ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

أصبح ارتفاع أسعار الغذاء ظاهرة ملموسة في الآونة الأخيرة في مصر، التي تستورد ما يقارب من نصف احتياجاتها الغذائية من الخارج، وتعاني في الوقت ذاته من شح موارد العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد، مع تراجع إيرادات السياحة. وانعكس ذلك على ارتفاع مستويات أسعار السلع الغذائية في الأسواق بنسب وصلت إلى 30 في المائة، خصوصا تلك السلع التي يعتمد عليها بشكل أكبر الطبقات الأقل دخلاً، للحصول على البروتين كاللحوم البيضاء، والتي تعد البديل الأقل كلفة عن غيرها من اللحوم الحمراء.
وساهم تراجع قيمة الجنيه المصري في زيادة أسعار الدواجن، خصوصًا أن نحو 75 في المائة من مكونات الأعلاف يتم استيرادها من الخارج، خاصة الذرة الصفراء وفول الصويا. وارتفع سعر طن الأعلاف بمقدار 1000 جنيه (نحو 90 دولارا) خلال شهر ونصف، بعدما قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الجنيه أمام الدولار بنحو 14.5 في المائة مرة واحدة في منتصف مارس (آذار) الماضي، ليستقر حاليًا عند سعر 8.88 جنيه لكل دولار وفق السعر الرسمي الذي لا يتوافر للمستوردين، ليصل في السوق الموازية إلى 10.90 جنيه.
ومما ساعد في تفاقم الأزمة، وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير ومفاجئ، أدى إلى ارتفاع قياسي في الأسعار خلال أيام قليلة، حيث ارتفع سعر اللحوم البيضاء بنحو 25 في المائة، خلال أسبوع واحد فقط بعد موجة حارة ضربت البلاد في منتصف شهر مايو (أيار) الحالي أدت إلى نفوق نسبة كبيرة من الدواجن بالمزارع. ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن البيضاء للمستهلك إلى 25 جنيها (2.82 دولار وفقًا للسعر الرسمي لصرف الدولار) مرتفعًا من 20 جنيها (2.25 دولار) قبل أسبوع واحد فقط. وتعد اللحوم البيضاء مصدرا أقل سعرًا للبروتين، وبديلاً عن اللحوم الحمراء مرتفعة السعر، والذي يصل سعرها إلى 100 جنيه للكيلو (8.88 دولار)، وهو سعر سيؤدي إلى عزوف الطبقات الأقل دخلاً عن شرائها في الوقت الحالي.
وأكد نبيل درويش، رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن «صناعة الدواجن حاليًا في أسوأ حالاتها بسبب الحرارة الشديدة التي أدت إلى نفوق الكثير من الدواجن في المزارع بنسبة تراوحت من 30 إلى 50 في المائة، بالإضافة إلى الأمراض غير المكتشفة، وساهم ذلك في انخفاض حجم المعروض بشدة من الدواجن، وسرعة ارتفاع سعرها في الأسواق».
وتعد صناعة الدواجن في مصر من الصناعات الكبرى التي تشغل الكثير من الأيدي العاملة تصل إلى 2.5 مليون عامل، واستثمارات تصل إلى 30 مليار جنيه (3.38 مليار دولار).
وقال خالد ليلة، أحد المستثمرين في صناعة الدواجن في قرية «برما»، إحدى أكبر مناطق الاستثمار الداجني في مصر، لـ«الشرق الأوسط»: «إن خسائر الصناعة بالملايين خلال فترة قصيرة، والكثير من المربين خسروا رؤوس أموالهم، خلال أزمة صناعة الدواجن الأخيرة في مصر، فضلا عن هروب البعض بعد تراكم الديون عليهم، وخروج البعض الآخر من السوق، وتخوفهم من المخاطرة خلال الفترة التي تشهد ارتفاعا في جميع مدخلات إنتاج الصناعة، خاصة الأعلاف المستوردة مع ارتفاع الدولار».
وأكد أن الصناعة متدهورة للغاية في قريته، التي تعد أكبر مراكز إنتاج الدواجن في مصر. وتقع قرية برما بمحافظة الغربية (شمال غرب العاصمة القاهرة)، يسكنها نحو 120 ألف نسمة، ينتجون نحو 30 في المائة من إجمالي الثروة الداجنة في مصر، البالغ عدد سكانها نحو 90 مليون نسمة.
وقال رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية عبد العزيز السيد، إن السبب في الارتفاع الكبير لأسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص المعروض بعد تراجع كميات الإنتاج، ونفوق عدد كبير من الدواجن في المزارع، ليس فقط بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، ولكن لضعف التحصينات التي تقوم بها الخدمات البيطرية.
وتوقع السيد زيادات مستقبلية للأسعار خلال الأيام المقبلة خلال شهر رمضان، وخصوصا في الأسبوع الأول منه، حيث ترتفع معدلات الإقبال من المواطنين على الشراء بنسبة 25 في المائة مقارنة بباقي أيام العام.
وتراجع إنتاج الطيور حاليًا إلى 1.65 مليون طائر في اليوم، على غير المعتاد خلال الفترة الزمنية الراهنة قبيل شهر رمضان، والذي يصل فيها إلى 2 مليون طائر يوميًا، وكان يقابله طلب مرتفع خلال نفس الفترة الزمنية، بحسب شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.
لكن تراجع المعروض من الدواجن، مع ارتفاع أسعار الأعلاف، ونفوق الكثير منها بعد موجه ارتفاع الحرارة مؤخرًا، وخروج الكثير من المستثمرين من الصناعة، أدى بدوره إلى ارتفاع أسعارها في السوق. الأمر الذي أدى إلى تراجع طلب المستهلكين، في مؤشر خطير يدل على معاناة كل من طرفي الصناعة من المنتجين والمستهلكين للثروة الداجنة في مصر.

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».

ارتفاع أسعار الدواجن يهدد المواطن والصناعة بالكامل في مصر

يعمل بها نحو 2.5 مليون عامل و3 مليارات دولار حجم الاستثمارات