«الأمن الوطني الأميركي»: خطة رباعية لتأمين الولايات المتحدة من اعتداءات إرهابية

أبرزها التعاون مع الجالية المسلمة

استبعد مسؤولون في وزارتي الأمن الداخلي الأميركي والخارجية، وقوع عمليات إرهابية مماثلة لهجمات باريس وبروكسل داخل الولايات المتحدة، مشيرين إلى احتمالات كبيرة لقيام التنظيمات الإرهابية بشن هجمات داخل أوروبا.
ويأتي ذلك بعد إجراء الخارجية الأميركية تعديلات على الإجراءات المطلوبة للحصول على إعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، تتطلب عدم السفر إلى كل من سوريا والعراق وإيران والسودان. وطالب السيناتور رون جونسون، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس الشيوخ، باستراتيجية واضحة للإدارة الأميركية في خطتها لهزيمة وتدمير «داعش»، وتوضيح العواقب والمخاطر على أمن الولايات المتحدة في حال فشل إدارة أوباما.
وقال السيناتور جونسون، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي صباح أمس، إنه «في غضون أشهر قليلة، ستحل الذكرى الـ15، لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) الإرهابية، وأشعر بالقلق البالغ من أن الولايات المتحدة في خطر أكبر للتعرض لهجوم إرهابي من قبل المتطرفين اليوم أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2001».
وأشار رئيس لجنة الأمن الداخلي والتشريع إلى أن أعضاء اللجنة يدرسون مشروع قانون يستهدف تحقيق مزيد من المساءلة والشفافية في عمل وزارة الأمن الداخلي، وتحسين الدفاعات الأمنية لحماية أمن الولايات المتحدة. وقال أليخاندرو مايروكاس، نائب وزير الأمن الوطني الأميركي، إن واشنطن تعمل على مواجهة التهديدات الإرهابية من خلال خطة من 4 عناصر، تركز على تأمين المجال الجوي والطيران، وإحباط أي محاولات لتهريب متفجرات أو أسلحة على متن الطائرات القادمة إلى الولايات المتحدة، وزيادة أمن المطارات، وفحص الركاب، إضافة إلى إجراء تحسينات أمنية في المطارات الأجنبية حيث نقطة المغادرة إلى الولايات المتحدة.
أما العنصر الثاني، فهو تأمين الحدود عبر 328 ميناء رسميا للدخول إلى الولايات المتحدة، والتخفيف من التهديد المحتمل لسفر المقاتلين الذين يحاولون السفر من وإلى سوريا.
ويركز العنصر الثالث على مواجهة التطرف العنيف والأيديولوجيات المتطرفة، والتعاون مع الجالية المسلمة داخل الولايات المتحدة لمواجهة محاولات جذب الشباب للتطرف. وأشار مايروكاس إلى التعاون بين وزارة الأمن الداخلي وقادة الجاليات المسلمة في كل من بوسطن ومينابوليس ولوس أنجليس لتطوير أطر لمكافحة التطرف العنيف. ويركز العنصر الرابع على التعاون مع دول العالم لتبادل المعلومات، وتقديم الدعم للدول الحليفة.
وشدد مايروكاس على أن العالم يواجه مرحلة جديدة من التهديد الإرهابي العالمي، وقال: «هناك خطر متزايد من وقوع هجمات إرهابية قد تقع من أفراد داخل الولايات المتحدة، مستوحاة من الرسائل الدعائية لـ(داعش) عن طريق وسائل الإعلام الاجتماعية، (وتلك التي) تدعو المؤيدين في الغرب لتنفيذ عمليات هجومية في بلادهم».
وأشار المسؤول بوزارة الأمن الداخلي الأميركي إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي باعتقال 11 مواطنا أميركيا من الموالين لـ«داعش» خلال عام 2014، و15 خلال عام 2015، مشيرا إلى أن غالبية الأشخاص الذين تم اعتقالهم كانوا يخططون للسفر للانضمام إلى «داعش» والقيام بعمليات إرهابية داخل الولايات المتحدة.
من جانبه، أفاد جستن سيبيل، المدير التنسيقي لقسم مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية الأميركية، بأن الخارجية الأميركية تعمل مع وزارة الدفاع للتعاون مع 58 دولة، لمضاعفة الجهود في مكافحة «داعش» والإرهاب.
وقال سيبيل إن وزارة الخارجية قامت بتوفير مبادئ توجيهية للدول المتعاونة معها لإقامة قوانين جديدة تساعد على مكافحة الإرهاب عالميًا. وساهمت 58 دولة في جهود مكافحة الإرهاب عن طريق مشاركة معلومات عن أشخاص مطلوبين أو مشتبه فيهم، وإجراء تعديلات على برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول في عام 2015، وإضافة شروط تتضمن عدم السفر إلى العراق، وسوريا، وإيران، والسودان. وأكد المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن تلك التعديلات أدت إلى نتائج إيجابية، وتحكم أفضل في عدد القادمين إلى الولايات المتحدة الأميركية.
وأكد سيبيل لمجلس الشيوخ، أن استراتيجية وزارة الخارجية لمكافحة «داعش» تركز على البحث عن العوامل التي تؤدي إلى التطرف، لمحاولة فهم عملية التجنيد والانضمام إلى «داعش»، مشددا على فاعلية الاستراتيجية الجديدة التي ساعدت على القبض وملاحقة أعضاء «داعش». كما تتضمن الاستراتيجية مبادئ توجيهية لإعادة تأهيل المقبوض عليهم، ليس فقط في الولايات المتحدة الأميركية، ولكن في بقية دول العالم.
ووفقا للتقارير الأميركية، هناك 43 مجموعة تابعة لتنظيم داعش أو أعلنت دعمها للتنظيم وولاءها لزعيمه البغدادي. وتشير التقارير إلى وجود أكثر من 42 ألف مقاتل أجنبي انضموا إلى «داعش» خلال الفترة الماضية.