أمين المجلس الإسلامي: تكتيكات الوحدة الأمنية لـ«حزب الله» ورطت إيران

مستثمرون لبنانيون في أفريقيا يدعمون الحزب ماليًا ولوجيستيًا

محمد علي الحسيني
محمد علي الحسيني
TT

أمين المجلس الإسلامي: تكتيكات الوحدة الأمنية لـ«حزب الله» ورطت إيران

محمد علي الحسيني
محمد علي الحسيني

كشف لـ«الشرق الأوسط»، محمد علي الحسيني، الأمين العام للمجلس الإسلامي العربي في لبنان، أن «التكتيكات التي تتبعها الوحدة الأمنية التابعة لـ(ما يسمى) حزب الله، في السعي نحو تحقيق أهدافها في بث القلاقل إقليميا، تورط إيران، من خلال محاكاتها لأسلوب الحرس الثوري، خصوصا بعد أن كشفت التحقيقات في عدد من الدول، أن بصمات الهجمات والعمليات الإرهابية التي نفذتها عناصر من الحزب، شبيهة بتلك التي يقوم بها الحرس الثوري الإيراني».
وقال إن «التوصل إلى الطرف البديل عن الحرس الثوري الذي يقوم بوظائفه نفسها، أصبح سهلا، وهذا ما جعل القيادة الإيرانية المكلفة بملف الوحدة الأمنية في (ما يسمى) حزب الله تشعر بالقلق إزاء ذلك، خصوصا أن (ما يسمى) حزب الله كان يمثّل بالنسبة لها ذراعًا قوية تبسط به أجندتها من دون مساءلات دولية، الأمر الذي دعاها إلى أن تبحث عن حلول للخروج من هذه المشكلة ومحاولة إيجاد طرق وبدائل أخرى تمويهية، حتى تتمكن من الاستمرار في توسيع أعمالها الإرهابية وترسيخ أجندتها التوسعية».
وأشار إلى «أن (ما يسمى) حزب الله، استغل نسبة عالية من العائدات المالية لمستثمرين لبنانيين يدينون بالولاء له، في ساحل العاج ونيجيريا والسنغال والغابون وغانا وسيراليون»، مضيفا أن المعلومات تشير إلى أن رأس المال اللبناني يسيطر على أربعة آلاف مؤسسة اقتصادية في ساحل العاج وحدها، من بينها 1500 مؤسسة صناعية يعمل فيها نحو 150 ألف مواطن، مما جعل الحكومة هناك تعطي المستثمرين امتيازات خاصة دون غيرهم من الجنسيات الأخرى.
وذكر أنه «خلال السنوات الماضية، وعقب انكشاف العمليات الإرهابية التي قام بها الحرس الثوري الإيراني في كثير من الدول والإدانات الدولية لإيران، أوكلت المهمة التنفيذية للوحدة الأمنية الخارجية لـ(ما يسمى) حزب الله الذي برع في بداية تأسيسه، في تنفيذ عمليات نوعية واحترافية عالية إلى حدّ القول إن (ما يسمى) حزب الله التلميذ اللبناني تفوّق على أستاذه الإيراني في هذا المجال، حين برعت عناصره في التخفّي والتستّر والتعقّب والمراقبة وتضليل الأجهزة الأمنية والاستخبارية العالمية، فكان من الصعب الوصول إلى هذه الشبكة في بداية نشأتها». وشدد على أن «الولي الفقيه في إيران استطاع أن يخدع كثيرًا من الشيعة اللبنانيين ببدعة الولاء للولي الفقيه في كل الأمور، وهذا ما سهل كثيرًا من مهمة (ما يسمى) حزب الله في استقطاب الشيعة واستدراجهم واستعطافهم تحت عنوان المقاومة الإسلامية، ودعا المغتربين الشيعة أيضا، إلى أن يبذلوا كل ما لديهم بهدف تقديم كل أنواع المساعدات لهذا الحزب»، لافتا إلى أن وجود الأعداد الكبيرة من الشيعة المنتشرين في جميع البلدان مكّن الحزب من الحصول على المساعدة اللوجيستية والتعاون المعلوماتي.
وأضاف أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل تجاوز إلى حد المساهمة الأمنية ومن دون أي تكلفة مادية أو صعوبة معنوية أو عملية، خصوصا أن اللبنانيين الشيعة المغتربين يحظون بمكانة لا يستهان بها في الدول التي يوجدون فيها، ومن ذلك القارة الأفريقية، التي تقدر استثمارات رجال أعمال لبنانيين فيها بـ45 مليار دولار، وعليه سخّر هؤلاء اللبنانيون إمكانياتهم المادية ومكانتهم السياسية لتقديم الدعم بطريقة بعيدة عن الملاحظة، حتى إن كثيرا من المعلومات الاستخبارية تقدم للحزب على طبق من الدقة وروح المسؤولية، وعليه تمكّن الحزب من كسر الحصار المطبق عليه من خلال استغلال الشيعة اللبنانيين المنتشرين في كل أصقاع العالم.
وبين أن الوحدة الأمنية فيما يسمى «حزب الله» لجأت إلى تجنيد شيعة لبنانيين سواء ولدوا أو ترعرعوا في دول خارج لبنان بحيث أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تلك الدول، وعمل ما يسمى «حزب الله» على إيجاد شخصيات مناسبة وموثوق بها وبولائها، كما اتخذ وسيلة أخرى من خلال تزويج شباب شيعة لبنانيين في الوحدة الأمنية الخارجية بنساء أجنبيات، بغرض حصولهم على جنسيات أجنبية إضافة إلى أبنائهم، فحصولهم على الجنسية الأجنبية يبعد الشكوك والشبهات عن نشاطهم في التدريب والتكليف بالمهام.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.