إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

مصادر مطلعة تميط اللثام عن نتائج لقاءات «شلح ـ سليماني» في طهران

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات
TT

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

إيران تخصص ميزانية ثابتة لـ«الجهاد» الفلسطينية.. بعد عودة العلاقات

كشفت مصادر فلسطينية مقربة من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني، عن بعض خفايا الزيارة التي قام بها وفد من الحركة إلى طهران، في نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتمخضت عن احتضان إيران مجددا للحركة بعد أن فرضت طهران شروطها.
وكان وفد الجهاد برئاسة أمينها العام، رمضان شلح، وعضوية مساعده زياد نخالة، وأكرم عجوري، المسؤول العسكري للحركة، قد عقدوا، بالإضافة إلى الاجتماعات العلنية مع القيادة الإيرانية، لقاءات غير معلنة مع قائد الحرس الثوري الإيراني، وقاسم سليماني، قائد فيلق القدس، طُرحت فيها ملفات عدة تبلورت من خلالها الرؤية الإيرانية للحركة لسنوات مقبلة.
وحسب المصادر، فإن أحد أهم القرارات التي اتخذها قاسم سليماني، وصادق عليها المكتبان السياسي والعسكري للحركة، كان إعادة هيكلة سرايا القدس، الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وتعيين خالد منصور قائدًا عامًا للسرايا في قطاع غزة.
ويعد منصور أحد أبرز قادة السرايا المقربين من إيران، ويحظى بحضور واحترام واسعين في حركة الجهاد. كما أصدر سليماني توجيهاته باعتماد مبلغ 70 مليون دولار كميزانية سنوية، تُحول مباشرة إلى سرايا القدس من خزينة الحرس الثوري الإيراني.
وتعهدت طهران بشكل عام، باستمرار الدعم المالي الثابت للحركة بعد توقف دام عامين.
وجاءت الزيارة الأخيرة، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، تتويجا لجهود انتهاء القطيعة التي قادها ما يسمى «حزب الله» اللبناني. واتفق آنذاك، على عودة العلاقات كما كانت.
وكان الدعم الإيراني استؤنف قبل 3 أشهر بشكل جزئي، وتمكنت الحركة من دفع راتبين لعناصرها بعد أشهر من الأزمة، وسيستأنف على نطاق أوسع في المرحلة المقبلة.
وبحسب المصادر، فإن إيران كانت راضية جدا عن الاتفاق مع الجهاد، وسعيدة بتصريحات لرمضان شلح كان قد أدلى بها من طهران، أكد فيها وقوف إيران إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وكان شلح قال من طهران، إن حركته تعتبر «الدفاع عن فلسطين بمثابة الدفاع عن الإسلام». مضيفا: «أن التحولات في بعض الدول الإسلامية، أتاحت الفرصة للكيان الإسرائيلي بأن يمارس ما يشاء من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني المظلوم، من دون أن يتعرض له أحد».
وتابع في إشارة إلى دعم إيران على حساب دول عربية: «الدول العربية لم ولن تدعم الانتفاضة الشعبية في فلسطين، وذلك لانتهاج مسؤوليها سياسات متضاربة خلال السنوات الأخيرة». وأردف: «في ظل هذه الظروف نلاحظ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الدولة الوحيدة التي تساند الانتفاضة وعوائل الشهداء».
المصادر اعتبرت هذا التصريح بمثابة تجديد بيعة الحركة للجمهورية الإسلامية، بالإضافة إلى رغبة القيادة الإيرانية في توجيه رسالة تأنيب لحركة حماس، بعدما رفضت عرضًا لوزير خارجية طهران، محمد جواد ظريف، في يناير (كانون الثاني) الفائت، باستئناف العلاقة معها، مقابل إعلان حماس دعمها لإيران في موقفها ضد الدول العربية.



19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
TT

19 مليون يمني يحتاجون إلى مساعدات غذائية في العام المقبل

ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)
ملايين الأسر اليمنية خصوصاً في مناطق الحوثيين ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء (الأمم المتحدة)

أفادت بيانات دولية حديثة بأن عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن سيرتفع إلى 19 مليون شخص مع حلول العام المقبل، مع استمرار الملايين في مواجهة فجوات في انعدام الأمن الغذائي.

تزامن ذلك مع بيان وقَّعت عليه أكثر من 10 دول يحذر من آثار التغيرات المناخية على السلام والأمن في هذا البلد الذي يعاني نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على السلطة الشرعية منذ عام 2014.

الأطفال والنساء يشكلون 75 % من المحتاجين للمساعدات في اليمن (الأمم المتحدة)

وأكد البيان الذي وقَّعت عليه 11 دولة، بينها فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على وجوب التعاون مع المجتمع الدولي في السعي إلى معالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في اليمن بوصفها جزءاً من جهود المساعدات الإنسانية، وبناء السلام الأوسع نطاقاً.

وطالب بضرورة تعزيز تنسيق الجهود العالمية لبناء القدرات المحلية على الصمود في مواجهة المخاطر المناخية، وتعزيز إدارة الكوارث والاستجابة لها.

ومع تنبيه البيان إلى أهمية تنفيذ أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين مراقبة موارد المياه الجوفية، دعا منظومة الأمم المتحدة إلى دعم جهود إيجاد أنظمة غذائية أكثر استدامة، واستخدام المياه والطاقة بكفاءة، فضلاً عن زيادة استخدام الطاقة المتجددة.

وذكر البيان أن الصراع المزمن في اليمن أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وانهيار اقتصادي، وجعل أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، 75 في المائة منهم من النساء والأطفال.

وضع مُزرٍ

رأت الدول العشر الموقِّعة على البيان أن الوضع «المزري» في اليمن يتفاقم بسبب المخاطر المرتبطة بتغير المناخ، مثل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف والتصحر، فضلاً عن أنماط هطول الأمطار غير المنتظمة والفيضانات المفاجئة. وقالت إن هذا البلد يعد واحداً من أكثر البلدان التي تعاني من نقص المياه في العالم، ويُعد الحصول على مياه الشرب أحد أهم التحديات التي تواجه السكان.

وعلاوة على ذلك، أعاد البيان التذكير بأن الأمطار الغزيرة والفيضانات أدت إلى زيادة المخاطر التي تشكلها الألغام الأرضية وغيرها من الذخائر غير المنفجرة، وزاد من خطر انتقال الكوليرا من خلال تلوث إمدادات المياه.

الفيضانات في اليمن أدت إلى زيادة مخاطر انتشار الكوليرا (الأمم المتحدة)

كما أدى استنزاف احتياطات المياه الجوفية، وزيادة وتيرة وشدة الأحداث الجوية المتطرفة إلى تدهور الأراضي الزراعية، ويؤدي هذا بدوره - بحسب البيان - إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وهو محرك للنزوح والصراع المحلي، خصوصاً مع زيادة المنافسة على الموارد النادرة.

ونبهت الدول الموقعة على البيان من خطورة التحديات والأزمات المترابطة التي تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في اليمن. وقالت إنها تدرك «الارتباطات المتعددة الأوجه» بين تغيُّر المناخ والصراع والنزوح وزيادة الفقر والضعف، والتي تسهم جميعها في تدهور الوضع الأمني والإنساني. وأضافت أنها ستعمل على معالجتها لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية الفورية وغير المقيدة جنباً إلى جنب مع تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للبلاد.

وجددت هذه الدول دعمها لتحقيق التسوية السياسية الشاملة في اليمن تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص؛ لأنها «تُعد السبيل الوحيد» لتحقيق السلام المستدام والاستقرار الطويل الأمد، ومعالجة هذه التحديات، مع أهمية تشجيع مشاركة المرأة في كل هذه الجهود.

اتساع المجاعة

توقعت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة أن يرتفع عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في اليمن إلى نحو 19 مليون شخص بحلول شهر مارس (آذار) من العام المقبل، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، وأكدت أن الملايين سيواجهون فجوات غذائية.

وفي تقرير لها حول توقعات الأمن الغذائي في اليمن حتى مايو (أيار) عام 2025؛ أشارت الشبكة إلى أن الأسر اليمنية لا تزال تعاني من الآثار طويلة الأمد للحرب المستمرة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية في مختلف المحافظات.

وبيّنت الشبكة أن بيئة الأعمال في البلاد تواصل التدهور، مع نقص العملة في مناطق سيطرة الحوثيين، بينما تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً انخفاضاً في قيمة العملة وارتفاعاً في التضخم.

أعداد المحتاجين للمساعدات في اليمن زادت بسبب التغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي (الأمم المتحدة)

وتوقعت أن تستمر الأزمة الغذائية في اليمن على المستوى الوطني، مع بلوغ احتياجات المساعدة ذروتها في فترة الموسم شبه العجاف خلال شهري فبراير (شباط) ومارس المقبلين، وأكدت أن ملايين الأسر في مختلف المحافظات، خصوصاً في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ستواجه فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء.

وأوضحت الشبكة أن ذلك يأتي مع استمرار حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد في مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من انعدام الأمن الغذائي) أو مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الرابعة التي تبعد مرحلة وحيدة عن المجاعة. وحذرت من أن استمرار وقف توزيع المساعدات الغذائية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين سيزيد من تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي.

إضافة إلى ذلك، أكدت الأمم المتحدة أن آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات، والتي يقودها صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وغيرهما من الشركاء الإنسانيين، تلعب دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات العاجلة الناشئة عن الصراع والكوارث الناجمة عن المناخ في اليمن.

وذكرت أنه منذ مطلع العام الحالي نزح نحو 489545 فرداً بسبب الصراع المسلح والظروف الجوية القاسية، تأثر 93.8 في المائة منهم بشدة، أو نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 6.2 في المائة (30198 فرداً) بسبب الصراع.