قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة العاصمة اليمنية

انفجار عبوة ناسفة في جامعة صنعاء خلال احتفال للمتمردين

قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)
قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)
TT

قوات الشرعية تسيطر على مواقع جديدة العاصمة اليمنية

قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)
قتيلان وعدد من الجرحى في الانفجار في إحدى قاعات كلية الآداب (رويترز)

تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من كسر هجمات لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في كل من مديرية نهم شرق صنعاء، ومديريتي المصلوب والغيل بمحافظة الجوف، ورد عليهم بتحرير مواقع جديدة وتكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والمعدات.
وقال عبد الله الشندقي الناطق الرسمي للمجلس الأعلى لمقاومة محافظة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن أكثر من 22 مسلحًا من الميليشيا قتلوا، وجرح العشرات، فيما قتل من الجيش مقاتلان وجرح اثنان آخران، في معارك عنيفة اندلعت فجر أمس، وأسفرت عن تحرير ثلاث قرى في مديرية نهم البوابة الشرقية لعاصمة صنعاء، وأضاف: «الهجوم المعاكس نفذته وحدات الجيش بعد خرق الميليشيات الهدنة وعدم التزامهم بها منذ الإعلان عنها في 10 أبريل (نيسان) الماضي».
وأوضح الشندقي أن الانقلابيين هاجموا فجر أمس مواقع المقاومة والجيش الوطني بمنطقة حريب نهم، وتصدى لهم المقاومة والجيش وقاموا بكسر هجومهم وتنفيذ عملية معاكسة تمكنوا من خلالها من تحرير مناطق واسعة من مديرية نهم هي «قرى آل عامر والضبيعة والذراع ونملة». إضافة إلى مواقع استراتيجية هي «الحمرة، ونصيب مفتاح، والشرية، والقصباء، والجامع، والقرين، والنجفة، والزعزوع، والمشبة، ومنفذ الشويحط الذي يسيطر على مناطق ووادي وسط».
وذكر ناطق باسم المقاومة أن الميليشيات الانقلابية - الحوثيون وقوات المخلوع صالح - في منطقة وسط في مرمى خط النيران ومحاصرون، مشيرًا إلى أن هجومهم على الميليشيات يأتي بعد استنفاد كل الخيارات لردعهم وإلزامهم بالهدنة التي رفضوا الالتزام بها.
وفي محافظة الجوف أكد عبد الله الأشرف المتحدث الرسمي باسم المقاومة الشعبية، أن الجيش والمقاومة أسرا 25 مسلحًا من الميليشيات على الأقل، في تقدم محدود لقوات الشرعية بمناطق الغيل والمصلوب والمتون. وذكر الأشرف لـ«الشرق الأوسط» أن هجوم الجيش جاء ردًا على محاولة للميليشيات للسيطرة على مواقع الجيش والمقاومة.
وأوضح أن الميليشيات هاجمت مساء أول من أمس الجيش والمقاومة، واستمر الهجوم حتى فجر أمس الثلاثاء، وتمكنت قوات الشرعية من كسر الهجوم والرد بهجوم مماثل على مواقع الميليشيات وكبدتهم خسائر في الأرواح، وغنمت المقاومة أطقم محملة بالعتاد العسكري، فيما فر المشرف العسكري للميليشيات، ويدعى أبو نجيب محسن بن مانع.
وفي العاصمة صنعاء، نفذت رابطة أمهات المختطفين صباح أمس وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري الذي يدير المتمردون منه سلطتهم، احتجاجًا على استمرار اختطاف الآلاف من أبنائهن في سجون الميليشيات الانقلابية وتعرضهم للتعذيب اليومي، مما جعلهم يعلنون إضرابهم عن الطعام لليوم الخامس عشر على التوالي. وفي رسالة لأمهات المختطفين حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، ناشدن المجتمع الدولي الضغط على الميليشيات، لإطلاق سراح أبنائهن ووقف عمليات التعذيب بحقهم. وأحرقت المشاركات في الوقفة قطعة قماش عبارة عن الزي الشعبي الصنعاني تسمى «ستارة»، إضافة إلى حرق إحدى الأمهات ضفيرتها، كتعبير رمزي ودعوة إنسانية للوقوف إلى جانبهن في قضية أبنائهن المختطفين في سجون الميليشيات.
وفي سياق آخر قتل شخصان وأصيب آخرون بجروح أمس الثلاثاء إثر انفجار عبوة ناسفة في إحدى قاعات كلية الآداب بجامعة صنعاء، خلال احتفال كان يقيمه المتمردون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية، بحسب مصدر أمني.
وأفاد المصدر لوكالة الصحافة الفرنسية بـ«سقوط قتيلين وعدد من الجرحى في انفجار عبوة ناسفة في إحدى قاعات كلية الآداب» في الجامعة. وأوضح أن الانفجار وقع «أثناء احتفال للحوثيين بيوم الوحدة»، في إشارة لذكرى توحيد شطري اليمن الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) 1990.
وسيطر المتمردون الحوثيون وحلفاؤهم الموالون للرئيس السابق علي عبد الله صالح على صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وتابعوا بعد ذلك تقدمهم للسيطرة على مناطق في وسط البلاد وشمالها، قبل تدخل التحالف العربي، إلى جانب قوات الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس (آذار) 2015. ومكن التحالف قوات هادي من استعادة خمس محافظات جنوبية منذ يوليو (تموز) الماضي، بينما تتواصل المعارك في محافظات أخرى. ولم تعلن أي جهة في الحال مسؤوليتها عن التفجير.
وسبق لتنظيم «داعش» أن تبنى سلسلة هجمات في صنعاء خلال العام الماضي أدت إلى مقتل العشرات.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.