وزير الخارجية السعودي: مباحثات الاجتماع الخليجي ـ البريطاني «بناءة»

الحوار الاستراتيجي استعرض جملة ملفات سياسية في جدة

وزراء الخارجية الخليجيون لدى اجتماعهم مع نظيرهم البريطاني فيليب هاموند في جدة أمس (واس)
وزراء الخارجية الخليجيون لدى اجتماعهم مع نظيرهم البريطاني فيليب هاموند في جدة أمس (واس)
TT

وزير الخارجية السعودي: مباحثات الاجتماع الخليجي ـ البريطاني «بناءة»

وزراء الخارجية الخليجيون لدى اجتماعهم مع نظيرهم البريطاني فيليب هاموند في جدة أمس (واس)
وزراء الخارجية الخليجيون لدى اجتماعهم مع نظيرهم البريطاني فيليب هاموند في جدة أمس (واس)

ناقش وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماع بجدة، مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما تطرق لقاء المجلس الوزاري في دورته الـ139، الذي عقد برئاسة عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون، إلى ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، بما في ذلك متابعة تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وما أنجز في إطار التكامل والتعاون بين دول المجلس، وسبل تعزيزه وتطويره في جميع المجالات، واتخذوا توصيات تمهيدا لرفعها إلى اللقاء التشاوري لقادة دول المجلس، الذي سيعقد غدا (الثلاثاء) في مدينة جدة.
فيما بحث الوزراء آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.
وأوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اجتمعوا مع نظيرهم البريطاني، فيليب هاموند، ضمن الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج وبريطانيا، وانعقدت حتى اليوم، الجلسة الخامسة من الحوار، حيث إن الروابط السعودية البريطانية تمتد لأكثر من مائة عام، من العلاقات التاريخية والاستراتيجية، وعلاقاتنا التجارية مميزة، وتعتبر دول الخليج من أكبر المستثمرين في بريطانيا، كما أن العلاقات العسكرية متينة وبريطانيا تعتبر من أكبر الدول التي تشتري منها دول الخليج المعدات الدفاعية، وفي الجانب السياسي هناك تشاور وتنسيق في المواقف، وأن المباحثات كانت بناءة.
وقال وزير الخارجية السعودي، إن المواقف الخليجية البريطانية متطابقة فيما يتعلق بالأزمة السورية، وتم بحث كيفية تطبيق بيان جنيف1. وقرار مجلس الأمن 2254 في سوريا، وحول الوضع في العراق، تم بحث تطبيق كل الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها في 2014. وكيفية إشراك جميع الطوائف والفئات العراقية في القرار في العراق، وكيفية دعم الحكومة العراقية لمواجهة التطرف، خصوصا «داعش».
وأضاف: «تم بحث آخر المستجدات في القضية اليمنية، خصوصا المباحثات القائمة في الكويت، وتمت الإشادة بالعمل الذي تقوم به الكويت لتقريب مواقف الأطراف اليمنية على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار اليمني وقرار مجلس الأمن 2216. كما تم بحث موضوع فكرة طرح برنامج إعادة البناء في اليمن والتي تبناها، قادة دول الخليج العام الماضي، وترغب في بريطانيا أن تكون شريكًا لنا فيه».
وأشار إلى أنه جرى خلال الحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني، بحث الأزمة الليبية، وأهمية دعم فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، وإيجاد المصالحة بين الأطراف الليبية، وإعادة المؤسسات، خصوصًا الأمنية لمواجهة التطرف ومنع «داعش» من الانتشار في ليبيا.
وكان عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري الخليجي، ترأس الاجتماع الوزاري الخامس للحوار الاستراتيجي الخليجي البريطاني، ومن الجانب البريطاني، فيليب هاموند، وزير الخارجية البريطاني، وناقش الاجتماع العلاقات بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وتبادل المجتمعين، وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك مثل اليمن، سوريا، إيران، ليبيا، العراق، فلسطين، ومكافحة الإرهاب.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.