أزمة عام 2008 المالية تسببت بوفاة أكثر من 500 ألف شخص بالسرطان

بعد تحليل بيانات من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية

أدى ارتفاع نسب البطالة، واقتطاعات الموازنات في المجال الصحي نتيجة الأزمة المالية العالمية في العام 2008، إلى ارتفاع معدل الوفيات بالسرطان إلى أكثر من نصف مليون شخص في العالم، بحسب دراسة نشرت اليوم (الخميس).
وتقول الدراسة التي نشرتها مجلة «ذا لانسيت» البريطانية الطبية: «هناك رابط بين الأزمة الاقتصادية الأخيرة و260 ألف حالة وفاة إضافية بمرض السرطان في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بين العامين 2008 و2010، بينهم 160 ألفا ضمن الاتحاد الأوروبي».
وأفاد الطبيب ماهيبن ماروتابو، من كلية «إمبريال كوليدج» في لندن، التي أشرفت على الأبحاث، لوكالة الصحافة الفرنسية أن «هناك على المستوى العالمي أكثر من 500 ألف وفاة إضافية بمرض السرطان في تلك الفترة»، مضيفا أن «السرطان هو السبب الرئيسي للوفيات في العالم. لذا، فإن فهم تأثير التغيرات الاقتصادية على فرص الشفاء أمر بالغ الأهمية».
وأوضح ماروتابو: «لاحظنا أن ارتفاع معدل البطالة مرتبط بزيادة معدل الوفيات بالسرطان، لكن التأمين الصحي يحمي السكان من ذلك، خصوصا فيما يتعلق بالأنواع القابلة للعلاج، مثل سرطان الثدي والبروستاتا والقولون».
واستخدم الباحثون الأميركيون والبريطانيون، في دراستهم، بيانات من البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
ولاحظ الباحثون العلاقة بين البطالة واقتطاعات الموازنة في المجال الصحي والوفيات بالسرطان في أكثر من 70 دولة تمثل أكثر من ملياري شخص. واقتصرت البيانات على الفترة بين العامين 1990 و2010، إذ لم تعد متوفرة بعد هذا التاريخ.
وتم تصنيف السرطان على فئتين: الأنواع «القابلة للعلاج»، وتفوق نسبة الشفاء فيها 50 في المائة، وتلك «غير القابلة للعلاج»، وتقل نسبة الشفاء فيها عن 10 في المائة.
ولاحظ الباحثون أن ارتفاع معدل البطالة بنسبة واحد في المائة مرتبط بـ0.37 حالة وفاة إضافية بالسرطان لكل 100 ألف نسمة.
كما أن اقتطاعا في ميزانية الصحة بنسبة واحد في المائة (كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي) مرتبط بـ0.0053 حالة وفاة إضافية.
وفي الولايات المتحدة، تم تسجيل 18 ألف حالة وفاة إضافية، و1500 حالة في فرنسا. في المقابل، لم يلاحظ الباحثون أي زيادة في معدل الوفيات في بريطانيا وإسبانيا بين العامين 2008 و2010.
وأوضح البروفسور رفعت أتون، من جامعة هارفرد، أنه «في البلدان التي لا يوجد فيها تأمين صحي، فإن الحصول على رعاية طبية غالبا ما يعتمد على عقد العمل. ومن دون وظيفة، فعلى الأرجح يتم تشخيص المرضى في وقت متأخر، وقد يتلقى المريض علاجا غير مناسب أو متأخرا».