السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

1046 بلاغًا تلقته المملكة من الشرطة الدولية بقضايا جرائم المعلومات

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال
TT

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

السعودية تسجل انخفاضًا في جرائم الاعتداء على النفس والأموال

ذكرت وزارة الداخلية السعودية، أمس، أن معدل جرائم الاعتداء على النفس انخفض خلال العام الهجري الماضي «أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2014 إلى منتصف شهر أكتوبر 2015» بنسبة 5.2 في المائة عن العام الذي سبقه وبلغت عدد جرائم الاعتداء عن النفس نحو 46208 جرائم بمعدل 150.3 في جريمة لكل مائة ألف من عدد سكان البلاد.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن جرائم الاعتداء والمضاربة انخفضت هي الأخرى بنسبة 56.7 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، مشيرا إلى أن جرائم الانتحار بلغت 2.6 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 14.38 في المائة إلى 3.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان، لافًا في سياق الكشف عن مؤشرات الجرائم في السعودية إلى أن جرائم القتل العمد بلغت 0.7 في المائة من إجمالي الاعتداء على النفس وانخفضت بنسبة 0.29 في المائة إلى 1.1 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأوضح أن جرائم الخطف ومحاول الخطف مثلت ما نسبة 0.6 في المائة من جرائم الاعتداء على النفس، وانخفضت بنسبة 11.18 في المائة إلى 0.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأفاد اللواء التركي، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في العاصمة الرياض، للكشف عن إحصاءات الجرائم التي ارتكبت خلال العام الهجري الماضي، أن منطقة مكة المكرمة احتلت النسبة الكبرى من حيث ترتيب الاعتداء على النفس، مشيرا إلى أنها مثلت 35.82 في المائة من تلك الجرائم، تلاها مدينة الرياض بنسبة 17.95 في المائة من كل جرائم اعتداء النفس.
ولفت المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، إلى أن العمالة متورطون في جرائم الاعتداء على النفس بنسبة 22.28 في المائة يليهم أصحاب الأعمال غير المنتظمة بنسبة 18.6 في المائة، والطلاب بنسبة 18.18 في المائة وموظفو القطاع العام بنسبة 17.1 في المائة، وعن الفئة العمرية قال اللواء التركي إن المؤشرات أظهرت أن الفئة العمرية ما بين 25 إلى 30 عاما مثلت النسبة الأعلى بنسبة 26.72 في المائة من المتورطين تلاها الفئة العمرية ما بين 19 إلى 24 عامًا بنسبة 21.57 في المائة.
وكشف اللواء منصور التركي، عن انخفاض جرائم الاعتداء على الأموال خلال العام الهجري الماضي بنسبة 5.5 في المائة إلى 46073 جريمة بمعدل 149.6 جريمة لكل مائة ألف من السكان، كما أن جرائم سرقة السيارات مثلت 33.9 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال، وارتفعت بنسبة 3.6 في المائة إلى 50.9 جريمة لكل مائة ألف من السكان.
وأضاف اللواء التركي أن جرائم الاختلاس مثلت قرابة 3.56 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال وانخفضت بنسبة 5.2 في المائة إلى 5.8 جريمة لكل مائة ألف من السكان، مشيرا إلى أن منطقة الرياض شكلت ما نسبته 34.56 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال بمعدل 206.22 جريمة لكل مائة ألف من سكان المنطقة، تلاها منطقة مكة المكرمة بنسبة 21.4 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال.
وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، أن نحو 31.8 في المائة من جرائم الاعتداء على الأموال تورط بها العمال، تلاها الطلاب بنسبة 18.3 في المائة، في حين بلغت نسبة المتورطات في جرائم الاعتداء على الأموال ما نسبته 7.5 في المائة.
من جانب آخر، كشف اللواء منصور التركي، أن وزارة الداخلية ضبطت قرابة 608 جريمة استغلال للأطفال عبر الإنترنت، وفي إطار استعراضه للجرائم المعلوماتية، قال اللواء الجبرين إنه تم ضبط 1142 جريمة مورس فيها بيع الأسلحة والذخائر عبر الإنترنت، في حين تم ضبط 543 جريمة اتجار بالبشر عبر الإنترنت، كما تم ضبط 484 جريمة سب وقذف عبر الإنترنت.
وهنا شدد اللواء التركي على أن الجرائم المعلوماتية هي جرائم عابرة للقارات، موضحا أن هناك استهدافا واضحا للأطفال عبر ترويج المواقع الإباحية، لافتا إلى تلقي الجهات المختصة الكثير من البلاغات عبر الشرطة الدولية عن تلك الجرائم، داعيا في الوقت ذاته إلى رفع مستويات الوعي الأسري للأطفال.
وأفاد اللواء التركي أن الأجهزة الأمنية تتابع المعرفات الوهمية التي تسوق للجرائم المعلوماتية، موضحا أنه لم يثبت تورط الجماعات الإرهابية في تجنيد عناصرها عبر المواقع الإباحية.



وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
TT

وزراء الخارجية لتوحيد الموقف الخليجي من القضايا الإقليمية والدولية في «قمة الكويت»

وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)
وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي بعد اجتماعهم في الكويت (كونا)

بحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم (الخميس)، التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وكذلك التطورات الأمنية في لبنان والأوضاع في المنطقة.

وتمت مناقشة هذه الملفات من قبل وزراء الخارجية لصياغة موقف دول مجلس التعاون منها تمهيداً لرفعها إلى القادة في قمتهم المرتقبة الـ45 المقرر عقدها في الكويت الأحد المقبل.

كما بحث اجتماع وزراء الخارجية، الذي عقد برئاسة وزير الخارجية عبد الله اليحيا؛ تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات والبناء على الجهود التي بذلت خلال الدورة الماضية والعمل على مواصلة مسيرة الإنجازات التي تحققت في مختلف المجالات.

ومن المقرر أن يشارك قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأحد المقبل، في أعمال القمة الخليجية لمناقشة أهم القضايا الإقليمية والدولية، وكل ما من شأنه أن يعزز المسيرة التاريخية للعمل الخليجي المشترك.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية، شارك اليوم (الخميس)، في الاجتماع الوزاري الـ162 التحضيري للدورة «45» للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد بدولة الكويت، حيث جرى خلال الاجتماع «استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة ولبنان، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، والوصول إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

كما ناقش الاجتماع مجموعة من التقارير المتعلقة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي الصادرة عن القمة «44»، إلى جانب القضايا المتعلقة بالحوار والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتجمعات العالمية.

وكان الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، قال أمس إن القمة الخليجية في الكويت «ستناقش المواضيع المهمة في المنطقة، إضافة إلى الموضوعات العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها التي تهم المواطن الخليجي».

وعقد اليوم في الكويت الاجتماع التشاوري للدورة الـ162 التحضيرية للمجلس الوزاري للدورة الـ45 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وترأس الاجتماع التشاوري وزير الخارجية الكويتي عبد الله اليحيا، بحضور رؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.