تركيا تعرض على الولايات المتحدة القيام بعملية مشتركة في سوريا ضد «داعش» من دون الأكرادhttps://aawsat.com/home/article/652841/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B6%D8%AF-%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4%C2%BB-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86
تركيا تعرض على الولايات المتحدة القيام بعملية مشتركة في سوريا ضد «داعش» من دون الأكراد
قصف مدفعي تركي يقتل 28 مسلحاً من عناصر التنظيم شمال حلب
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
تركيا تعرض على الولايات المتحدة القيام بعملية مشتركة في سوريا ضد «داعش» من دون الأكراد
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن "أنقرة تعرض على واشنطن القيام بعملية خاصة مشتركة ضد المتطرفين في سوريا، لكن دون قوات كردية".
وقال جاوش أوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين "ما نتحدث بشأنه مع الأميركيين هو إغلاق جيب منبج في أقرب وقت ممكن، وفتح جبهة ثانية"؛ في إشارة إلى منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محافظة حلب في شمال سوريا. وأضاف "إذا جمعنا قواتنا، لديهم (الأميركيون) قواتهم الخاصة ولدينا قواتنا الخاصة". واستطرد "نحن نقول نعم يجب فتح جبهة جديدة ولكن ليس بمشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي"؛ في إشارة إلى الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب القوة المسلحة الكردية التي تساند واشنطن في شمال سوريا، وتصنفها أنقرة "إرهابية".
وأضاف جاوش أوغلو أن "معارضين سوريين عربا مسلحين ومدعومين من قبل القوات الخاصة التركية والأميركية، وكذلك من دول أخرى حليفة مثل ألمانيا وفرنسا، يمكنهم بسهولة التقدم باتجاه مدينة الرقة (شمال) التي يسيطر عليها تنظيم داعش".
والنقطة الأخرى التي أثارها جاوش أوغلو هي قيام واشنطن بتسليم تركيا البطاريات المضادة للصواريخ التي وعدتها بها. وقال إن "تسليم هذه المعدات لن يتم قبل أغسطس (آب) المقبل"، معبراً عن أسفه لأن "الولايات المتحدة لا تفي بوعودها"، على حد قوله.
ميدانياً، قتل 28 مسلحا في صفوف تنظيم "داعش" المتطرف، جراء قصف مدفعي مكثف قام به الجيش التركي أمس (الأحد) على مناطق شمال حلب التي سيطر عليها "داعش" مؤخراً.
ونقلت قناة "سي أن أن تركية" عن بيان للجيش التركي، أن الهجوم المدفعي أصاب 58 هدفا لـ"داعش"، مشيرا إلى أن الهجوم نفذ بنيران المدفعية وقاذفات الصواريخ.
وهددت تركيا مرارا باستهداف مسلحي "داعش" إثر تكرار سقوط قذائف وصواريخ على منطقة كلس التركية المحاذية للحدود السورية ووقوع هجمات دامية على أراضيها تبناها التنظيم المتطرف.
وقالت تركيا يوم السبت الماضي إن نحو 100 مسلح من التنظيم قتلوا في قصف للمدفعية التركية وغارات للتحالف الدولي، وجاء القصف بعد ساعات من مقتل 5 أتراك جراء سقوط صواريخ من مناطق سيطر عليها التنظيم.
وكان تنظيم داعش المتطرف سيطر على مناطق في ريف حلب الشمالي قريبة من تركيا يوم السبت الماضي، إثر معارك خاضها التنظيم مع فصائل في المعارضة السورية.
ومع هذه السيطرة، أصبح مسلحو "داعش" يحاصرون مدينة أعزاز التي تقع على طريق إمداد الفصائل المعارضة.
وفاقمت المعارك في هذه المنطقة الأوضاع المزرية؛ حيث أن مائة ألف مدني محاصرون بين مناطق الاشتباكات والحدود التركية.
الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.
وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.
وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.
وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.
انتهاكات مروّعة
وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.
وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».
ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.
وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.
ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.
وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.
وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.
وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.
إقبال على الهجرة
يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.
لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.
وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».
وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.
وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.
ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.
وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.