المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من 50 ألف مدني عالقون في الفلوجة

114 أسرة فرت من حصار «داعش» وقصف الميليشيات الشيعية

عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
TT

المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من 50 ألف مدني عالقون في الفلوجة

عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)
عائلات عراقية استطاعت الخروج من الفلوجة أمس إلى مخيمات المجلس النرويجي للاجئين («الشرق الأوسط»)

بعد مطالبة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي عناصر ميليشيات «الحشد الشعبي» المشاركة في عملية استعادة الفلوجة، بزيادة زخم العملية العسكرية وتكثيف القصف العشوائي العنيف عليها، ضاربًا بسلامة المدنيين عرض الحائط، تعالت أصوات المنظمات الدولية معبرة عن قلقها بشأن الأهالي. ومع تقدمهم نحو المدينة المحاصرة، أطلقت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر نداءات عاجلة لإنقاذ المدنيين وفتح ممرات إنسانية آمنة لهم.
وفي تقرير جديد أصدره المجلس النرويجي للاجئين في العراق، عن الأوضاع في الفلوجة، قدّر أنّ أكثر من 114 أسرة تمكّنت من الفرار، فيما لا يزال أكثر من 50 ألف مدني عالقين داخلها. وحسب التقرير، فقد وصل أول من أمس من ضواحي الفلوجة، نحو 36 أسرة إلى أماكن آمنة، وهم في حالة خوف وصدمة بسبب القصف والاشتباكات العنيفة الدائرة هناك.
وتشير تقارير أولية من داخل الفلوجة، إلى أن نحو نصف السكان تقريبًا نزحوا باتجاه حي الأزركية، هربًا من قذائف المدفعية، وأنهم هم يعانون من ظروف سيئة جدًا ووضع مزر ويسعون جاهدين إلى الخروج بأمان.
وفي حديث هاتفي أجرته «الشرق الأوسط» مع إلياس أبو عطا، المنسّق الإقليمي للإعلام في المجلس النرويجي للاجئين في الشرق الأوسط، بالأردن، قال: «استطاعت عائلة واحدة فقط هذا الأسبوع الفرار من داخل الفلوجة. أمّا العائلة الثانية التي وصلت من ضواحي المدينة وفرّ أفرادها ليلاً، حفاة، فقد سلكت طرقات كثيرة». وأضاف أنه «من المستحيل حاليًا بسبب عمليات القصف المكثّفة، إرسال مساعدين لمحاولة إخراج المدنيين من الداخل، خصوصًا أن الطرقات المؤدية إلى الفلوجة خطيرة جدًا». وأوضح أنّه «من المتعذّر الآن إخراج المدنيين المحاصرين في المدينة؛ إذ ليس هناك من تواصل مع أطراف الاشتباكات»، وقال إنّهم أصدروا بيانًا ناشدوا فيه جميع الأطراف إفساح المجال لخروج المدنيين.
وعن وجود مخاوف من خروج متطرفين من داخل الفلوجة إلى المخيم، قال: «الأهالي على رأس أولوياتنا، ومن المعروف أن الجميع يخضعون للتفتيش، وقوات الأمن هي المسؤولة عن هذه العملية».
ويزداد الوضع الإنساني سوءًا جراء الاضطرابات، ونقص المواد الغذائية، وفقدان الأدوية، وانقطاع التيار الكهربائي. ومن الصعب حاليًا؛ بل من المستحيل، التحدث عن عملية تقييم للوضع في الداخل، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى السكان، وسوء وسائل الاتصال التي تكاد تكون منعدمة. ولا تزال عمليات القتال تتصاعد، وما من طريق آمن ليسلكه المدنيون المحاصرون في الفلوجة التي تخضع الآن لهجمات من ثلاثة محاور مختلفة؛ الشرق والجنوب والغرب.
وتحدث بعض الأهالي الفارين عن مصرع أب وابنه، بعدما داس الأب على عبوة ناسفة أثناء فرارهما من ضواحي الفلوجة أمس. وقد أصيب أفراد من أسرتهما بجروح ويتلقون المساعدة الطبية في مستشفى عامرية الفلوجة. فيما تستمر فرق المجلس النرويجي للاجئين في العمل على مدار الساعة، على أرض الميدان في عامرية الفلوجة، لاستقبال النازحين الجدد وتوفير المساعدات لهم من أكل ومياه شرب نظيفة وأدوات التنظيف الصحية.
وفي هذا الصدد، يقول نصر مفلحي، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في العراق: «إن القصص التي نسمعها عن الفرار من الفلوجة مروعة جدا؛ إذ يحدثنا من تمكنوا من الهرب عن فقر مدقع وجوع شديد يضرب المكان، فيما لا نستطيع التأكد من هذه المسألة لأننا عاجزون عن الدخول إلى المدينة، وبالتالي لا نستطيع مساعدة سكان الفلوجة المحاصرين منذ أشهر، ولا نعلم إلى أي مدى وصلت الكارثة الإنسانية.. فلا طريق آمنًا لخروج الأهالي». وأكد ضرورة إنقاذ السكان من الداخل، «بعد أن تضمن الأطراف المتنازعة خروجهم إلى بر الأمان بسلام»، مشيرًا إلى أنّ الأمر لن يكون ممكنًا مع تواصل القتال.
وكانت بكي بكر عبد الله، منسقة الإعلام لدى المجلس النرويجي للاجئين في العراق، زارت مخيم عامرية الفلوجة للنازحين؛ حيث جاءت ببعض الأسر الفارة من الفلوجة في سعيها للبحث عن ملجأ آمن ولتلقي المساعدات. وتقول بكي: «أخبرتني امرأة بأنها فرت مع أعضاء أسرتها ليلاً، وقد خلعوا أحذيتهم حذرًا، ثمّ اختبأوا في أنابيب الصرف، قبل التوجه ركضًا إلى الحدود رافعين رايات بيضاء من قماش».
وكان «مركز جنيف الدولي للعدالة» أصدر بيانا أول من أمس حذر فيه من «عمليات تصفية وإبادة قد يتعرض لها المدنيون في الفلوجة، لا سيما بعد تضييق الخناق عليها، وإصرار الميليشيات الشيعية المتطرف على المشاركة إلى جانب القوات العراقية الرسمية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.