكلّف ولي العهد محاسبة المتورطين بـ«المساس بأمن الوطن»

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى (بنا)

أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أن بلاده تجاوزت تداعيات الحرب والاعتداءات الإيرانية على أراضيها، مشيراً إلى أنه كلّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم لحمل الجنسية البحرينية.

واستقبل الملك حمد، الأحد، عدداً من كبار المسؤولين، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتصلة بالشأن الوطني، وأعرب عن اعتزازه بما يحققه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، «من إنجازات مشرفة في العمل الحكومي، من أجل إحراز مزيد من التطور في مختلف المجالات».

وقالت «وكالة أنباء البحرين»، أنه «فيما يتعلق بتداعيات الحرب الغاشمة والاعتداءات غير المبررة من قبل إيران على مملكة البحرين»، قال الملك حمد: «إننا نتجاوز صعوبات المرحلة بنجاح بفضل الله سبحانه وتعالى، وبكفاءة قواتنا الدفاعية والأمنية والدفاع المدني، وتماسك المواطنين بالأخوة الصادقة التي تجمعهم، وبالعمل الجاد المتمثل في الإدارة المنضبطة لحكومتنا الرشيدة لتوفير جميع المتطلبات، وبالتعامل المهني مع مختلف المستجدات الطارئة».

وأضاف: أن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص تم رصدها، سواء دفاعياً أو اقتصادياً».

بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرة ما يلزم تجاه من سوّلت له نفسه خيانة الوطن، أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر في من استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقهم الإجراءات اللازمة، خصوصاً أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».

شدد الملك حمد آل خليفة على أن «مملكة البحرين ستظل متمسكة بمواقفها الثابتة والداعية إلى حل الأزمات عبر الحلول السلمية والمساعي الدبلوماسية، لكل ما فيه صالح شعوب المنطقة والعالم».