السبعة الكبار يبحثون عن نقطة التوازن بين السياسة النقدية المتساهلة والانتعاش المالي

اتفاق على ضرورة ضخ الأموال واختلاف على الحصص

لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني، وتزداد الشكوك حول تصاعد أزمات الديون العالمية، واللاجئين والإرهاب في أنحاء أوروبا، وغيرها من المشكلات التي تزيد من تعقيدات البيئة الاقتصادية العالمية، ويحاول صانعو السياسات المالية حول العالم معالجة الرياح العكسية من خلال مزيج من السياسات النقدية الجريئة أحيانا، والمرنة أحيانا أخرى، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية.
ويناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبعة سبل تحريك النمو العالمي المتباطئ، ومحاولة إيجاد التوازن الصحيح بين سياسة نقدية متساهلة وانتعاش مالي، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الضرورية لضمان نمو مستدام.
واجتمع وزراء مالية اليابان والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كرستين لاغارد، ومحافظ المركزي الأوروبي ماريو دراغي، أمس، في منتجع أكيو الصغير في منطقة سنداي بشمال شرقي اليابان، التي تعرضت لتسونامي في عام 2011، لجلسات تستمر على مدار يومين. ويأتي هذا الاجتماع قبل أسبوع من اجتماع قادة مجموعة السبعة الكبار.
واتفق السبعة الكبار على ضرورة ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد، إلا أن الحصة المطلوبة من كل الدول ليست محل إجماع الجميع، حيث طالبت كل من فرنسا واليابان بقدر من المرونة في حصتهما من التمويل وشروط المساندات المالية، فهما مضطرتان إلى خفض العجز في ميزانيتهما.
وينتظر السبعة الكبار المزيد من السخاء من ألمانيا التي تواجه ضغوطا أقل على ميزانيتها، ويرى وزراء مالية المجموعة أن هذا سينعكس إيجابيا على ألمانيا وعليهم على حد السواء، إلا أن ألمانيا أبدت تحفظا بهذا الصدد، مطالبة بإصلاحات جوهرية أولا.
ومن المتوقع أن تسعى مجموعة الدول الصناعية الكبرى أيضا، لإبعاد مخاطر قيام «حرب عملات» بصورة نهائية، وهي مخاطر حركتها اليابان مؤخرا؛ إذ لوحت بإمكانية التدخل في أسواق الصرف حيال ارتفاع الين، الذي يضعف قدرة اقتصادها على المنافسة.
واستبعد وزير المالية الفرنسي منذ عشية الاجتماع، أي إمكانية بأن يستخدم أي من البلدان سلاح أسعار الصرف لإعطاء اقتصاده ميزة تنافسية مقارنة بالدول الأخرى، مؤكدا أنه لن يكون هناك «حرب عملات».
ومن الموضوعات المطروحة للبحث خلال الاجتماع إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) بعد الاستفتاء المقرر تنظيمه في 23 يونيو (حزيران) المقبل، وقد عدّ سابان أن هذا السيناريو سيشكل «صدمة اقتصادية لأوروبا بمجملها».
كما يتضمن جدول أعمال المسؤولين الماليين مسألة التهرب الضريبي التي حركتها مؤخرا فضيحة «أوراق بنما»، وتعتزم مجموعة السبعة بهذا الصدد تأييد الإعلان الصادر في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، عن اجتماع المسؤولين الماليين لدول مجموعة العشرين، التي تضم إلى جانب الدول السبع كبرى الدول الناشئة.
وكان اجتماع مجموعة العشرين المالي، المنعقد في واشنطن، أكد مرة جديدة على «أولوية الشفافية المالية».