معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

دائرة قضاء جزين تشهد انتخابات نيابية اليوم.. و«عوني» سابق في المواجهة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة
TT

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

معارك بلدية محتدمة بين عون وبري في الجنوب.. والتفاهم المسيحي مع «حزب الله» يهتز في كفرحونة

تنسحب التناقضات الكبرى التي شهدتها الجولتان السابقتان من الانتخابات البلدية اللبنانية في محافظات البقاع وبيروت وجبل لبنان اليوم، على محافظة لبنان الجنوبي، حيث يخوض الحلفاء في «قوى 8 آذار» مواجهات تتخذ في بعض المناطق طابعا حادا، لتبقى الأنظار منصبة بشكل خاص على بلدة جزين التي تشهد انتخابات بلدية واختيارية بجانب الانتخابات البرلمانية الفرعية لدائرة قضاء جزين في وقت واحد، وذلك في أعقاب نتيجة شغور أحد المقاعد النيابية للدائرة التي تضم مقعدين للمسيحيين الموارنة، ومقعدًا للروم الكاثوليك، بعد وفاة النائب السابق ميشال الحلو المحسوب على «التيار الوطني الحر»، الذي يتزعمه النائب ميشال عون.
وكما في العام 2009. يتواجه تيار عون مع رئيس المجلس النيابي نبيه برّي في جزين كما في بلدة مغدوشة ومناطق أخرى، لتتثبت مقولة إن العلاقة التي تجمع الزعيمين هي علاقة «حليف الحليف» بإشارة إلى الحلف الذي يجمع الطرفين - على تباعدهما المزمن - بما يسمى «حزب الله».
ويخوض الانتخابات النيابية الفرعية في جزين كل من أمل أبو زيد مرشح التيار العوني المدعوم من حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب»، وإبراهيم عازار المدعوم من بعض العائلات ورئيس المجلس النيابي، إضافة إلى العميد المتقاعد صلاح جبران المدعوم من بعض العائلات أيضًا، والناشط العوني السابق المفصول من التيار باتريك رزق الله الذي تدعمه المعارضة العونية بشكل غير معلن.
وترجح مصادر مطلعة أن تكون النتائج محسومة لصالح أبو زيد «خاصة إذا ما التزم (حزب الله) التصويت له ولم يدعم مرشح برّي»، لافتة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن جبران ورزق الله «لا يشكلان أي خطر يُذكر على أبو زيد، إلا أن ترشيح رزق الله سيُشكل إحراجا للنائب عون»، خصوصا أن الناشط السابق يؤكد أنّه قد جرى فصله من التيار في 28 أغسطس (آب) الماضي من دون تبليغ ولا محاكمة داخليّة. ويخوض الشاب الجنوبي معركته تحت شعار أنّه «ممنوع بعد اليوم أن يُستثنى المناضلون لاستبدالهم برجال المال وأزلام الاحتلال»، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، تنفي مصادر في «المعارضة العونية» لـ«الشرق الأوسط» أن يكونوا يدعمون ترشيح رزق الله رسميا، لافتة إلى أن «يتم بذل جهود لرفع عدد الأصوات التي قد ينالها قدر المستطاع تحضيرًا للانتخابات النيابية المرتقبة في العام 2017 التي قد نخوضها في إطار لوائح مستقلة في مختلف الأقضية». هذا، وينتخب في جزين وقضائها نحو 58 ألف ناخب، موزعون كالتالي: 35 ألف ماروني، و12 ألف شيعي، و10 آلاف كاثوليكي، و1000 من الأقليّات، بينهم أكثر من 600 من السنة، و250 من الدروز، والباقون من الأرثوذكس والسريان والإنجيليين. وتنسحب الاصطفافات في الاستحقاق النيابي الفرعي في جزين على الاستحقاق البلدي، حيث يتواجه تيار عون مع لائحة يدعمها عازار المدعوم بدوره من برّي.
ولا تقتصر مواجهة عون - برّي على جزين، بل تتخذ طابعا حادا في بلدة مغدوشة، حيث فشلت كل مساعي تحقيق التوافق بين الطرفين، ما أدّى إلى الإعلان عن لائحتين، الأولى مدعومة من النائب في كتلة برّي ميشال موسى، تحمل اسم «لائحة القدرة والفعل معًا» برئاسة نجل رئيس البلدية الحالي رئيف يونان، والثانية مدعومة من تحالف «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» باسم «لائحة مغدوشة بتجمعنا» برئاسة غازي أيوب، الذي سبق أن تولى رئاسة البلدية ثلاث سنوات بين عامي 2004 و2010.
مصادر تيار عون تقول إن ما أفشل التوافق إصرار النائب موسى على فرض اسم أحدهم لنيابة الرئيس، بعدما تم التفاهم على معظم أسماء المرشحين، وأضافت: «هذا ما دفعنا نحن والقوات لتشكيل لائحة جديدة لنقف من خلالها إلى جانب أهالي مغدوشة». أما مصادر «حركة أمل» فتشدد على الطابع «الإنمائي» للمعركة البلدية في كل البلدات الجنوبية، جازمة بأن تشكيل اللوائح «لم يحصل أبدا من منطلق تصفية حسابات سياسية أو غيره، بل اعتمادا على مساع بذلناها للوقوف عند رأي العائلات ولتأمين مصلحة أهالي بلدات الجنوب».
أما المفارقة ففي خوض «التيار الوطني الحر» و«حركة أمل» جنبا إلى جنب المعركة البلدية في بلدة كفر حونة، بمواجهة ما يسمى «حزب الله» «الذي قرّر دعم لائحة يدعمها المقاتل في القوات اللبنانية السابق، عصام حدّاد» على حد تعبير مصادر عونية. أما في بلدتي جرجوع والكفور - المختلطتين شيعيًا ومسيحيًا أيضًا - فيخوض «التيار العوني» والحزب المعركة جنبًا إلى جنب في وجه «حركة أمل».



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.