وزير الإعلام اليمني : هناك تنسيق كامل بين إيران والانقلابيين و«القاعدة»

محمد القباطي أكد لـ «الشرق الأوسط» رفضه الانسحاب من المباحثات حقنًا للدماء وتحقيقًا للسلام

وزير الإعلام اليمني : هناك تنسيق كامل بين إيران والانقلابيين و«القاعدة»
TT

وزير الإعلام اليمني : هناك تنسيق كامل بين إيران والانقلابيين و«القاعدة»

وزير الإعلام اليمني : هناك تنسيق كامل بين إيران والانقلابيين و«القاعدة»

كشف وزير الإعلام اليمني الدكتور محمد عبد المجيد القباطي عن خطط معادية تقوم بها جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح في الفترة الراهنة، من بينها التنسيق الكامل مع إيران و«القاعدة» في العمليات الإرهابية، وحتى السياسية، إذ تقوم طهران بتعطيل مفاوضات الكويت من خلال وجود مستشارين لها، وتلتقي بين وقت وآخر، تحت تسميات مختلفة، بوفد الميليشيات الانقلابية. وقال قباصي في حوار خاص مع «الشرق الأوسط» إن القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب، التي ضربتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق هي التي تقوم بالعمليات الإرهابية حاليًا. وقال: «كل ما حصلنا عليه بعد جهود الوساطة القطرية والأممية هو تثبيت المرجعيات، التي سبق أن حصلنا عليها من الأمم المتحدة منذ ستة أشهر». وأضاف: «كيف نصدق أن الوفد المفاوض من الجانب الآخر قد وافق على تسليم السلاح، ثم يتفق مع إيران على إدخال السلاح؟!». وكشف عن وجود أدلة تؤكد تهريب 3 صفقات سلاح هرّبتها إيران عبر ميناء المكلا الشهر الماضي خلال أسبوع واحد.
وفي مايلي نص الحوار:
* يتردد أن هناك صفقة تُعدّ حاليًا لإحراز تقدم في مفاوضات الكويت تؤدي إلى حل يرضي جميع الأطراف؟
- إذا كانت الصفقة لصالح السلام وتنفيذ بنود القرار 2216 فسوف نرحب بها بالكامل، ونحن أكدنا منذ البداية حرص الحكومة الشرعية على ذلك، وفقًا للمرجعيات المتفق عليها؛ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبنود المبادرة الخليجية، وعلى استعداد لأن نذهب حتى نهاية العالم للوصول إلى آلية لتنفيذ القرار.
* هل من مؤشرات على إتمام هذه الطبخة.. مثل موافقة الحكومة على مشاركة جماعة الحوثي في السلطة، أو استعداد الحوثيين لتسليم السلاح والانسحاب من المواقع التي استولوا عليها؟
- هذا هو السؤال لأن قضية مشاركة الحوثي في الحكومة أمر متفق عليه، وفق النقاط الخمس التي أعلن عنها المبعوث الدولي، وهنا أذكر بأن الشرعية توصلت إلى توافقات كاملة فيما يخص قضية السلطة وشكل الدولة التي تتميز بأن تكون عصرية اتحادية والمبنية على التعددية السياسية والحزبية وأيضًا الاحتكام للقانون. ونؤكد دائما أن أي طرف سياسي وحزبي وليس ميليشياويًا مرحبًا به، لأن يكون شريكًا في بناء اليمن الحديث والدولة الاتحادية الفيدرالية التي توافقنا عليها، لكن لا يمكن أن نتحدث عن تسليم السلاح ثم نحتفظ به لأنفسنا لأننا شركاء في السلطة، لأن الشراكة قائمة على أساس تحول هذه الميليشيات إلى أحزاب سياسية، وأن تحتكم للقانون لكن الإبقاء على السلاح وحصار المدن وعدم الانسحاب منها، والسيطرة على المواقع التي استولى عليها الانقلابيون مسألة تأتى في أولويات الحل وتنفيذ هذه البنود التي اتفقنا عليها مع المبعوث الدولي، وهذا كله سوف يحكم على صدق نيات الطرف الآخر في القبول لتنفيذ القرار 2216.
* إذن بماذا تفسر التسريب الذي تحدث عن تقدم في التفاوض؟
- تعودنا هذه الأساليب. عندما يذهب المبعوث الأممي ولد الشيخ لتقديم تقرير إلى الأمم المتحدة يتم ذلك حتى لا يصدر أي قرارات ضد من يعطل الحل في اليمن.
* في تقديركم ما الوضع والمستوى الذي وصلت إليه مباحثات الكويت؟ هل من نتائج؟
- لم يحدث أي تقدم.
* تقصد أن التقدم الوحيد هو تثبيت المرجعية؟
- سبق أن حصلنا على هذا التثبيت من ستة أشهر من خلال خطاب قدمته لنا الأمم المتحدة يؤكد أن الحوثي قبل بالمرجعيات وتنفيذ القرار رقم 2216، وقد تسلم الرئيس عبد ربه منصور رسالة رسمية من بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.
* هل أسهمت جهود الوساطة المختلفة في أحدث اختراق باتجاه الحل؟
- بداية الحكومة أعلنت الاستعداد للسلام وحقن الدماء ولهذا قبلنا بها، خصوصًا اللقاء الذي تم بين الرئيس عبد ربه منصور هادى والأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك العاهل القطري، وكانت من أجل تثبيت المرجعيات، لأن وفد جماعة الحوثي وصالح أعلنوا تملصهم من المرجعيات المتفق عليها للحوار، ولذلك طلبنا التأكيد على المرجعيات كأساس للحوار في ظل عدم التزام الحوثي بوقف إطلاق النار، وقد حدث 6 آلاف خرق للاتفاق ومواصلة القتل للمدنين العزل والأطفال.
* كيف تقرأ ما تعرضت له مدينة عدن أخيرًا من عمليات إرهابية؟
- هذا هو المؤشر المقلق في العلاقة التي اتضحت اليوم بين الانقلابيين وإيران وتنظيم القاعدة وتسليم كل حضرموت والمكلا بالكامل إلى «القاعدة»، وبالتالي قمنا بالرد واستعادة هذه المدن، وهذا ما أزعج الجانب الحوثي ومن يقف خلفهم وقد هزمت هذه المجاميع.
* عناصر «القاعدة» هُزمت في هذه المدن.. إلى أين ذهبت، هل انتقلت إلى مواقع أخرى؟
- كثير منها قُتل، وطبعًا هذه المجاميع تتخفى باسم «القاعدة»، وهي في النهاية القوات الخاصة التي كانت تابعة للعناصر الانقلابية وكانت موجودة في جهاز الأمن وفى الجيش، وهذه العناصر ذاتها كان من المفترض أن تقوم بمواجهة الإرهاب، واليوم أصبحت تقوم بعمليات إرهابية، وسبق أن قامت بتدريبها الولايات المتحدة الأميركية لمكافحة الإرهاب خلال النظام السابق وقد تم فضح الأمر.
* هل هذه القوات المدربة كانت تقوم بعمليات إرهابية من قبل وهي المسؤولة عنها؟
- كانت تعمل ولكن بشكل مستتر، وخلال مفاوضات الكويت وأثناء الهجوم الذي حدث على مدينة المكلا والرد من قوات التحالف لاستعادة المدينة، طلبنا إصدار بيان مشترك للترحيب لكنهم رفضوا، واعتبروا ذلك عدوانًا. وقد انكشف الأمر عندما أعلن قائد الأسطول الخامس الأميركي وقائد القوات المركزية للمنطقة الوسطى أن «القاعدة» وما يسمى بـ«داعش» تعمل بتنسيق كامل مع القوات الانقلابية وبمباركة إيرانية. وقد كشفنا السلاح الذي كان يأتي من إيران عبر ميناء المكلا، وجزء من هذه الشحنات تم التحفظ عليها وأجزاء أخرى تم تهريبها إليهم.
* إذن أنت تؤكد أن إيران مستمرة في تهريب السلاح إلى الانقلابيين في اليمن؟
- المحاولات مستمرة وإلقاء القبض على هذه السفن المحملة بالسلاح بين فترة وأخرى تؤكد ذلك، وبالتالي فكرة تسليم الانقلابيين سلاحهم عليها كثير من علامات الاستفهام في مسألة الحصول على السلاح من إيران والمفاوضات تدور حول تسليم السلاح. وهل يعقل أن يتم القبض على ثلاث شحنات محملة بالسلاح الإيراني إلى اليمن في أسبوع واحد، وبعدها قامت جماعة الحوثي بإدانة إيران وتدخلها؟ ولذلك هذه الأساليب أصبحت مكشوفة.
* ما المطلوب في هذه الحالة وماذا أنتم فاعلون؟
- أن تتحمل المسؤولية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، كذلك الدول الـ18 الموجودة في المشاورات، وهي التي قامت بدورها منذ البداية على مدار الثلاثة أعوام الماضية في مسألة التسوية السياسية في اليمن في إدانة الطرف الذي يعطل الحل في اليمن، ويجب أن يقدم ولد الشيخ إفادته في إطار هذا التلاعب الذي يقوم به الانقلابيون ومن يدعمهم إقليميًا.
* ما وضع العاصمة صنعاء التي أُعلن من قبل اقتراب تحريرها من الانقلابيين؟
- بالفعل قواتنا على مشارف صنعاء منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. لكن المجتمع الدولي يضغط على قوات الشرعية؛ بأن اقتحام صنعاء يؤدي إلى تكلفة بشرية كبيرة، وهى مدينة بها نحو ثلاثة ملايين مواطن، واليوم نذكر العالم بأن ستة أشهر مرّت، والمجموعات الانقلابية ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد أبناء الشعب اليمنى، وهي تكلفة بشرية أعلى من التي قد يحدثها اقتحام الجيش اليمني والتحالف والمقاومة للعاصمة صنعاء، وهنا لا بد من الإشارة إلى التصريح الذي أدلى به أخي العميد الركن أحمد العسيري المتحدث باسم قوات التحالف قبل أسبوعين في واشنطن، بأن قوات التحالف والجيش اليمني على مشارف صنعاء، وعلى استعداد لدخولها في حالة عدم التوصل إلى حلول سياسية تنهي الوضع الراهن وعدم الاستقرار.
* هل التدخل في اليمن من قبل إيران مقتصر على التمويل بالسلاح أم أن هناك عناصر بشرية وقوات لإيران داخل اليمن؟
- يوجد مستشارون عسكريون، وقد تم إلقاء القبض على بعض منهم في مختلف المناطق، وهناك فيديو كامل لعناصر من «حزب الله»، حيث تقوم بالتدريب وتقوم بالتهريب وبالاعتداء على المناطق الحدودية مع السعودية، مع وجود ضباط من العراق ولبنان في أوساط هذه المواجهة، وهذا منحى واضح وعلى المجتمع الدولي أن يرسل برسالة قوية إلى إيران تجاه تهديدها للأمن والسلام في هذه المنطقة.
* هل تتدخل إيران في تغيير مسار المفاوضات بين وفدي الحكومة والانقلابيين تحت رعاية ولد الشيخ؟
- أكيد. ونعلم ذلك جيدا، وعندما نصل إلى نقاط يتفق عليها يبلغون بأنهم سوف يخرجون للتشاور، وهم في الحقيقة خرجوا لإبلاغ مستشارين سياسيين إيرانيين يوجدون في الكويت بصفة أو بأخرى، وهم الذين يقودون المشاورات.
* تقصد وجود هذه العناصر الإيرانية في الكويت بجانب جماعة الحوثي وصالح؟
- موجودون بالفعل من أجل التأكيد على أنهم يمسكون بالخيوط كلها.
* بعد تقديم ولد الشيخ إفادته إلى الأمم المتحدة ما الخطوة التالية؟
- ننتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي تدابير أخرى لتنفيذ القرار 2216.
* هل متوقع استئناف جولة أخرى للتفاوض في الكويت؟
- سوف نستمر في المشاورات ما دام هناك تأكيد بقبول المرجعيات، والتفاوض يهدف للوصول إلى تنفيذ القرار، ولن ننسحب منها ونؤكد للعالم ولشعبنا بالمسؤولية وضرورة حقن الدماء وتحقيق الاستقرار والسلام في اليمن والمنطقة. لكن لن نقبل بمثل هذه التجاوزات التي تحصل على الأرض من اختراقات، وسوف نرد عليها، وقد قمنا بضبط النفس إلى أقصى الحدود، وبالأمس حاولوا التمدد على الأرض، حول المناطق القريبة من صنعاء، وتم الرد عليهم بقوة في مديرية نهم وأطراف صنعاء، وعندما قمنا بذلك علقوا المفاوضات، وانسحبوا من لجنة التهدئة، واعتبروا أن ما قمنا به عدوان عليهم.
* أين الحكومة من الوجود في الداخل؟
- الحكومة موجودة في كل المناطق ورئيس الوزراء قام بزيارة إلى المكلا قبل أيام والسلطة الشرعية موجودة في 80 في المائة على الأرض، وكان مخططًا أن تدخل الحكومة خلال شهر رمضان، ونتابع حاليا عملية الاستقرار والجانب الاقتصادي، خصوصًا أن الانقلابيين قاموا بنهب أربعة مليارات دولار من البنك المركزي.
* خلال مشاركتكم في اجتماع وزراء الإعلام العرب أثرتم قضية هيمنة جماعة الحوثي على الفضائية اليمنية؟ بماذا طالبت لمعالجة هذا الأمر؟
- يجب توضيح أمر في غاية الخطورة، وهو أن الفضائية اليمنية تعمل وتقوم بدورها، لكن ما يحدث هو وجود قناتين مزورتين تحمل اسم الفضائية اليمنية وعدن، بالشعار نفسه، وهذا تضليل إعلامي غير مسبوق، وجماعة الحوثي تبث عليهما ما تريد، وكأنهما الفضائية اليمنية التابعة للشرعية. وهذا العمل انتحال صفة للعمل الإعلامي باسم قنوات الشرعية، وعليه أن يعمل قنوات خاصة به تحمل شعاره الخاص به، وقد طالبت باتخاذ موقف مع الأقمار الصناعية الأوروبية التي تتعاون مع مثل هذه التوجهات ومنع البثّ لهذه القنوات.



تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
TT

تحذيرات دولية من اتساع المجاعة في اليمن

عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)
عاملون يمنيون برفقة عربات يدوية بانتظار الزبائن في سوق شعبية بصنعاء (الشرق الأوسط)

لا يزال اليمن يحتل موقعاً متقدماً ضمن قائمة الدول الأكثر تضرراً من أزمة الجوع الحاد عالمياً، في ظل مؤشرات دولية متزايدة التحذير من تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع رقعة انعدام الأمن الغذائي، مع استمرار الصراع، وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتراجع التمويل الدولي المخصص للبرامج الإغاثية؛ الأمر الذي يضع ملايين السكان أمام تحديات معيشية غير مسبوقة.

وأظهرت تقارير دولية حديثة أن اليمن يُصنَّف ضمن البلدان التي تشهد مستويات مرتفعة للغاية من انعدام الأمن الغذائي، لا سيما ضمن مستوى «الطوارئ»، وهو ثاني أخطر تصنيف قبل المجاعة وفق التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، في وقت تسجل فيه بعض المناطق حالات دخلت مرحلة «الكارثة»، وهي أخطر مستويات الجوع التي تهدد حياة السكان بصورة مباشرة.

وتعكس هذه المؤشرات عمق الأزمة الغذائية التي تضرب البلاد منذ سنوات، في ظل تشابك عوامل داخلية وخارجية أسهمت في إنهاك قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، ودفعت شرائح واسعة من السكان إلى الاعتماد شبه الكامل على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وتضع البيانات الدولية اليمن في مقدمة الدول الأكثر تأثراً بالأزمات الغذائية على مستوى العالم، حيث يواجه ملايين اليمنيين أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة، مع اتساع الفجوة بين الاحتياجات المتزايدة والقدرة المحدودة على الاستجابة لها.

سوق شعبية في صنعاء حيث العاصمة اليمنية الخاضعة للحوثيين (الشرق الأوسط)

ويرى مراقبون أن استمرار الانقلاب الحوثي وما خلّفه من دمار واسع للبنية الاقتصادية والإنتاجية، أسهما بصورة مباشرة في تقويض الأمن الغذائي، خصوصاً مع تراجع النشاط الزراعي، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف النقل، إلى جانب الزيادات المستمرة في أسعار السلع الأساسية.

كما أدى تراجع مصادر دخل الأسر، وانكماش فرص العمل، وتدهور القدرة الشرائية بفعل الأزمات الاقتصادية المتراكمة، إلى دفع ملايين اليمنيين نحو مستويات أكثر هشاشة، خصوصاً في المناطق الريفية والأشد تأثراً بالنزاع، حيث تتراجع فرص الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية بشكل متزايد.

ويؤكد مختصون في الشأن الإنساني أن الأزمة لم تعد مقتصرة على نقص الغذاء فقط، بل أصبحت أزمة مركبة ترتبط بسوء التغذية، وضعف الخدمات الصحية، وتراجع شبكات الحماية الاجتماعية؛ ما يضاعف من خطورة الوضع على الفئات الأكثر ضعفاً، وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

تراجع التمويل

في موازاة ارتفاع الاحتياجات، تواجه المنظمات الإنسانية تحدياً كبيراً يتمثل في تقلص التمويل الدولي المخصص لبرامج الإغاثة؛ وهو ما انعكس مباشرة على حجم ونطاق التدخلات الإنسانية المنفذة على الأرض.

ويؤكد مراقبون أن انخفاض التمويل دفع كثيراً من الجهات الإغاثية إلى تقليص برامج المساعدات الغذائية والتغذوية، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يركز على الحالات الأكثر إلحاحاً؛ ما ترك أعداداً كبيرة من الأسر خارج نطاق الدعم المنتظم، رغم تزايد حاجتها إلى المساعدة.

جبايات الحوثيين تسببت بارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية (الشرق الأوسط)

كما أسهم تراجع التمويل في الحد من قدرة المنظمات على تنفيذ برامج مستدامة تعزز الأمن الغذائي، مثل دعم سبل العيش، وتوسيع مشاريع المياه، وتحسين الخدمات الصحية، وهي تدخلات كان من شأنها الحد من تفاقم الأزمة وتخفيف الاعتماد على المساعدات الطارئة.

ويرى خبراء أن استمرار فجوة التمويل، بالتوازي مع تعقيد البيئة الإنسانية، قد يدفع بمزيد من المناطق إلى أوضاع أكثر خطورة، خاصة مع استمرار التحديات المرتبطة بوصول المساعدات وارتفاع تكلفة العمليات الإنسانية في بلد يعاني هشاشة واسعة في بنيته الخدمية والاقتصادية.

مرحلة حرجة

في تحذير جديد، وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الوضع الإنساني في اليمن بأنه وصل إلى «نقطة تحول حرجة»، مشيراً إلى أن ملايين السكان يواجهون خطر الانزلاق نحو مستويات أشد من الجوع الحاد إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن نحو 22.3 مليون يمني باتوا في حاجة إلى مساعدات إنسانية وحماية، في حين لا يزال أكثر من 18 مليون شخص معرضين لمستويات حادة من الجوع، في مؤشر يعكس اتساع رقعة الأزمة بصورة غير مسبوقة.

تراجع حصص العائلات اليمنية من المعونات الإنسانية (أ.ف.ب)

وتتزامن هذه المؤشرات مع تحديات صحية متفاقمة، في ظل تعثر النظام الصحي واستمرار عمل نسبة محدودة من المرافق الطبية بشكل جزئي؛ ما يضع ملايين السكان أمام مخاطر مزدوجة تجمع بين نقص الغذاء وضعف القدرة على الحصول على الرعاية الصحية الأساسية.

وتحذّر المؤسسات الدولية من أن استمرار هذا الوضع دون استجابة واسعة النطاق سيقود إلى تداعيات إنسانية خطيرة، تشمل ارتفاع معدلات سوء التغذية، وزيادة معدلات الوفيات المرتبطة بالجوع والأمراض، واتساع دائرة الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية في مختلف أنحاء البلاد.

وفي ظل هذه الصورة القاتمة، تتزايد الدعوات إلى تكثيف الاستجابة الإنسانية الدولية، ودعم برامج الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز سبل العيش والخدمات الأساسية، بصفتها خطوات ملحة للحد من تفاقم الأزمة ومنع انزلاق مزيد من اليمنيين إلى حافة المجاعة.


حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
TT

حضرموت تشدد قبضتها الأمنية في مواجهة السلاح المنفلت

صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)
صرامة في تنفيذ قرار منع حمل السلاح والتجول به في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

واصلت قوات «درع الوطن» اليمنية تعزيز حضورها الأمني في ساحل ووادي حضرموت، ضمن تحركات ميدانية واسعة تستهدف ضبط السلاح غير المرخص، وملاحقة محال بيعه، ومنع حمله والتجول به داخل المدن والمناطق السكنية، في إطار مساعٍ متواصلة لترسيخ الاستقرار، وفرض هيبة النظام، وتوسيع مظلة الأمن في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية أهمية على المستويين الأمني والاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة أمنية متكاملة تستند إلى الانتشار الميداني، وتكثيف الحملات التفتيشية، ومداهمة المواقع المشبوهة، إلى جانب إحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في رسالة واضحة بأن السلطات الأمنية ماضية في إنهاء مظاهر التسلح العشوائي، وتجفيف منابع الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر.

وفي وادي حضرموت، نفَّذ اللواء الثاني التابع للفرقة الثانية في قوات درع الوطن حملة أمنية واسعة لمنع حمل السلاح غير المرخص ومصادرته بشكل كامل، شملت المدن الرئيسية والثانوية، وذلك بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامؤمن.

قوات «درع الوطن» اليمنية عززت قبضتها الأمنية في حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

ووفقاً لما أعلنته قيادة الحملة، فإن الأطقم العسكرية تواصل انتشارها الميداني في مختلف مدن ومناطق الوادي، حيث تنفذ عمليات مداهمة للمحال المخالفة، وتضبط حاملي السلاح غير المرخص، وتصادر المضبوطات، تمهيداً لإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأكدت قيادة الحملة أن الهدف الرئيسي يتمثل في تعزيز الأمن والاستقرار، وفرض هيبة النظام، وحماية السكان من تداعيات انتشار السلاح داخل الأحياء السكنية، مشددةً على أن حمل السلاح داخل المدن بات يمثل تجاوزاً مرفوضاً وخطاً أحمر لن يكون هناك أي تهاون في التعامل معه، مع تأكيد التعامل بحزم مع كل من يخالف التعليمات أو يحاول الالتفاف عليها.

ملاحقة تجارة السلاح

في امتداد لهذه الحملة، واصل اللواء الخامس في الفرقة الثانية بقيادة العقيد عماد الحدادي تنفيذ عملياته الأمنية في مدينة سيئون، حيث أعلن ضبط ومصادرة عدد من الأسلحة غير المرخصة، وإحالة المضبوطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما كانت الفرقة الثانية، بقيادة مساعد القائد الرائد أحمد الديني، ورئيس عمليات اللواء الثاني المقدم صادق المنهالي، قد نفَّذت حملة أمنية واسعة استهدفت مديريتي القطن وحوره، وشملت مداهمة مواقع مشبوهة، إلى جانب محال تبيع الأسلحة والذخائر بصورة غير قانونية.

وأسفرت تلك الحملة عن مصادرة كميات من الأسلحة والذخائر، وإغلاق عدد من المحال المخالفة التي تمارس تجارة السلاح دون تراخيص، في خطوة تعكس توجهاً أمنياً واضحاً نحو ضرب شبكات الاتجار بالسلاح عند منابعها، وليس فقط الاكتفاء بضبط حامليه في الشوارع والمدن.

إجراءات تفتيش دقيقة لمنع تهريب الأسلحة والذخائر في وادي حضرموت (الإعلام العسكري اليمني)

وأوضحت قيادة الفرقة الثانية أن هذه العمليات تأتي ضمن خطة أمنية محكمة لاجتثاث ظاهرة حمل السلاح العشوائي، والقضاء على أوكار تجار السلاح، ومنع المظاهر المسلحة التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن المديريات واستقرارها، مؤكدة استمرار الحملات خلال الأيام المقبلة لملاحقة كل من يعبث بالأمن العام.

وبالتوازي مع هذه الحملات، واصلت الأجهزة الأمنية في وادي حضرموت تعزيز حضورها المؤسسي في مواجهة الجرائم المنظمة والجنائية، حيث أحالت الإدارة العامة للأمن والشرطة 15 متهماً إلى النيابة الجزائية المتخصصة، على ذمة قضايا جنائية جسيمة جرى ضبطها والتحقيق فيها خلال الشهر الحالي والذي سبقه.

وشملت القضايا المحالة ستة متهمين في قضايا مخدرات، وستة آخرين في قضايا اختطاف، إضافة إلى متهمين في قضية تتعلق بالإضرار بالاقتصاد الوطني، إلى جانب مطلوب للنيابة العامة، وذلك بعد استكمال التحقيقات وجمع الاستدلالات، وتسليم ملفات القضايا مع المضبوطات وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

رفع الجاهزية

في ساحل حضرموت، دشن قائد لواء «الريان» العميد الركن خالد التميمي، الدورة التنشيطية الأولى لمنتسبي اللواء ضمن الخطة التدريبية للعام الحالي، في خطوة تستهدف توحيد المفاهيم العسكرية، وتعزيز الجاهزية والانضباط، ورفع كفاءة الأداء الميداني.

وأكد التميمي خلال افتتاح الدورة أهمية ترسيخ المفاهيم العسكرية الصحيحة، ورفع مستوى الحس الأمني لدى الأفراد، والالتزام بالتفتيش الدقيق للمركبات، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، بوصفها أدوات أساسية في حفظ الأمن ومنع أي تهديدات محتملة.

كما شدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز روح الزمالة والانضباط بين الأفراد، بوصف ذلك أحد المرتكزات الأساسية لنجاح الوحدات العسكرية في أداء مهامها بكفاءة ومسؤولية، مع التعهد بمواصلة البرامج التدريبية بما يضمن رفع جاهزية القوات لمواجهة مختلف التحديات.

خفر السواحل اليمني في مبادرة لتنظيف حوض ميناء المكلا (الإعلام العسكري اليمني)

في سياق متصل، نفذت قوات خفر السواحل مبادرة ميدانية لتنظيف حوض ميناء المكلا، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتحرير ساحل حضرموت من عناصر تنظيم «القاعدة» الإرهابي، بهدف إزالة المخلفات البحرية من قاع الحوض، والحفاظ على البيئة البحرية وصون نظافة السواحل والموانئ.

وأكدت قيادة خفر السواحل أن ما تحقق من تطوير في قدراتها، بدعم من التحالف العربي بقيادة السعودية، من خلال تزويدها بزوارق حديثة ومنظومات اتصالات متطورة، أسهم في تعزيز قدرتها على تأمين السواحل وحماية الأمن البحري، إلى جانب توسيع مساهمتها في المبادرات البيئية والخدمية المرتبطة بالمصلحة العامة.

Your Premium trial has ended


تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمسك شيخ محمود بـ«الانتخابات المباشرة» يزيد المشهد الصومالي تعقيداً

الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقائه زعماء ومسؤولين من مختلف أنحاء البلاد (وكالة الأنباء الصومالية)

يزداد المشهد على الساحة السياسية بالصومال تعقيداً مع تمسُّك الرئيس حسن شيخ محمود بإجراء الانتخابات المباشرة التي كانت مقرَّرة هذا العام، رغم وجود معارضة لهذا التوجه وعدم حسمه، رغم إجراء حوارات وطنية على مدى نحو عام، وسط صعوبات أمام الحكومة؛ أبرزها خلافات مع بعض الولايات واعتراف إسرائيلي بأحد الأقاليم.

ويشير خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، إلى تأزم الوضع الصومالي بالفعل داخلياً وخارجياً، داعياً لعقد حوار جاد للوصول لحلول.

والتقى الرئيس الصومالي زعماء تقليديين من مختلف أنحاء البلاد بالقصر الرئاسي، بحسب ما ذكرته «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، الثلاثاء، مشيداً بدورهم في تحقيق السلام والمصالحة وبناء الدولة والحفاظ على وحدة الشعب.

وأكد شيخ محمود، خلال اللقاء، أنَّه لا يمكن التنازل أبداً عن إعادة السلطة للشعب في اختيار قادته السياسيين، داعياً الزعماء التقليديين إلى دعم إجراء الانتخابات المباشرة لضمان الوصول إلى تمثيل حقيقي ونظام ديمقراطي شفاف.

وقال: «نحن مصممون على أن يحصل الشعب الصومالي على حقوقه الدستورية في اختيار مَن يمثله في السلطة بعد 57 عاماً، حيث سبَّبت الانتخابات غير المباشرة التي جرت في البلاد كثيراً من المشكلات، وعلى رأسها الأمنية».

يأتي ذلك وسط خلافات مع المعارضة بشأن الانتخابات المباشرة، واعتماد الدستور في مارس (آذار) الماضي دون تغيير ما يتعلق بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، أو الحد من صلاحيات الولايات.

ووسط خلافات ممتدة منذ نحو عام، لم تُنهها جولات الحوار، تَشكَّل «مجلس مستقبل الصومال» المعارض في أكتوبر (تشرين الأول) 2025 عقب اجتماع في نيروبي، وأسَّسه رئيسا جوبالاند وبونتلاند أحمد مدوبي وسعيد دني، وزعيما «منتدى الإنقاذ» المعارض، وهم رئيسا الوزراء السابقان حسن علي خيري وسعد شردون، وعضو البرلمان عبد الرحمن عبد الشكور، وآخرون.

وامتدت الخلافات على مستوى قادة الأقاليم بصورة غير مسبوقة. وأواخر مارس الماضي أعلنت الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة» على مدينة بيدوا، العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب، ووصول قوات مسلحة للعاصمة «استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين، مؤكدة «أن جهوداً لحلّ مشكلات الولاية قوبلت بمعارضة من الإدارة السابقة».

وبعد تلك الأحداث، نجا شيخ محمود، دون أن يُصاب بأذى، من حادث تعرض فيه هو ومرافقوه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا بجنوب البلاد، مطلع أبريل (نيسان) عقب الإطاحة برئيس الإقليم، في ثاني استهداف تدبره «حركة الشباب» المتشددة وينجو منه رئيس الصومال في غضون عام تقريباً، وفق ما أفادت «وكالة بلومبرغ».

ويعتقد المحلل والكاتب الصومالي، حسن محمد حاج، أن التمسك الرئاسي يزيد من حدة الانقسام مع الولايات المعارضة، في وقت يمنح الدستور الجديد الذي تم إقراره في مارس 2026 الرئيس عاماً إضافياً برفع الولاية لـ5 سنوات، لتنتهي في مايو (أيار) 2027 بدلاً من العام الحالي.

وأمام هذا الإصرار الرئاسي، يرى المحلل الصومالي أنَّ الحل يمكن في إطلاق حوار وطني جاد وشامل يضمن مشاركة الولايات المعارضة، بما فيها بونتلاند وجوبالاند، والاتفاق على نموذج انتخابي هجين يجمع بين الاقتراع المباشر والتوافق العشائري لضمان شرعية الاستحقاقات المقبلة.

ووسط تعقيدات المشهد الداخلي، وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تعيين مايكل لوتيم سفيراً لدى الإقليم الانفصالي، أرض الصومال، في إطار عملية توسيع العلاقات مع هذه المنطقة، عقب اعتراف إسرائيل بأرض الصومال في أواخر عام 2025، وفقاً لبيان وزارة الخارجية، الأسبوع الماضي.

وتحظى أرض الصومال بموقع استراتيجي على خليج عدن، ولها عملة وجواز سفر خاص وجيش، لكنها تواجه صعوبة في الحصول على اعتراف دولي، وسط مخاوف من انعكاسات ذلك على الصومال، وتشجيع الحركات الانفصالية الأخرى في أفريقيا.

وليس أمام مقديشو، بحسب المحلل محمد حاج، سوى التحشيد الدبلوماسي والتحالف مع مصر وتركيا لعزل الانفصال دولياً، مضيفاً: «الخطر السيادي ربما يدفع الحكومة والمعارضة لتفاهمات اضطرارية تُعلي المصلحة الوطنية فوق الخلافات الداخلية».