«منتدى الدوحة 2016»: الشرق الأوسط ما زال بعيدًا عن الاستقرار

اختتم أعماله بالتأكيد على حل النزاعات الإقليمية بالحوار

شدد «منتدى الدوحة 2016» على أن الشرق الوسط ما زال بعيدا عن الاستقرار بسبب الصراعات المحتدمة في كثير من بلدانه، وتراجع دور الأمم المُتحدة في حل المشكلات الإقليمية. كما أكد المتحدثون في هذا المنتدى أن الحوار هو الطريق الأفضل لإحلال الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
واختتم مساء أمس في العاصمة القطرية أعمال «منتدى الدوحة السادس عشر» الذي عقد تحت شعار «الاستقرار والازدهار للجميع» وسط حضور إقليمي ودولي رفيع.
وناقش المنتدى خلال أيام انعقاده الثلاثة سبل تحقيق الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي في ضوء التحديات الكبرى التي تواجه عالم اليوم في مجالات الدفاع والأمن والاقتصاد والطاقة وقضايا المجتمع المدني.
وفي كلمته خلال الجلسة الختامية للمنتدى، أشار سلطان بن سعد المريخي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الخارجية، إلى أن جلسات المنتدى تناولت خلال الأيام الثلاثة الماضية موضوعات الأمن العالمي، وأمن الشرق الأوسط، والطاقة، والاقتصاد، وأجندة التنمية المستدامة، والمجتمع المدني، منوها بالمناقشات الثرية التي شارك فيها كبار القادة والسياسيين والخبراء من مختلف دول العالم.
وأكد أن «الجلسات أبرزت اهتمام جميع المشاركين بهذه المسائل، وتبادل الأفكار والرؤى، وطرح الحلول لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الجميع وتستدعي التعاون الجماعي لجعل عالمنا أكثر أمنا واستقرارا».
وثمن مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية الأطروحات والأفكار التي قدمت حيال المسائل والقضايا المطروحة، لا سيما في ما يتعلق باحتواء مشكلة تدهور الأمن، وتصاعد حدة الإرهاب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم، وتدهور أسعار النفط، والتأكيد على العمل الجماعي لتحقيق «التنمية المستدامة 2030» التي تهم الجميع.
وكانت الجلسة الختامية للمؤتمر قد شهدت عرضا لأهم الأفكار والمقترحات التي طرحت خلال الجلسات العامة والمتخصصة للمنتدى. وركز المشاركون في الجلسة المخصصة «للأمن والوضع الإقليمي والدولي الراهن» على ترابط وتأثير الأحداث الإقليمية على الوضع الدولي والعكس، وقدموا مقاربات تهدف إلى تخطي المشكلات الأمنية الراهنة، مشددين على دور التعليم والتدريب والحكم الرشيد وتعزيز الشفافية لمواجهة التحديات، وعلى دور «تحالف الحضارات» التابع للأمم المتحدة في هذا الشأن. كما أكدوا على دور الشباب، والحاجة إلى صكوك وآليات دولية جديدة لتحقيق أهداف «التنمية المستدامة 2030».
وأكد المشاركون على دور الأمم المتحدة في مجال الأمن والاستقرار، وضرورة أن يكون الإصلاح جذريا، وعلى تناغم الدبلوماسية والأمن والتنمية الإنسانية، خصوصا في أفريقيا التي تم تسليط الضوء عليها خلال الجلسة، وعلى أهمية دعم «الدبلوماسية المتعددة الأطراف»، وإنشاء منصة متوسطية لا تقارب المسائل الأمنية فحسب، بل لتنمية القدرات الإنسانية وحل كل القضايا المتعلقة بمنطقة المتوسط، إلى جانب التأكيد على منصة أمنية إقليمية.
وأوصى المشاركون في جلسة «الأمن»، بضرورة ربط المبادرات الإقليمية والدولية، ومنح الفرصة لجيل الشباب، ودعم الابتكار وفرص الأعمال والاستثمارات، ووضع الاستراتيجيات، وتشجيع الإرادة السياسية لمواجهة كل التحديات.
كما تضمنت الجلسة الختامية تقديم ملخص للجلسة العامة وعنوانها: «أمن الخليج: الحوار بدل النزاع»، حيث دعا المشاركون إلى تعزيز الحوار بوصفه الطريق الأفضل لإحلال الأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وتضمنت الجلسة الختامية عرضا ملخصا لجلسة «الشرق الأوسط نحو مزيد من الاستقرار والازدهار» التي أكد المتحدثون فيها أن منطقة الشرق الأوسط لا تزال بعيدة عن الاستقرار، ناهيك بالازدهار، كما أكدوا أن الوصول لتسويات ليس بالأمر السهل، وأن دور الأمم المتحدة في حل النزاعات هو دور مسهل فقط، وأن التعويل على فرص تسويات رغم أنف الفرقاء أمل بعيد.
ونبه المتحدثون إلى أن منطقة الشرق الأوسط تحولت لمنطقة جذب لكل المتناقضات الدولية، وأصبحت مساحة مفتوحة لأطراف إقليمية ودولية، وأن الحلول السياسية فيها تحتاج إلى الصبر.
أما الملخص الخاص بجلسة «المجتمع المدني ودوره في تحقيق الشراكة في التنمية» فتضمنت التنويه بمشاركة المجتمع المدني في هذا المنتدى، وضرورة إشراك كل شرائح المجتمع في إحداث التجانس المطلوب في المجتمع للحيلولة دون توترات تعصف بالمجتمعات.
كما جرى التطرق لدور المجتمع المدني في تقديم الخدمات، وعلاقته بالسلطات، وتقديمه النصح السياسي للحكومات التي من جانبها عليها اعتباره شريكا وليس طرفا يهدد استقرارها.
وقد شارك في «منتدى الدوحة السادس عشر» عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء والسياسيين وصناع القرار ورجال الأعمال والناشطين ومن المجتمع المدني من مختلف دول العالم. وناقش المنتدى شتى القضايا والتحديات التي تواجه عالم اليوم وتستأثر باهتمام عالمي، ومنها قضايا الأمن والدفاع والاقتصاد والطاقة والمجتمع المدني.