حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»

حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»
TT

حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»

حصار داريا السورية.. «الخضوع أو التجويع»

داريا مدينة تقع عند المدخل الجنوبي لدمشق، محاصرة من قبل قوات النظام كما غيرها من المدن في سوريا، لكن ما يميز داريا أنها دائماً الاستثناء بل الخط الأحمر أمام أي مساعدات، فلا طعام أو دواء أو حتى حليب أطفال يسمح بدخوله إليها.
لداريا رمزية خاصة لدى المعارضة السورية، فهي كانت على رأس حركة الاحتجاج ضد نظام الرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) 2011، كما أنها خارجة عن سلطة النظام منذ أربع سنوات ومحاصرة منذ العام 2012.
تقول المتحدثة باسم حملة "من أجل سوريا" بيسان فقيه، إنه في داريا "يلجأ النظام إلى سياسة الخضوع أو التجويع، في محاولة منه لاستعادة السيطرة على المدينة، فهي تقع على مدخل العاصمة، والنظام لن يتخلى عنها".
لم يدخل أي نوع من المساعدات الإنسانية إلى داريا منذ فرض الحصار عليها، وذلك برغم تمكن المنظمات الدولية من إيصال المساعدات في الفترة الأخيرة إلى عدة مدن محاصرة، بعد موافقة نظام الأسد تحت ضغط من المجتمع الدولي.
وبعد طول انتظار، ظن سكان داريا في 12 مايو (أيار) أنهم سيتلقون أول دفعة من المساعدات، فبعد الحصول على موافقة من الأطراف المعنية وصلت قافلة دولية محملة بالأدوية وحليب الأطفال إلى مداخل المدينة، لكنها عادت أدراجها من دون إفراغ حمولتها عند آخر نقطة تفتيش تابعة لقوات النظام.
تقع داريا جنوب دمشق ولا يحتاج الطريق بينها وبين وسط العاصمة سوى 15 دقيقة بالسيارة، وهي أيضاً ملاصقة لمطار المزة العسكري، حيث سجن المزة الشهير ومركز المخابرات الجوية.
يقول مصدر مقرب من النظام السوري إن "لداريا مكانة خاص لدى النظام"، ويضيف "النظام يريد استعادة داريا، لا يريد هدنة هناك لأن موقعها استراتيجي".
وتصاعدت حدة المعارك مؤخراً عند أطراف داريا، كما تحدث موقع "المصدر" الإخباري المقرب من النظام السوري عن "عملية عسكرية ضخمة" لاستعادة داريا خلال الأيام المقبلة.
قبل الحرب في سوريا، كانت داريا معروفة بكرومها الممتدة على مساحات شاسعة وبمصانعها المتخصصة بمفارش الموائد المزينة والتي كانت توزع على كل أنحاء سوريا.
وحين بدأت حركة الاحتجاج، كان المتظاهرون في داريا يوزعون الورد والمياه على عناصر قوات النظام تأكيداً على سلميتهم، لكن ذلك لم يمنع سقوط قتلى برصاص قوات النظام ولاحقاً بالقصف المدفعي، وكما في المدن السورية الأخرى تحولت الاحتجاجات بعد قمعها إلى نزاع مسلح.
ويوضح الناشط في داريا شادي مطر، أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 بدأت قوات النظام بإقامة الحواجز عند مدخل المدينة، "وبحلول نهاية العام 2012، لم يبق أي معبر آمنا في داريا".
وكانت داريا قبل الحرب تعد حوالى 80 ألف نسمة، لكن هذا العدد انخفض بنسبة 90% فيما يواجه من تبقى من السكان نقصاً حاداً في الموارد ويعانون من سوء التغذية.
ويقول مطر "داريا تعد الحصار المنسي، فهي من بين أولى المناطق التي فرض عليها حصار، ولكن حتى بعد الهدنة المعمول بها منذ 27 فبراير (شباط) في سوريا لم يتم إدخال أي مواد غذائية أو طبية إليها".
ويقول حسام خشيني الطبيب في إحدى العيادات في المدينة إن "الناس هنا يقتاتون على الأعشاب في حال توافرت".
ويضيف خشيني "الكهرباء؟ نسينا شيئاً اسمه كهرباء، المياه؟ هي مياه آبار لا تصلح للشرب أصلاً، ولا يوجد حتى غذاء وحليب للأطفال".
نقص الغذاء والكهرباء والمياه ليس ظاهرة تقتصر على داريا وحدها، بل يطول اكثر من 400 ألف مواطن يعيشون تحت الحصار في سوريا وغالبيتهم في مناطق تحاصرها قوات النظام.
يعتبر خشيني أن "داريا لا تزال تشكل معضلة النظام"، ويضيف "حاولت الأمم المتحدة الدخول اليها مرات عدة ولكن النظام يرفض في كل مرة ويعطي حججاً واهية ليمنع دخول المساعدات".
وبالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي قرب دمشق، تتنوع الفرضيات بين المقربين من النظام والناشطين حول أسباب رفض النظام إدخال المساعدات إلى داريا بشكل خاص.
ويرى المصدر المقرب من النظام أن "داريا خط أحمر بالنسبة له بسبب وجود مقاتلين متشددين"، على حد زعمه. ويقول إن "الفصائل في داريا هي من الفصائل الأكثر تشدداً، لذلك يرى النظام أن المساعدات الإنسانية لن تصل إلى المدنيين".
حتى أنه قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ في سوريا في نهاية فبراير (شباط)، أعلن مصدر عسكري تابع للنظام أن الاتفاق لن يشمل داريا "لأن جبهة النصرة من الفصائل المقاتلة فيها".
ويتساءل المصدر العسكري "لماذا يصل الطعام والغذاء والسلاح إلى المقاتلين، ولا يصل إلى المدنيين في المدينة؟ لماذا يبدو المقاتل بصحة جيدة وبوضع جيد، بينما تظهر ملامح الفقر والشقاء على المدنيين؟". وبالنسبة إليه فإن الإجابة "واضحة، لأن هناك من يسرق كل شيء يدخل المدينة، وفي حال لو دخلت المساعدات سيقوم المسلحون بسرقتها".
ولا يتفق الناشطون والمعارضون مع هذه الفرضيات، فداريا بالنسبة لبيسان فقيه "معروفة بأنها مدرسة الاحتجاج السلمي"، والنظام ببساطة ينزعج منها لأنها تهزم الدكتاتورية التي لا تبعد عنها سوى مسافة الطريق".
وتخلص فقيه الى انه "قد تكون أيام الاحتجاج السلمي انتهت منذ وقت، إلا أن قدرة داريا على البقاء تعد شوكة في حلق نظام بشار الأسد وخطته للقضاء على الثورة".



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.