السعودية تؤيد مبادرة السلام الفرنسية للقضية الفلسطينية

أكدت أنها تعطي «القضية» الاهتمام الأكبر والعناية القصوى

أبدت السعودية دعمها وتأييدها لمبادرة السلام التي طرحتها فرنسا للتوصل إلى تسوية بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلي، خصوصا بعد تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمبادرة، مطالبة الأخذ في الحسبان الملاحظات التي ذكرها الرئيس عباس.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور نزار مدني، وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، في الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم أمس، الذي شدد من خلالها على أن السعودية وإن كانت تعطي اهتمامًا كبيرًا لجميع القضايا العربية فإنها تولي الاهتمام الأكبر والعناية القصوى للقضية الفلسطينية، بوصفها قضيتنا الأساسية.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمته خلال الاجتماع، إنه وبعد «أن ظهرت في الأفق الآن مبادرة جديدة طرحتها فرنسا أمام مجلس الأمن تتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وحددت جدولاً زمنيًا للتوصل إلى تسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وعقد مؤتمر دولي للسلم كمظلة لتنفيذ المبادرة، فإن السعودية تعلن دعمها وتأييدها لهذه المبادرة خصوصا بعد تأييد الرئيس الفلسطيني محمود عباس المبادرة مع الأخذ في الحسبان الملاحظات التي ذكرها، وذلك لعدة أسباب أولها، أن الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي أصبح هو الأطول في التاريخ، وقد أثر استمراره بشكل ملحوظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل وعلى الأمن والاستقرار الدوليين».
وعدد الدكتور مدني أسباب تأييد السعودية المبادرة الفرنسية، ومنها أن المبادرة تعيد القضية الفلسطينية إلى الصدارة وتعطيها الاهتمام اللائق بها بعد أن انحسر هذا الاهتمام منذ عام 2011، في أعقاب الأحداث الجسام التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط، كما أنها تكسر حلقة المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين التي أثبتت عدم نجاحها أو جدواها نظرًا للتعنت والصلف الإسرائيلي.
كما أن المبادرة تسعى لتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في دولة ذات سيادة يمارس عليها سلطاته ويؤدي فيها واجباته، وفي حال نجاحها إذا توافرت النيات الحسنة والعزيمة الصادقة ستسهم بشكل كبير في إعادة الأمن والاستقرار ليس في الشرق الأوسط وحسب بل وفي العالم بأسره.
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية: «السعودية إذا كانت تعطي اهتمامًا كبيرًا لجميع قضايانا العربية، فإنها تولي الاهتمام الأكبر والعناية القصوى للقضية الفلسطينية، بوصفها قضيتنا الأساسية، وكون أنه من دون إيجاد حل عادل وشامل لها لن يتسنى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقتنا، الأمر الذي يدفعنا جميعًا إلى بذل كل ما يمكن من جهود من أجل التوصل إلى الحل العادل لهذه القضية الذي يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المسلوبة، ويمكنه من إقامة دولته المستقلة على حدود الخامس من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس المحتلة».
وأوضح الدكتور مدني أن التجارب العربية السابقة مع المبادرات المطروحة لإيجاد الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية كانت في معظمها مريرة ومخيبة للآمال، وكان السبب الرئيسي وما زال هو تعنت إسرائيل ورفضها لتلك المبادرات أو تعطيلها ووضع مختلف العقبات والعراقيل في طريق نجاحها وتحقيقها لأهدافها، مما جعل الأمور تراوح مكانها لمدة طويلة من دون وجود أي تحرك نحو الحل المنشود.
وجدد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي التأكيد على أن بلاده لن تتوانى عن بذل جهودها كافة في سبيل تأييد ومناصرة القضية الفلسطينية، وستواصل دعمها للشعب الفلسطيني حتى تحقق له تطلعاته المنشودة وآماله المشروعة.