أمير قطر يدشن منتدى الدوحة.. والأمن وتحديات الاقتصاد والطاقة أبرز المحاور

وزير الخارجية القطري يدعو المعارضة السورية لتوحيد صفوفها والحفاظ على وحدة البلاد

جانب من فعاليات تدشين منتدى الدوحة الـ16 أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات تدشين منتدى الدوحة الـ16 أمس («الشرق الأوسط»)
TT

أمير قطر يدشن منتدى الدوحة.. والأمن وتحديات الاقتصاد والطاقة أبرز المحاور

جانب من فعاليات تدشين منتدى الدوحة الـ16 أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من فعاليات تدشين منتدى الدوحة الـ16 أمس («الشرق الأوسط»)

دشن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أمس، منتدى الدوحة السادس عشر الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية، ويعقد تحت شعار «الاستقرار والازدهار للجميع»، بحضور مسؤولين وصناع قرار واستراتيجيين من مختلف أنحاء العالم.
وفي كلمته في افتتاح المنتدى دعا الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إلى وقف الكارثة الإنسانية في سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى أداء مسؤولياته في توفير الحماية للمدنيين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة لحل الأزمة السورية بما يشمل إنشاء هيئة حكم انتقالي، كما دعا المعارضة السورية لتوحيد مواقفها، وقال الشيخ محمد آل ثاني «إن الشعب السوري يستحق بعد تضحياته قيادة معارضة موحدة»، داعيا هذه القيادة المعارضة للبحث عن حلول سياسية تحفظ وحدة سوريا.
كما تحدث وزير الخارجية القطري عن الأزمة الفلسطينية، وقال إن حل هذه القضية وصل إلى طريق مسدود، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف الاستيطان ورفع حصارها عن غزة.
وعلى مدى ثلاثة أيام، وعدد تسع جلسات؛ يناقش المنتدى عددًا من الملفات والقضايا المحورية حول الأمن والاقتصاد والطاقة والدفاع، بحضور قادة وصناع القرار في العالم، بينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، كما يشارك في إحدى الجلسات المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ، والرئيس النيجري محمد إيسوفو، ورئيسة مورشيوس الدكتورة أمينة غريب، والرئيس الأفغاني، ومونز لوكتوفت رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، وديمتريس إفراموبولوس المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، والسفير تراسيفولوس تيارب ستاماتوبولوس مساعد الأمين العام لحلف الناتو، وعدد من الشخصيات الرسمية والعامة في العالم.
وتقام الجلسة العامة الأولى حول الأمن تحت عنوان: «الوضع الدولي والإقليمي الراهن وسبل مواجهة التحديات»، ويتحدث فيها عدد من وزراء الخارجية والشخصيات الأممية، بينهم ناصر بن عبد العزيز النصر الممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، ووزيرة خارجية الأرجنتين سوسانا مالكورا، ووزير خارجية أذربيجان المار ماميدياروف، ووزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل جونزاليس سانز، ووزير الدولة الأقدم للخارجية والدفاع في سنغافورة محمد مالكي بن عثمان، وديمتريس أفراموبولوس المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، والسفير تراسيفولوس تيارب ستاماتوبولوس مساعد الأمين العام لحلف الناتو.
يشهد هذا اليوم انعقاد جلستين حول الأمن، الأولى يديرها مارتن إنديك، ويشارك فيها مونز لوكتوف رئيس الدورة السبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووزيرة خارجية الأرجنتين سوسانا مالكورا، ووزير خارجية أذربيجان المار ماميدياروف، ووزير خارجية جمهورية كوستاريكا مانويل جونزاليس سانز، ووزير الدولة الأقدم للخارجية والدفاع في سنغافورة محمد مالكي بن عثمان.
كمَا تتناول الجلسة الثانية محور الأمن، بعنوان؛ «الشرق الأوسط.. نحو مزيد من الاستقرار والازدهار»، يتحدث فيها نيكولاي مولدانوف مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، وبان كوبيش مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى العراق، وتوبياس الوود وزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث المملكة المتحدة، وأنس العبدة رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، والدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين، والبارونة فاليري أموي مديرة كلية الدراسات الشرقية والأفريقية جامعة لندن.
يهيمن على الجلسة الثالثة التي تقام اليوم قضايا الاقتصاد وتحمل عنوان: «الاقتصاد العالمي إلى أين؟ يتحدث فيها الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة القطري، بالإضافة لعدد من الأسماء البارزة المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، وهم: دانيلو تورك الرئيس السابق لسلوفينيا، وفيستا بوسفتش نائب رئيس البرلمان الكرواتي، وسرجان كريم وزير الخارجية السابق في مقدونيا، وفوك جيريميتش وزير خارجية صربيا السابق، والسفيرة ناتاليا جيرمان رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية سابقًا في مولدوفا، وكارولين مالوني عضو الكونغرس الأميركي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.