«أجناد بيت المقدس» تتبنى إطلاق صواريخ على إسرائيل

بعد حملة اعتقالات جديدة شنتها الحركة ضد عناصرهم

جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
TT

«أجناد بيت المقدس» تتبنى إطلاق صواريخ على إسرائيل

جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)
جنود اسرائيليون يفحصون إحدى السيارات الفلسطينية عند نقطة تفتيش في قرية حلحول في الضفة الغربية أمس (إ.ب.أ)

عادت جماعات في قطاع غزة، تطلق على نفسها اسم «السلفية الجهادية»، إلى إطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل، بوصفه رد فعل انتقامي من حركة حماس التي جددت حملات الاعتقال بحقهم، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقد سقطت 4 قذائف وعدد من الصواريخ في محيط مستوطنات غزة، ليل (الأربعاء – الخميس)، في تطور يمكن أن يجر القطاع إلى تصعيد جديد.
وتبنت جماعة «أجناد بيت المقدس»، التي تستلهم فكر «القاعدة» و«داعش»، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ، وصفته بأنه «مطور»، تجاه موقع ناحل عوز العسكري، متعهدة بالمتابعة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بسقوط قذائف في حقول مستوطنات غلاف غزة. وقال ناطق عسكري: «سقطت قذائف في حقول مفتوحة قرب مستوطنة شاعر هنغيف، من دون أن تحدث إصابات، ولم تنطلق صافرات الإنذار لعدم وجود سكان هناك».
وتسعى الجماعات السلفية عادة، إلى إحراج حماس والضغط عليها، عبر إطلاق صواريخ من غزة ضد إسرائيل، مستغلة أن حماس تريد تجنب تصعيد مع إسرائيل يؤدي إلى انهيار التهدئة.
وقالت جماعة الأجناد في بيان: «نعلن أننا من خلال استهداف اليهود في هذه الأيام، نسعى لنزع فتيل يوشك على الانفجار، بسبب التصرفات الرعناء من أجهزة الأمن التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، التي بدأت حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات ضد المجاهدين من أبناء التيار السلفي الجهادي. فرأينا عبر توجيهات مشايخنا في الداخل والخارج، أن الحل يكمن في توجيه البوصلة ضد اليهود ودعوة جميع الجماعات السلفية لذلك، لتجنب ما نراه يلوح في الأفق من أمور لا تحمد عقباها، بسبب الأفعال القمعية لتلك الأجهزة الأمنية، التي تدفع نحو صدام داخلي لطالما نأى التيار السلفي بنفسه عنه، رغم ما تعرض له من أذى على مدار سنوات حكم حماس لغزة، عبر الاعتقال والتعذيب ومصادرة السلاح».
وأكدت مصادر في قطاع غزة، أن حماس عادت في الأسبوعين الماضيين، إلى شن حملة واسعة ضد السلفيين ضمن الاتفاق الأخير مع مصر. وبحسب المصادر، فإن عناصر حماس راحت تلاحق مطلوبين في منازلهم وفي المساجد والشوارع كذلك.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن حملة حماس تستهدف مسؤوليين ونشطاء سلفيين، وتشمل مطاردات واعتقالات واستدعاءات.
وكانت حماس شنت حملة مماثلة بعد الاتفاق الأخير مع المخابرات المصرية، قبل نحو شهرين، واعتقلت كثيرين منهم، وأخضعتهم لتحقيقات حول علاقتهم بأي تنظيم في سيناء، ومصادر تمويلهم وأسلحتهم ونشاطاتهم.
جاء ذلك ضمن تعهدات حماس لمصر بضبط الحدود ومنع تسلل أي نشطاء سلفيين من غزة إلى سيناء أو العكس، وملاحقة من يثبت أنه متورط في العمل خارج قطاع غزة بشكل عملي أو معنوي أو عبر تهريب السلاح.
والعلاقة بين حماس والسلفية في غزة متوترة للغاية، وشهدت على مدار السنوات الماضية مدا وجزرا وصل في كثير من الأحيان إلى إراقة الدم.
ومنذ تسلمت حماس قطاع غزة في 2007، بدأت حربا ضروسا ضد الجماعات السلفية، فقتلت بعض قادتها، وأبرزهم قائد الجماعة ومنظرها، أبو النور المقدسي في 2009، داخل أحد المساجد، واعتقلت آخرين، بينما كانت السلفية الجهادية ترد بإطلاق صواريخ تجاه إسرائيل متحدية حماس، وتعلن عملها المتواصل لهدم حكمها، وإقامة إمارة إسلامية بدلا منه في غزة.
وزادت العلاقة توترا في 2012، بعدما اتهم السلفيون حماس بمساعدة أجهزة المخابرات المصرية في التحقيق مع عناصرهم في غزة حول التطورات في سيناء.
وفي نهاية عام 2013، اتفق الطرفان، بشكل غير معلن، على مبادرة تهدئة برعاية رجال دين من دول عربية، تضمنت منح السلفيين حرية العمل السياسي والعسكري والدعوي والاجتماعي، وتنظيم الفعاليات المختلفة، ووقف عمليات الاعتقال والملاحقة، وتشكيل هيئة مشتركة لمتابعة أي إشكاليات قد تقع وتتسبب في إحداث أزمات جديدة، والتزام تلك التهدئة وقرارات حكومة حماس في هذا السياق، وما تجمع عليه الفصائل، ووقف التصريحات التي تقوم على التخوين والتكفير ضد حماس أو حكومتها، وعدم تنفيذ أي أعمال تخريبية داخلية في القطاع، والالتزام بالحوار الدائم. لكن ذلك انهار العام الماضي بعد دخول تنظيم داعش إلى مخيم اليرموك ومساندة سلفيي غزة له، فعادت العلاقة إلى الاصطدام، وظلت كذلك.
وفي هذا الوقت، أعلنت إسرائيل أنها أحبطت عملية كبيرة لتهريب مواد إلى غزة تستخدم في صناعة الأسلحة.
ونشر أوفير جندلمان، الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانا قال فيه، إنه «تم إحباط محاولة كبيرة لتهريب مواسير لتصنيع مدافع الهاون والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي يتم استخدامها في حفر أنفاق حماس في قطاع غزة».
وأضاف: «ضبط مفتشو سلطة المعابر بمساعدة الشاباك في معبر ترقوميا، القريب من الخليل، شحنة كبيرة كانت في طريقها إلى حركة حماس الإرهابية في قطاع غزة عن طريق معبر كرم أبو سالم، وتم إخفاء الشحنة بين مواد النسيج والمجوهرات».
وتابع: «تضم الشحنة المضبوطة، مئات المواسير المعدنية يبلغ قطرها 4 بوصة وتستخدم لتصنيع مدافع الهاون والصواريخ، وعشرات المحركات الكهربائية التي تستخدمها حماس في حفر الأنفاق».
وأعلن جندلمان أنه «تم فتح تحقيق من شأنه العثور على الضالعين في محاولة التهريب الفاشلة».
ولم تعقب حماس على الأمر.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.