هادي: تعز في صدارة الأولويات والانقلابيون لا يعرفون لغة السلام

مقتل نحو 20 شخصًا بقرية جراء سقوط صخور على منازلهم

هادي: تعز في صدارة الأولويات والانقلابيون لا يعرفون لغة السلام
TT

هادي: تعز في صدارة الأولويات والانقلابيون لا يعرفون لغة السلام

هادي: تعز في صدارة الأولويات والانقلابيون لا يعرفون لغة السلام

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن القوى الانقلابية التي ذهبنا للحوار والسلام معها، لا تؤمن ولا تعرف لغة السلام والوئام طالما أن أهدافها إقصائية وأجندتها خارجية.
وأضاف: «هناك كثير من التحديات والصعوبات التي تواجهها البلاد ولكن في النهاية المواطن يريد النجاح وحده فحسب، وهذا طموحه وطموحنا الذي لن نحيد عنه ونتحمل من أجل ذلك الأعباء بصورها وأشكالها المختلفة، هذا واقعنا وهذا قدرنا، فالنصر دوما له آباء متعددة والهزيمة لها أب واحد».
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن الرئيس هادي خلال لقائه، أمس، عددا من الشخصيات السياسية والاجتماعية والشباب من أبناء محافظة تعز وبحضور مستشار رئيس الجمهورية سلطان العتواني وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى، وذلك بمناسبة الذكرى الـ26 لليوم الوطني للجمهورية اليمنية 22 مايو (أيار)، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي يؤكد على «إيلاء تعز صدارة الأولويات بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء وفي ظل توحيد اللحمة والمواقف والجهود للانتصار لقضايا الوطن العادلة».
وأشار هادي إلى المعاناة والتضحية التي قدمها ويجترحها اليمنيون في مختلف المحافظات ومنها تعز التي لا تزال تنزف جراء العمل البربري الهمجي والحقد الدفين على هذه المحافظة الأبية الباسلة لمكانتها ورمزيتها كمشعل للتنوير والتغيير والمدنية والوطنية الحقة التي تتقاطع مع المشروع الطائفي.
وقال: «ندرك المعاناة التي يئن من تبعاتها اليمنيون في معارك وساحات الدفاع عن الأرض والعرض، وكذلك الأمر يتكرر في معركة البناء والتنمية وعودة الخدمات الأساسية الملحة للمناطق الساحلية التي تعيش أوضاعا مأساوية أخرى ثمنا لتحريرها بعد أن دمر الانقلابيون خدماتها الأساسية».
وأضاف: «لقد انتصر شعبنا في معركة الوجود أمام مشروع الكهنوت بتعاون ومساندة دول التحالف وعلى رأسها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وتلك الانتصارات محسوبة للجميع باعتبارها تلبي مشروع وطموح السواد الأعظم».
وخلال اللقاء، جرى استعراض صورة موجزة لجملة الأحداث والتغيرات التي تشهدها البلد على الصعيدين الميداني والسياسي من خلال مشاورات السلام الجارية في الكويت برعاية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي. وأكد الجميع على التمسك بالتنفيذ العملي بإقليم الجند الذي يعد نتاج إجماع وتجانس أبناء الإقليم لإدارة شؤونهم في إطار اليمن الاتحادي الجديد.. واعتبروا أن من لا يزال يتشبث بذلك فهو حتما أسير عهود ظلامية بائدة.
كما طُرح في اللقاء عدد من المطالَب الملحة والعاجلة التي تحتاجها تعز على أكثر من صعيد، ومنها ما يتصل بدعم وشحذ همم المقاومة والاهتمام بأوضاع الجرحى وأعمال الإغاثة وكسر الحصار.
ويأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، ترتكب يوميا مجازرها ضد أهالي مدينة تعز، ثالث كبرى المدن اليمنية، من خلال القصف بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية في تعز وقرى المحافظة ومواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ويرافقها التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى محيط المدينة، وتشديدها للحصار المطبق منذ عشرة أشهر لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية وجميع المستلزمات.
وكثفت الميليشيات الانقلابية من هجماتها على جبهات شرق وغرب وشمال مدينة تعز، وسط إطلاق النار الكثيف والقصف الصاروخي والمدفعي على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ويرافقها محاولات مستميتة من قبل الميليشيات للتقدم إلى مواقع قوات الشرعية واستعادة مواقع تم دحرهم منها، وسط استماتة وتصدي عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في التصدي لهم، وتكبيدهم الخسائر في الأرواح والعتاد.
وقال قيادي في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الانقلابية لا تزال تواصل قصفها وبشكل عنيف على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والأحياء السكنية وبشكل مستمر منذ اجتياحها لتعز، قبل عام، بل إن القصف اشتد منذ الإعلان عن الهدنة المتفق عليها في شهر أبريل (نيسان) الماضي، لتؤكد عدم التزامها بأي اتفاقيات دولية أو محلية فيما يخص وقف إطلاق النار على أهالي محافظة تعز».
وأضاف: «شهدت مناطق ثعبات والكمب وكلابة، شرق المدينة، وشارع الثلاثين ومحيط معسكر اللواء 35 مدرع غرب المدينة، وكذا تبة الدفاع الجوي، شمال المدينة، هجمات عنيفة، ومواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح، من جهة أخرى، وسقط قتلى وجرحى من الجانبين».
وتضمن قصف الميليشيات الانقلابية وبشكل عنيف من مواقعها على مواقع المقاومة والجيش الوطني في ثعبات ومقبرة حسنات ومنزل المخلوع علي عبد الله صالح والكمب والمحافظة وحي الدعوة والزهراء والصفاء وكلابة وعصفيرة، شرقا، والدفاع الجوي، شمالا، وجولة وشارع الثلاثين والسجن المركزي، غربا، والمنشآت والعنيين والسد في جبل حبشي والشقب شرق صبر والخلل والمبرع بالأقروض بمديرية المسراخ وحيفان، جنوبا، والوازعية، إحدى بوابات لحج الجنوبية غرب المدينة، في استمرار لخرق الهدنة المزعومة.
في المقابل، لاقى قرار محافظ محافظة تعز، علي المعمري، الذي يقضي بتعيين العميد محمود عبد الرزاق المغبشي، مديرا لأمن محافظة تعز، قبولا وارتياحا واسعا من أهالي المحافظة خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب فيها تثبيت الأمن والاستقرار في المدينة. وعمل المغبشي في وقت سابق قائدا لشرطة النجدة في محافظة المهرة، ثم قائدا لعمليات شرطة النجدة في العاصمة صنعاء.
من جهتها، أعلنت أحزاب اللقاء المشترك في محافظة تعز، تأييدها ودعمها الكامل للقرار الرئاسي الذي يقضي بدمج أفراد المقاومة الشعبية في مؤسستي الأمن والجيش اليمني.
وطالبت في بلاغ صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بسرعة «دمج أفراد المقاومة الشعبية في الجيش الوطني والأمن باعتباره استحقاقا وطنيا».
كما أشادت بالجيش الوطني والمقاومة الشعبية لصمودهم وتضحياتهم في دحر الميليشيات الانقلابية وإفشال المشروع الانقلابي.
وأكدت أن «تعز بكل قواها ومكوناتها وأبنائها ستظل حامية وحاملة للمشروع الوطني ورافعة من روافع الديمقراطية المدنية الاتحادية المنشودة».
من جهة أخرى، وجه أهالي قرية اللصبة في عزلة بني عمر بمديرية الشمايتين، إحدى مديريات قضاء الحجرية في تعز، نداء إغاثة إلى السلطات المحلية والمنظمات الإنسانية وجميع المهتمين، بسرعة إغاثة أهالي القرية الذين حلت بهم الكارثة جراء سقوط الصخور على رؤوس أهالي القرية نتيجة الأمطار الغزيرة.
وبينما وصلت الإحصائية الأولية إلى مقتل أكثر من 20 شخصا جراء تساقط الصخور على منازلهم، أكدوا في مناشدتهم عبر «الشرق الأوسط» أن «هناك جثثا لا تزال تحت الأنقاض، ويناشدون المنظمات الإغاثية بسرعة إنقاذهم وإخراج الجثث، وبأن هناك مصابين لم يتمكن الأهالي من إغاثتهم لعدم إمكانية وصول وسائل النقل إلى تلك المواقع ووعورة الطريق للوصول إلى المنطقة الريفية».
وعلى الجانب الصحي، حذرت مؤسسة الإعلام الصحي، منظمة غير ربحية وتعمل ضمن شبكات منظمات المجتمع المدني المهتمة في المجال الصحي في اليمن، من مخاطر انتشار مرض السل الرئوي بشكل مخيف وبنسبة تزيد عن 40 في المائة في محافظة تعز.
وقالت المؤسسة في بلاغ صحافي لها، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الإحصاءات التي رصدتها مؤسسة التوعية والإعلام الصحي بالتنسيق مع وحدة الفحص في مستشفى الثورة بتعز خلال عشرة أيام فقط في الفترة من 10 مايو إلى 20 مايو 2016 استقبلت حالات إصابة جديدة بالسل الرئوي، وبحسب الأطباء فإن وراء كل إصابة مؤكدة 10 حالات على الأقل نظرا لسرعة انتشار الوباء المرافق للحروب».
وقالت مصادر طبية: «يرافق الوباء الذي يجتاح مدينة تعز وبشكل مخيف توقف جميع المصابين بالسل الرئوي وعددهم أكثر من 800 مصاب عن تناول العلاج نتيجة عدم الحصول عليه مع استمرار أوضاع الحرب والحصار المفروض على المدينة منذ السابع عشر من أبريل 2015».
وأوضحت أن «الأوضاع تزداد تعقيدًا أمام مرضى السل الرئوي جراء توقف مركز الدرن الوحيد المخصص لفحص وعلاج الأمراض التنفسية والرئوية وفي مقدمتها السل بسبب القصف والدمار الذي طال المركز منذ شهر مايو من عام 2015».
وتتولى مستشفى الثورة إجراء فحوصات أولية لكشف وتشخيص المرض وبإمكانيات شحيحة غير ملائمة مع مراحل الإصابة بالوباء التي تحتاج إلى فحوصات زراعية لغياب الأجهزة والمستلزمات الطبية وعدم وجود الأدوية المفترض الحصول عليها من وزارة الصحة العامة أو المنظمات الدولية، في حين تؤكد المؤشرات أن وباء السل الرئوي يشكل كارثة حقيقية يصعب السيطرة عليها بسبب تفشي الوباء في أوساط المواطنين وبشكل كبير.



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».