هاموند في جدة اليوم للمشاركة في اجتماع خليجي ـ بريطاني

وزراء الخارجية في «مجلس التعاون» يعقدون لقاء تمهيديًا للقمة المقبلة

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون، اليوم، اجتماعين خليجي - خليجي، وخليجي - بريطاني، وذلك للتحضير للقمة الخليجية التي ستعقد الثلاثاء المقبل.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن هاموند سيلتقي في جدة اليوم، عددا من المسؤولين، لبحث الأوضاع في المنطقة، والجهود التي تبذل لتسوية الصراعات الدائرة في سوريا واليمن والعراق وليبيا، إلى جانب مكافحة الإرهاب بتنظيماته كافة، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وسيسبق الاجتماع الخليجي - البريطاني، لقاء وزاري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك لمناقشة التحضيرات للقمة الخليجية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، التي ستعقد يوم الثلاثاء المقبل في «مركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات» بجدة.
وبحسب جدول الأعمال، فإن الوزراء الخليجيين، سيناقشون عددا من الملفات، تتضمن التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس، والأوضاع في اليمن وسوريا، إضافة إلى تكثيف الجهود في مواجهة الإرهاب.
كما سيبحث الوزراء متابعة واستكمال ما تم حيال رؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، خلال (قمة الرياض) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، التي تدعو إلى تعزيز التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، خصوصا أن قادة دول التعاون الخليجي، تبنوا الرؤية لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتضمنت الاتفاق على تشكيل الهيئة القضائية الاقتصادية تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي أقرها قادة دول المجلس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
كما تضمنت الرؤية سرعة استكمال منظومة التشريعات الاقتصادية، التي تساعد على تقريب وتوحيد البيئة القانونية في دول المجلس، بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون الغش التجاري وغيرها من القوانين، إضافة إلى استكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية إلى قوانين إلزامية، وضرورة تسريع إجراءات إنفاذ قرارات المجلس الأعلى وإجراءات التصديق على الأنظمة والقوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس، لضمان إنفاذها في مواعيدها التي يحددها المجلس، وكذلك استكمال ما تبقى من خطوات لتنفيذ السوق الخليجية المشتركة، بتحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول المجلس، مما سيسرع من استفادة المواطن الخليجي من الخطوات التكاملية التي يتبناها المجلس الأعلى.