مصادر استخباراتية تؤكد تعافي البغدادي من إصاباته وتنقله بين مدن عراقية

أمضى فترة نقاهة طويلة في قرية البعاج.. وتغيب عن اجتماعات التنظيم

صورة تعود لعام 2014 لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء إلقائه أحد خطاباته (غيتي)
صورة تعود لعام 2014 لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء إلقائه أحد خطاباته (غيتي)
TT

مصادر استخباراتية تؤكد تعافي البغدادي من إصاباته وتنقله بين مدن عراقية

صورة تعود لعام 2014 لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء إلقائه أحد خطاباته (غيتي)
صورة تعود لعام 2014 لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي أثناء إلقائه أحد خطاباته (غيتي)

أكدت مصادر استخباراتية أن أبو بكر البغدادي تعافى من الإصابات التي عاناها جرّاء الغارة الأميركية العام الماضي، وأنه يتنقل بصورة مكثّفة بين مدن وقرى عراقية وسورية، أبرزها البعاج، والعباسية، وتلعفر في شمال غربي العراق، إلى جانب مدينة الموصل.
وكشفت صحيفة «الغارديان» في تحقيق حصري اعتمدت فيه على شهادات مصادر أمنية استخباراتية غربية، وأخرى عسكرية عراقية، وأكدت أن البغدادي عانى من إصابات عرقلت حركته لأشهر، ما اضطرّه إلى التغيّب عن اجتماعات مهمة بين قادة التنظيم الإرهابي.
كما زار صحافيو «الغارديان» قياديين في البيشمركة عند أقرب نقطة تفصلهم عن معاقل «داعش»، حيث تستطيع القوات الكردية الشعور بتواجد العدو. ففي معظم الأيام تقذفهم «داعش» بقذائف الهاون أو تطلق الرصاص عليهم من على خطوط المواجهة، التي تقع على بعد 10 أميال إلى الجنوب من سنجار، وفي بعض الأحيان يزحفون داخل الأعشاب الطويلة لساعات حتى يصلوا إلى مسافة قريبة تكفي لإطلاق النيران.
وعلى بعد أميال عدة بالجنوب، يتجمع لفيف من أبرز قادة «داعش» بصفة دورية في القرى الخرسانية الخاضعة لسيطرة التنظيم في معاقله الشمالية، والتي طالما كانت من أكثر المناطق أمنًا لهم في العراق لأكثر من عقد من الزمان، حيث كانوا يدخلون إليها ويخرجون منها بحرية. ووفقًا لشهود عيان من الأكراد ومسؤولي الاستخبارات يرصدون المكان من زاوية أفضل، يتحرك المطلوب رقم واحد في العالم أبو بكر البغدادي ما بين بلدتي البعاج والبليج.
ومسؤولو الاستخبارات، ممن قضوا العامين الماضيين يرصدون تحركات البغدادي، على اقتناع تام الآن بأنه يتحرك في المنطقة الممتدة بين شمال غربي العراق إلى شمال شرقي سوريا، على مرمى بصر من تلك الجبهة، وهي المنطقة التي قضى بها معظم وقته منذ أن نصب نفسه أميرا لـ«داعش».
وحسب تأكيدات مسؤولين أكراد وغربيين وقادة «داعش» وعدة أشخاص آخرين مقربين من البغدادي، فإنه لم يغادر قرية البعاج منذ شهر مارس (آذار) من العام الماضي، أي خلال 6 أشهر، حيث يتعافى من إصابات خطيرة يعانيها إثر تعرضه لغارة جوية لا يعلم بأمرها سوى قليل من أصدقائه وأعدائه أيضًا.
وفي شمال العراق، التي تعد أكثر المحاور أهمية في الحرب ضد «داعش»، يقول ضباط الاستخبارات وقادة البيشمركة إنهم على ثقة بأن البغدادي كان يتحرك على نطاق واسع في أنحاء شمال غربي العراق في الأسابيع الأخيرة، وتحديدًا بالقرب من بلدتي البعاج وتلعفر. حيث يقول مسؤول كبير في الاستخبارات إن البغدادي «يتحرك كثيرًا، وقد ذهب أيضًا إلى الموصل».
وعلى خطوط المواجهة جنوب سنجار، التي استعادتها القوات الكردية مدعومة بالغارات الأميركية في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال الكولونيل خالد حمزة لـ«الغارديان» إنه على يقين أن البغدادي كان قد زار قرية البعاج منذ شهرين. وأضاف، وهو يقف وراء ساتر أرضي عملاق بُني لصد طلقات نيران قناصة «داعش» على بعد ميلين: «لدينا معلومات دقيقة من داخل المدينة تفيد بأنه كان متواجدا هناك في زيارة إلى زعيم داعشي (نصب نفسه) واليا على القرية».
وإلى جانب حمزة، كانت هناك 3 مقابر جماعية، تضم رفات نحو 150 امرأة يزيدية، وهن اللاتي اعتبرهن مقاتلو التنظيم الإرهابي «غير صالحات» لأن يكنّ جواري، عند اجتياحهم السابق لإقليم سنجار، انطلاقا من البعاج والبليج في أغسطس (آب) عام 2014. وقال حمزة إنه «يلقى تأييدا من العشائر هناك. إنهم موالون جدا له. ونحن نعرف متى يتواجد في البلدة. وفي إحدى الأيام، صادروا كل الهواتف من سكان البلدة كافة قبل عدة ساعات من وصوله، حتى لا يجري أحد مكالمات هاتفية».
إلى جانبه، كان يقف عنصر من قوات البيشمركة، كانت مهمته تحديد الإحداثيات المناسبة للضربات الجوية عبر جهاز تحديد المواقع العالمية «GPS». وكان يرتدي جهازا كبيرا يشبه الساعة على معصم يده، وللجهاز شاشة كبيرة، وكان يتلقى الأوامر في أغلب الأيام لاستدعاء المقاتلات للهجوم على أعضاء «داعش».
وبعد مرور عامين على القتال ضد «داعش»، لقي أكثر من 15 عضوا من أعضاء التنظيم مصرعهم بواسطة الغارات الجوية. وكان من بينهم النواب السابقون لأبو بكر البغدادي: أبو مسلم التركماني، وأبو علي الأنباري، وعمر الشيشاني، المشرف على برنامج الأسلحة الكيميائية للتنظيم الإرهابي في العراق، وأبو مالك، وغيرهم كثير من القادة الميدانيين في محافظات الأنبار ونينوى.
وكشفت المقابلات الصحافية التي أجرتها صحيفة «الغارديان» خلال العام الماضي أن حدّة الإصابات التي تعرض لها البغدادي بعد إصابته البالغة بواسطة الغارة الجوية، لا تزال من بين أكثر الأسرار المحاطة بكتمان شديد لدى التنظيم.
ولقد تمكن التحقيق الصحافي لدى «الغارديان» من تجميع تفاصيل الهجوم، والنقاهة البطيئة للبغدادي، وعودته الأخيرة إلى البروز داخل المجتمعات الداخلية في التنظيم، وحول الجهود الحثيثة الحالية لضمان أن الغارة الجوية التالية سوف تكون أكثر استهدافا ونجاحا.
وتعرض البغدادي للغارة بالقرب من بلدة عراقية صغيرة على نهر دجلة، وهي تبعد نحو 190 ميلا (300 كيلومتر) إلى الشمال من العاصمة بغداد، كما أكد أحد ضباط الاستخبارات العراقيين. وتواصلت الصحيفة البريطانية مع 8 مصادر على دراية مباشرة بإصابات البغدادي. ولقد أفادوا جميعهم بأنه تعرض لإصابات بالغة في منطقة أسفل الظهر، تلك التي قللت من حركته كثيرا لعدة شهور قبل فترة النقاهة الطويلة.
وأثناء تلقيه للعلاج، كان هناك عدد قليل للغاية من الأطباء ومساعديهم كانوا يعرفون حقيقة حالته الصحية. وفي داخل التنظيم نفسه، كان عدد قليل أيضا خارج دائرة القيادة العليا للتنظيم ممن يعلمون بحقيقة الأمر. حتى المقربون من الرجل، ممن كانوا على معرفة سابقة بالبغدادي قبل بزوغ نجم التنظيم الإرهابي، تركوا لتخميناتهم الشخصية سبب الغياب المطول لقائدهم عن الاجتماعات التي كان تواجده فيها متوقعا ومطلوبا.
ونما إلى علم أحد كبار مسؤولي «داعش» وبعض من كبار المسؤولين العراقيين في وقت سابق، أن الغارة الجوية المذكورة قد وقعت بالقرب من الحدود السورية في 18 مارس العام الماضي. ولقد وقعت الغارة الجوية التي أصابت البغدادي في نفس الوقت تقريبا، ولكنها كانت على مسافة 100 ميل إلى الشرق.
ويدعى أحد المصادر الذين استجوبتهم الصحيفة حامد خليلوف، وهو عضو بارز في الفيلق الخارجي للتنظيم من أوزبكستان. وكان موقعه على مقربة من دابق في سوريا مع الشيشاني قائد التنظيم في شمال سوريا، والذي لقي مصرعه في غارة جوية قبل شهرين ماضيين. ولقد ألقي القبض على خليلوف في البليج، بالقرب من الشرقات، في أغسطس عام 2015. وتحدث عن اجتماع ضم البغدادي والشيشاني في بلدة البعاج في شمال غربي العراق، حيث كان البغدادي يتلقى العلاج. وأدلى خليلوف بتفاصيل تتعلق بلقائه مع البغدادي إلى ضباط الاستخبارات العراقيين.
وهناك سجين ثان، أدلى بمعلومات مفصلة حول إصابات البغدادي إلى مسؤولي الاستجواب العراقيين والأميركيين. كما أدلى رجل ثالث، كان على اتصال مباشر بزعيم التنظيم، بمعلومات أصر من خلالها على إخفاء اسمه وهويته. ولقد تمكنت صحيفة «الغارديان» من التحقق من هوية الرجل بصورة مستقلة. وكان هناك مصدر رابع وهو من كبار أعضاء «داعش»، والذي حافظت صحيفة «الغارديان» على تواصلها الوثيق معه عبر عدة سنوات.
وتأكدت الصحيفة من المعلومات المقدمة من المصادر الأربعة المذكورة، عبر أحد كبار ضباط الاستخبارات الإقليميين، وحكومتين غربيتين على اطلاع ودراية بتفاصيل الغارتين الجويتين وتعافي البغدادي من إصاباته. ولم يفضل أي طرف ذكر اسمه ضمن المعلومات، مشيرين إلى حساسية العلاقات مع مختلف شركاء الاستخبارات. وقال أحد المصادر الاستخباراتية: «علمت بإصابته. لقد كانت حادثة، ولم تكن الإصابة قاتلة. إنه يتحرك مجددا الآن، ولكن الأمر استغرق وقتا طويلا. ولدينا فكرة جيدة حول تحركاته بأكثر مما كان عليه الأمر من قبل».
ويقول دكتور هشام الهاشمي، أحد المؤلفين والباحثين العراقيين في شؤون «داعش»: «إن ذلك الأمر أصبح معروفا على نطاق واسع داخل دوائر الاستخبارات العراقية. ولقد استغرق الأمر وقتا طويلا حتى تأكدت المعلومات من طرف الأميركيين وغيرهم، ولكنها تأكدت الآن».
واشترك كبار أجهزة الاستخبارات الغربية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ونيوزلندا، وبين مختلف الشركاء أيضا في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأكراد، والعراق، تفاصيل إصابة البغدادي.
ومع ذلك، لا يزال النزاع قائما بين مسؤولي الاستخبارات الذين يريدون الإفصاح عن التفاصيل وبين صناع السياسة الذين يرغبون في بقائها طي الكتمان. ويقول أحد كبار المسؤولين من ذوي الدراية التامة بما حدث: «لا أستطيع أن أخبركم على وجه الحقيقة لماذا لا يريد الناس الحديث عن ذلك، وعلى الرغم من كل شيء، فإنه كانت هناك مناقشات مستمرة حول ما إذا كنا سنعلن الأمر ومدى استفادته منه؛ لأنه يمكنه القول إنه نجا من الغارة ببساطة وأنه على قيد الحياة». وأضاف المسؤول الكبير: «ما نعرفه جميعا هو أنه عاد مرة أخرى للتحرك منذ أواخر العام الماضي».
وفي بيان إلى صحيفة «الغارديان»، واصل أحد المسؤولين الأميركيين نفيه التام معرفته بالغارة الجوية التي استهدفت البغدادي، وقال: «ليست لدينا معلومات مؤكدة تفيد بتعرض البغدادي للإصابة بسبب إحدى الغارات الجوية. وإن مجتمع الاستخبارات الأميركي يعتبر أبو بكر البغدادي الزعيم الأول لتنظيم داعش، وهو المسؤول الأول عن القيادة فيه، بما يتسق تماما مع دوره الموضح من خلال دعاية التنظيم وأدبياته».
ويعتقد المسؤولون في الشمال الكردي من العراق وفي أوروبا، أن البغدادي وبعد تعافيه التام، بات يتحرك بانتظام في مختلف أرجاء شمال العراق وشمال شرقي سوريا. وخلال الأشهر الستة الماضية، كانت هناك مشاهدات مؤكدة للرجل في بلدة شدادي السورية وبلدة البوكمال القريبة من الحدود، كما أن هناك اعتقادا جازما أنه قام بزيارة قرية البعاج، والعباسية، وتلعفر في شمال غربي العراق، إلى جانب مدينة الموصل، وهي التي نصب نفسه فيها «خليفة» على ما يسمى إعلاميا بـ«داعش» والشام في يونيو (حزيران)، من عام 2014، في ظهور علني له في مسجد النوري بالمدينة.



إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تدرج السفح الغربي لجبل الشيخ ضمن مناطق نفوذها في لبنان

دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)
دورية للجيش الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية في الجنوب (أ.ف.ب)

وسّع الجيش الإسرائيلي موجة إنذارات الإخلاء إلى السفح الغربي لجبل الشيخ، في تمدد غير مسبوق باتجاه منطقة حدودية مع سوريا لم تكن محتلة منذ العام 1985 في جنوب شرقي لبنان، وهو ما أثار موجة أسئلة عن خريطة الحركة الجديدة التي لا تقتصر على تقييد عودة السكان فحسب، بل تعيد توجيه ثقلها العملياتي نحو الشرق.

ويشير ضم الجيش الإسرائيلي لبلدة عين عطا ضمن تمددها إلى جبل كريستوباني، وهي تسمية إسرائيلية مستحدثة للمنطقة، إلى أن المعركة لم تعد محصورة في الجبهة الجنوبية التقليدية، بل تتجه تدريجياً إلى اختبار محاور بديلة باتجاه الحدود مع سوريا، قد تعيد رسم خطوط الاشتباك. وبدل أن تتحول الهدنة إلى مساحة استقرار، تبدو مرحلة لإعادة التموضع، وتقوم على ضبط الأرض جنوباً، وفتح احتمالات التصعيد شرقاً.

خريطة نشرها الجيش الإسرائيلي للمنطقة الحدودية مع لبنان (الجيش الإسرائيلي)

وعين عطا، تتبع إدارياً قضاء راشيا في محافظة البقاع، وتقع على مرتفع استراتيجي على الجانب اللبناني من سفح جبل حرمون، وهي منطقة اتصال بين الأراضي اللبنانية والأراضي السورية التي احتلتها إسرائيل في العام الماضي في شمال القنيطرة، وتشرف في لبنان على عمق استراتيجي يربط البقاع بالجنوب.

محررة منذ 1985

ويضع مصدر نيابي لبناني هذا التصعيد بالتحذيرات في إطار مختلف، معتبراً في حديثه إلى «الشرق الأوسط» أنّها «تندرج ضمن الضغط الذي يستهدف كل اللبنانيين، عبر توسيع رقعة القلق، وزرع حالة دائمة من الترقّب، والخوف»، مضيفاً: «إنّ المشروع التوسعي الإسرائيلي لا يستثني أحداً من حيث الاستهداف».

ويوضح المصدر أنّ إدراج عين عطا ضمن هذه التحذيرات «يثير تساؤلات جدية، لا سيما أنّ البلدة ليست من القرى التي خضعت للاحتلال في مراحل التسعينات، بل تُعدّ محرّرة منذ عام 1985»، مشدداً على أنّ «الحديث عنها بهذا الشكل يفتقر إلى الدقة، سواء من الناحية التاريخية، أو الميدانية».

أطفال يلهون في سيارة مدمرة بجنوب لبنان العام 1983 (متداول)

تبدّل في التفكير العملياتي

في قراءة أوسع لهذه المؤشرات، يضع رئيس «مركز الشرق الأوسط للدراسات» العميد الركن المتقاعد الدكتور هشام جابر هذا التصعيد ضمن سياق تحوّل في المقاربة العسكرية الإسرائيلية. ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الحديث عن منطقة جنوب عين عطا لا يمكن فصله عن القراءة العسكرية لطبيعة السيطرة النارية والاستكشافية التي يؤمّنها جبل الشيخ»، موضحاً أنّ «جبل الشيخ يوفّر إشرافاً بالنار والاستطلاع يمتد إلى البقاع الغربي، ومناطق واسعة من الجنوب».

ويشير إلى أنّ «إسرائيل بعدما لم تنجح في تحقيق تقدّم حاسم في الجنوب، بدأت تبحث عن محاور بديلة، من بينها البقاع الغربي، ومنطقة عين عطا تحديداً، لما لهذه المنطقة من أهمية عملياتية»، لافتاً إلى أنّ «هذا المحور كان مطروحاً سابقاً كخيار لهجوم بري محتمل، خصوصاً أنّ التقدّم من الجنوب أثبت تعقيداته الميدانية».

جرافات إسرائيلية معززة بدبابات عسكرية تنفذ أعمال هدم داخل الأراضي اللبنانية (إ.ب.أ)

ويضيف أنّ «السيناريو الأكثر ترجيحاً كان، ولا يزال، يعتمد على اختراق من جهة البقاع الغربي، نظراً لخصوصية هذه المنطقة من حيث الطبيعة الجغرافية والديموغرافية، فهي أقل تعقيداً من الجنوب، وأرضها أكثر انفتاحاً، ما يسهّل العمليات العسكرية».

توسعة بالتحذيرات

وتتزامن التحذيرات مع استمرار تمركز القوات الإسرائيلية خلال فترة وقف إطلاق النار، وتشمل طيفاً واسعاً من القرى، من الناقورة في جنوب غربي لبنان، إلى مرجعيون وكفرشوبا وعين عطا شرقاً، مروراً ببلدات محورية، مثل بنت جبيل، والخيام، وميس الجبل، إضافة إلى مناطق حيوية كنهر الليطاني ووادي السلوقي. وعلى الأرض، تتقاطع هذه الإنذارات مع معطيات ميدانية تشير إلى استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل بعض النقاط، ما يحوّل الهدنة عملياً إلى مساحة ضبابية بين وقف النار واستمرار السيطرة.

وتتقدم منطقة عين عطا في هذه القراءة بوصفها نقطة مفصلية في أي سيناريو عسكري محتمل. ويشدّد جابر على أنّ «منطقة جنوب عين عطا تشكّل نقطة مفصلية في أي حسابات عسكرية، كونها مفرق طرق يربط بين البقاع الغربي وراشيا وحاصبيا والجنوب، وبالتالي فإن السيطرة عليها تفتح مسارات متعددة لأي تقدّم عسكري»، معتبراً أنّ «أهميتها تكمن في كونها عقدة مواصلات تتيح الانتقال نحو عدة اتجاهات في وقت واحد».

نازحون يعبرون جسراً مدمراً في طريق العودة إلى منازلهم في قرية طير فلسيه في جنوب لبنان (أ.ب)

ويشير إلى أنّ السيطرة عليها تتيح التحرك شرقاً نحو عمق البقاع، وجنوباً نحو حاصبيا والعرقوب، وغرباً باتجاه القرى الأساسية في البقاع الغربي، ما يمنح أي قوة مهاجمة مرونة عالية في المناورة، والتحكم بخطوط الإمداد». ويقول إنّ «التركيبة الديموغرافية المختلطة في هذه المنطقة تجعلها، عسكرياً، أكثر رخاوة من بيئة الجنوب».

ويرى أنّ «هذا السيناريو، في حال تحقّق، قد يؤدي إلى فصل البقاع الشمالي عن الجنوب، ما يغيّر موازين المعركة بشكل جذري، ويضع القوى المدافعة أمام تحديات لوجستية وميدانية أكثر تعقيداً».

الأهداف تتجاوز الميدان

لا يقتصر هذا التحوّل، وفق جابر، على البعد العسكري، بل يتعداه إلى أهداف سياسية واضحة. ويرى أنّ «إسرائيل، في حال دخلت واحتلت نقاطاً في هذه المنطقة، قد تتكبّد خسائر، لكنها تراهن على استخدام هذا التقدّم ليكون ورقة ضغط، ولفرض شروطها السياسية على لبنان، خصوصاً فيما يتعلق بسلاح (حزب الله) وترسيم الحدود». ويضيف أنّ «الهدف من أي تحرّك عسكري إسرائيلي لا يقتصر على المكاسب الميدانية، بل يتجاوزها إلى تحقيق أهداف سياسية، أبرزها الضغط على الدولة اللبنانية لفرض وقائع جديدة، سواء لجهة سلاح (حزب الله)، أو إعادة ترتيب الحدود الجنوبية».


ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
TT

ضياء العوضي... طبيب مصري أثار الجدل في حياته وبعد مماته

الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)
الطبيب المصري الراحل ضياء العوضي (حسابه الرسمي على «فيسبوك»)

لم تمر وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي في دولة الإمارات قبل بضعة أيام مرور الكرام، فالجدل دائر منذ أشهر حول شخصيته و«نظريته» التي يروج لها برفض العلاج عبر الأدوية التقليدية والاعتماد على نظام غذائي أطلق عليه «الطيبات».

ورغم تأكيد محاميه أن الوفاة «طبيعية»، وصدور بيان من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الثلاثاء، ذكر أن الوفاة التي حدثت في أحد فنادق مدينة دبي «جاءت طبيعية، ولا توجد أي شبهات جنائية، وجاءت بسبب جلطة مفاجئة بالقلب»، فإن ملابسات الواقعة تحولت إلى مادة جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

فالعوضي عُرف بآرائه المثيرة للجدل، مثل التحذير من تناول الأطفال الذكور الدواجن بزعم تأثيرها على «الرجولة»، وتفضيل الإفطار بـ«النوتيلا» على الأطعمة التقليدية مثل الفول، والدعوة إلى استهلاك كميات كبيرة من السكر يومياً، إلى جانب التحذير من الخضراوات رغم قيمتها الغذائية المعروفة.

العوضي عُرف بالترويج لما سمّاه «نظام الطيبات» رافضاً العلاج بالأدوية التقليدية (لقطة من لقاء تلفزيوني أجراه معه الإعلامي محمود سعد)

ولا تزال صفحات مؤيدة له تضم آلاف المتابعين تعيد نشر مقاطع له وتدافع عن منهجه في التغذية، ومن بين هؤلاء مدوِّنة تُدعى رشا حجازي، قالت إن الطبيب الراحل طوّر ما يُعرف بـ«دايت الأرز» الذي وضعه الطبيب الألماني - الأميركي والتر كيمبنر.

غير أن الطبيب والإعلامي المصري الدكتور خالد منتصر روى تفاصيل موقف وحيد جمعه مع العوضي، عبر منشور على «فيسبوك»، حين علّق الراحل بشكل عدّه منتصر «غير طبيعي» وحذره من «أكل البطيخ» مظهراً «ثقة زائدة»، ولفت منتصر إلى أن «تحويل الطبيب العوضي إلى تريند» على مواقع التواصل أسهم في «زيادة حضوره الإعلامي».

وشدد منتصر على أن الوفاة لا تنفي حق نقد «الآراء الطبية غير العلمية»، مؤكداً أن «توصية الطبيب الراحل بوقف الإنسولين أو مثبطات المناعة أو الكورتيزون بشكل مفاجئ يُعد جريمة طبية»، محذراً من أن ذلك يكرّس الجهل ويغذي من وصفهم بـ«سماسرة الوهم».

اتهامات وشطب عضوية

في السياق ذاته، أشار الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأميركية، إلى ما وصفها بـ«أخطاء طبية جسيمة» نُسبت إلى الطبيب الراحل، تمثلت في الترويج لعلاج مرض السكري بزيادة تناول السكر، والدعوة إلى وقف الإنسولين حتى لمرضى النوع الأول، إضافةً إلى وقف الكورتيزون عن مرضى يعتمدون عليه.

وأوضح أن هذه الممارسات، وفق روايات طبية، أدت إلى مضاعفات خطيرة بينها حالات تسمم كيتوني ووفاة سيدة، محذراً من خطورة تجاهل الأسس العلمية في علاج الأمراض المزمنة، حسب منشور عبر صفحته على «فيسبوك».

وفي مارس (آذار) الماضي، قررت نقابة الأطباء المصرية شطب عضوية العوضي، بعد اتهامه بنشر معلومات طبية مضللة وغير مدعومة علمياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات قد تمثل تهديداً مباشراً لصحة المواطنين.

كما شملت الاتهامات الترويج لأساليب علاجية غير معتمدة علمياً في التعامل مع بعض الأمراض المزمنة، وهو ما عدّته لجنة التأديب بالنقابة إخلالاً جسيماً بأصول المهنة وقواعدها الأخلاقية والمهنية.

ويعتقد الدكتور وسام إبراهيم حمودة، استشاري ورئيس قسم جراحات التجميل والحروق بجامعة بنها، أن «الأدوية العشبية والمنتجات الطبيعية قد تلعب دوراً في الوقاية من بعض الأمراض، إلا أن فاعليتها في العلاج أو تسريع التعافي لا تزال بحاجة إلى أدلة علمية حاسمة».

وأوضح في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حسم هذا الجدل يتطلب جهوداً بحثية جادة تقودها مؤسسات علمية وشركات دواء عربية، لإنتاج دراسات موثوقة قادرة على الفصل في هذا الملف، في ظل غياب يقين علمي نهائي حتى الآن».

«منظومة مصالح» أم «منظومة تغذية»؟

ووسط الجدل الدائر حول منهجه، قال مصطفى ماجد، محامي العوضي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن ملابسات وفاة موكله تواكبت مع انقطاع التواصل مع أسرته قبل أيام. لكنه أكد أن سبب الوفاة «لا تتوفر به أي شبهة جنائية»، مشيراً إلى أنه تلقى إخطاراً هاتفياً من السلطات المصرية يفيد بأن «التحقيقات الجارية في الإمارات عزت سبب الحقيقي للوفاة إلى أزمة قلبية». وهو ما أوضحته وزارة الخارجية في بيان الثلاثاء.

وسبق أن وجّه وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، القنصلية المصرية في دبي بـ«التواصل المستمر مع السلطات الإماراتية المختصة للوقوف على ملابسات الواقعة، ومتابعة الإجراءات ذات الصلة»، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الجثمان إلى مصر.

المحامي مصطفى ماجد (صفحته الرسمية)

ورغم الإعلان لم ينقطع الجدل، إذ كتب أحد متابعيه، ويدعى علي محمد، معبّراً عن قناعته بأن العوضي واجه ما وصفها بـ«منظومة مصالح» داخل القطاع الطبي تشمل أطباء ومعامل وشركات أدوية. وزعم أن هذه المنظومة تستفيد من المرضى عبر الإكثار من الوصفات الطبية والفحوص، وترتبط بعلاقات دعائية وتسويقية مع شركات الأدوية.

غير أن هذه الفرضية يرفضها الدكتور أسامة حمدي الذي رأى أن وقوع الوفاة نتيجة «جلطة قلبية مفاجئة» كان «أمراً متوقعاً»، وكتب في منشور عبر حسابه في «فيسبوك»: «مع الأسف، لقد توقعت تماماً ما حدث له حين رأيت نحافته الشديدة والمستمرة، وفقدانه الشديد لعضلات فخذيه، وشحوب وجهه وتوتره، نتيجة لنظام غذائي صارم ينتهجه، ويمنع عنه -عن عمد- كثيراً من الفيتامينات والأملاح المعدنية، وكثيراً من الأحماض الأمينية المهمة للعمليات الحيوية في الجسم، مع استمراره في التدخين بشراهة رغم التحذيرات المعروفة والمثبتة علمياً».

رأي خبراء الاجتماع

ويُبدي علماء اجتماع شكوكاً في أن هذا الجدل يحمل قدراً مما يُعرف بـ«الافتعال الإعلامي»، وهي أيضاً رؤية الدكتور سعيد صادق، أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأميركية، الذي لفت إلى أن العوضي «لم يكن لديه منتج علمي أو طبي ملموس يبرر فرضيات الاستهداف أو المؤامرة، مثل حالات شهيرة لعلماء في عالمنا العربي».

وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الانشغال الواسع بالقضية يعكس خللاً في ترتيب أولويات النقاش العام، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري»، مضيفاً أن «تضخم مثل هذه القضايا يرتبط بطبيعة الإعلام الرقمي وسعي بعض الصفحات وراء (التريند) لما يحققه من عوائد سريعة».

وانتهى إلى أن «ثورة السوشيال ميديا أعادت تشكيل بيئة الإعلام، وأصبح البحث عن الانتشار هدفاً رئيسياً لدى كثير من المنصات»، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى تضخيم قضايا هامشية على حساب ملفات أكثر أهمية وتأثيراً في المجتمع.


قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
TT

قمع حوثي متصاعد في إب... واستحداث سجون سرية

حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)
حشد حوثي في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

صعّدت الجماعة الحوثية من حملات القمع والاعتقالات في محافظة إب، في تطور يعكس تشديداً في القبضة الأمنية على واحدة من أعلى المحافظات اكتظاظاً بالسكان وأكبرها رفضاً لسلطة الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع تحويل منشآت مدنية سجوناً سرية.

في هذا السياق، كشفت مصادر حقوقية عن استحداث الجماعة ما لا يقل عن 14 سجناً سرياً داخل منشآت مدنية وعسكرية في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، بينها مرافق رياضية وثقافية، في وقت ارتفع فيه عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، بينهم ناشطون وتربويون وشباب، في سياق حملة تستهدف كبح أي تحرك مجتمعي معارض.

وتشير المعطيات المتداولة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية أمنية أوسع تهدف إلى إحكام السيطرة على المحافظة التي ظلت، خلال السنوات الماضية، بؤرة احتجاجات صامتة ومفتوحة ضد ممارسات الجماعة، خصوصاً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات الأساسية.

وتفيد مصادر حقوقية بأن ما يسمى «جهاز استخبارات الشرطة»، الذي يقوده علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة، يقف وراء موجة اعتقالات جديدة طالت أكثر من 40 شاباً في مركز المحافظة وأريافها خلال الأسابيع الأخيرة. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 150 شخصاً، في ظل اتهامات فضفاضة تتعلق بدعم الحكومة الشرعية أو معارضة سلطة الجماعة.

أكثر من مائة معتقل يمني في إب دون تهم واضحة خلال العام الماضي (إعلام محلي)

وأكدت منصة «ضمير»، المعنية بتوثيق قضايا المعتقلين والمُخفَين قسراً، أنها رصدت نحو 150 حالة اختطاف خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، «ضمن خطة أمنية منظمة تستهدف وأد أي نشاط مجتمعي مناهض».

ولفتت إلى أن هذه العمليات لا تجري عشوائياً، بل وفق آلية تبدأ بـ«الرصد والمتابعة، ثم تنفيذ مداهمات ليلية، تنتهي باقتياد المستهدفين إلى أماكن احتجاز سرية، دون أوامر قضائية».

وتركز الحملة، وفق تقرير المنصة، على فئات محددة في المجتمع، في مقدمتها المدرسون والناشطون المجتمعيون، «خصوصاً في فترات تشهد تصاعداً في الغضب الشعبي أو قبيل المناسبات الوطنية، حيث يُخشى من تحول هذا السخط احتجاجاتٍ ميدانية».

سجون سرية

من أبرز ما كشفت عنه المصادر الحقوقية استخدام الجماعة الحوثية منشآتٍ مدنيةً، بينها مرافق رياضية وثقافية، مراكزَ احتجاز سرية، في خطوة تعكس توسعاً في البنية الأمنية غير الرسمية.

وتشمل هذه المواقع أجزاء من معسكرات، مثل «معسكر الحمزة» في منطقة ميتم، و«معسكر القوات الخاصة» بمنطقة شبان، و«معسكر اللواء55» في مديرية يريم، إلى جانب مبانٍ أخرى توصف بأنها «بيوت آمنة».

كما جرى توسيع سجن المخابرات المعروف باسم «الأمن السياسي»، ليضم أعداداً متصاعدة من المعتقلين، وسط تقارير عن استخدام أساليب تعذيب لانتزاع اعترافات، في ظل غياب أي رقابة قضائية أو حقوقية.

تحويل منشآت رياضية في إب سجوناً حوثية سرية للنشطاء (إعلام محلي)

ويثير تحويلُ المنشآت المدنية أماكنَ احتجازٍ مخاوفَ واسعة من تآكل ما تبقى من البنية المدنية في المحافظة، فضلاً عن تداعيات ذلك على الحياة الاجتماعية والثقافية، إذ كانت إب تُعرف قبل سنوات بأنها «عاصمة السياحة» في اليمن.

على وقع هذه التطورات، أعلنت منصة «ضمير» ما سمتها «قائمة العار»، التي تضم قيادات حوثية قالت إنها مسؤولة بشكل مباشر عن إدارة السجون السرية وحملات القمع في إب. وتهدف هذه الخطوة، وفق المنصة، إلى وضع هؤلاء تحت طائلة المساءلة القانونية مستقبلاً.

وتضم القائمة هادي الكحلاني، المعين مديراً لأمن المحافظة، ونائبه حميد الرازحي، ورئيس فرع ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات»، زيد المؤيد، إضافة إلى عدد من القيادات المحلية المتهمة بتنفيذ الاعتقالات والتغطية على الانتهاكات، من بينهم بكيل غلاب ويحيى القاسمي وعبد الباري الطالبي وأشرف الصلاحي.

وتشير المصادر إلى أن بعض هؤلاء يلعبون أدواراً مزدوجة، تجمع بين العمل الأمني والاستفادة المالية من ملف المعتقلين، عبر شبكات وساطة تبتزّ أسر الضحايا مقابل وعود بالإفراج، غالباً ما يتبين لاحقاً أنها زائفة.

اقتصاد الابتزاز

وفق شهادات حقوقية، تحوّل ملف المعتقلين في إب مصدرَ دخلٍ غير مشروع لبعض المتنفذين، حيث تُفرض على الأسر مبالغ مالية كبيرة مقابل تسهيلات مزعومة أو وعود بالإفراج. وفي كثير من الحالات، يُشترط على الأسر عدم التواصل مع وسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية.

ويرى ناشطون أن هذه الممارسات تعكس ما يصفونه بـ«نظام رهائن»، حيث يُعتقل الأفراد ليس فقط لأسباب سياسية، بل أيضاً لأغراض مالية أو نتيجة وشايات كاذبة. ويشمل ذلك مدرسين يطالبون برواتبهم، وشباباً يشاركون في فعاليات وطنية، وحتى أطباء وناشطين مدنيين.

عنصر حوثي في صنعاء يمسك رشاشاً على متن عربة عسكرية (إ.ب.أ)

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية إلى ضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. ويؤكد هؤلاء أن تحويل المنشآت المدنية سجوناً سرية، وممارسة التعذيب، والإخفاء القسري، كلها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.

كما يطالبون بفتح تحقيقات مستقلة، وضمان وصول المنظمات الدولية إلى أماكن الاحتجاز، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين دون تهم واضحة، ووضع حد لسياسات القمع التي تستهدف المجتمع المحلي في إب.

ويرى مراقبون أن ما يجري في محافظة إب يمثل نموذجاً مصغراً لسياسات أوسع تتبعها الجماعة في مناطق سيطرتها، حيث تُستخدم الأدوات الأمنية لإدارة المجتمع بالقوة، في ظل غياب مؤسساتِ الدولة وسيادةِ القانون.