دول الخليج تتجه للربط الكهربائي مع الأردن

وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي، مذكرة تفاهم جديدة تنص على دراسة فرص وجدوى الربط الكهربائي مع الأردن، أول من أمس، وذلك في وقت أكد فيه رئيس الهيئة أن دول المنطقة تستهدف تعظيم الفوائد الاقتصادية للربط الكهربائي، ودعم موثوقية الإمداد.
وتعمل دول الخليج خلال المرحلة الراهنة على توسيع دائرة الربط الكهربائي فيما بينها، بالإضافة إلى توسيع دائرة الربط الكهربائي مع دول أخرى من خارج منطقة الخليج، وهي الدول التي بات من أهمها، كل من مصر، وتركيا، والأردن، في خطوات متسارعة تستهدف زيادة فرص الاستفادة تجاريًا وتشغيليًا من الطاقة الكهربائية.
وفي هذا الخصوص، أبرمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي والشركة الوطنية للكهرباء بالمملكة الأردنية الهاشمية أول من أمس، مذكرة تفاهم تدرس فرص وجدوى الربط الكهربائي بين شبكة الربط الكهربائي الخليجي وشبكة الكهرباء الأردنية، وذلك في العاصمة الأردن.
وحضر توقيع الاتفاقية وزير الطاقة والثروة المعدنية بالمملكة الأردنية الهاشمية الدكتور إبراهيم سيف، ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور مطر النيادي، ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء عضو مجلس إدارة هيئة الربط الخليجي المهندس عيسى الكواري.
ووقع الاتفاقية ممثلاً عن هيئة الربط الكهربائي الخليجي الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد الإبراهيم، ومن الجانب الأردني المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية المهندس عبد الفتاح الدرادكة.
ويأتي توقيع المذكرة تحقيقًا لاستراتيجية هيئة الربط طويلة المدى في البحث عن إمكانيات وفرص التوسع خارج منظومة دول مجلس التعاون بدراسة فرص الربط مع الشبكات المجاورة وصولاً إلى الأقاليم الأخرى مثل أوروبا، وأفريقيا وآسيا، لما في ذلك من زيادة موثوقية الشبكات وفتح آفاق فرص جديدة وواعدة لتجارة الطاقة خارج دول مجلس التعاون، وهو ما سيزيد من عمق أمن الطاقة الخليجية، وينتج عنه وفر كبير في كلفة إنتاج الطاقة.
وأشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنية الدكتور إبراهيم سيف، بنجاح مشروع الربط الكهربائي الخليجي الحيوي والهام، والذي يعد أحد المؤشرات البارزة على جهود دمج اقتصاديات دول مجلس التعاون، آملا في أن يتم الانتهاء من دراسة الجدوى للربط مع الأردن ووضع التوصيات المناسبة بخصوص خيارات الربط المتاحة وجدواها الفنية والاقتصادية، تماشيا مع خطة ربط شبكات كهرباء الدول العربية، وذلك لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، مبينًا أن فوائد الربط الكهربائي ستمتد لشبكة كهرباء الأردن لتوفر فرصا لتبادل وتجارة الطاقة الكهربائية، ومواجهة فقدان القدرة على التوليد في الحالات الطارئة، وتخفيض احتياطي التوليد، وتحسين اعتمادية نظام الطاقة الكهربائي.
من جهته، أوضح رئيس مجلس الإدارة وكيل وزارة الطاقة بدولة الإمارات الدكتور مطر النيادي أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الكهرباء الوطنية بالمملكة الأردنية الهاشمية تأتي تماشيا مع توجيهات وزراء الكهرباء والطاقة أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون باستكشاف فرص الربط خارج منظومة كهرباء مجلس التعاون، وتطبيقًا لاستراتيجيات هيئة الربط الخليجية للربط مع الأقاليم الأخرى، وإنشاء سوق إقليمي عربي لتجارة وتبادل الطاقة.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم «الربط الكهربائي مع الأردن ينبغي أن يكون مجديا اقتصاديا للدول الأعضاء في الربط الكهربائي الخليجي وكذلك المملكة الأردنية الهاشمية، على أساس تبادل الطاقة الكهربائية بشكل تجاري، حيث إن ذلك سيكون أساسيا في إصدار التوصيات بخصوص الخطوات القادمة لتحقيق أهداف الطرفين».
وبين الإبراهيم أن هيئة الربط سعت منذ البداية إلى تعظيم الفوائد الاقتصادية للربط، إضافة إلى دعم موثوقية الإمداد الكهربائي للشركات والهيئات القائمة على مرافق الكهرباء، وتنسيق عملياتها، وتعزيز كفاءة التشغيل مع مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة، مشيرا إلى أن دراسة جدوى الربط مع الأردن ستأتي ضمن دراسة جدوى توسعة شبكة الربط الكهربائي الخليجي بين دول مجلس التعاون وخارجها، لتوائم توسع الشبكات الداخلية للدول الأعضاء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن تقديرات هيئة الربط الكهربائي للوفر الذي حصلت عليه الدول الأعضاء فعليًا من الربط الكهربائي الخليجي خلال عام 2015 بلغ 390 مليون دولار، نتيجة خفض القدرة المركبة، وتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، وتخفيض الاحتياطي التشغيلي، وتجنب القطع المبرمج نتيجة للدعم في حالات الطوارئ.
وأضاف الإبراهيم: «كما تم التعامل في عام 2015 مع أكثر من 185 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد في شبكات الدول المرتبطة، كما تم خلالها تمرير الطاقة المساندة عبر شبكة الربط، فيما بلغ عدد الحالات التي سُجلت وتم مساندتها منذ تشغيل شبكة الربط عام 2009 ما يقارب الـ1300 حالة فصل مفاجئ لوحدات التوليد، ولم تضطر تلك الدول - خلال تلْك الحالات - إلى اللجوء إلى فصل الأحمال، وبالتالي تم تجنب وقوع أي انقطاع جزئي أو كلي في الشبكات الخليجية المرتبطة».
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي أكدت فيه هيئة الربط الكهربائي الخليجي، على لسان رئيسها التنفيذي المهندس أحمد علي الإبراهيم لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن دول المنطقة ستستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر، متمنيًا في الوقت ذاته إتمام مشروع الربط الكهربائي بين السعودية وتركيا.
ولفت الإبراهيم إلى أن دول منطقة الخليج باتت اليوم تستفيد كثيرًا من مشروع الربط الكهربائي البيني، نافيًا فكرة وجودة استفادة دول على حساب أخرى، وقال: «كل الدول تستفيد من مشروع الربط الكهربائي البيني، والتجارب أثبتت أن الدولة التي تمد دولاً أخرى بالطاقة هذا العام، قد تكون هي المستفيدة في العام المقبل».
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي خلال حديثة لـ«الشرق الأوسط»، أن توقيع السعودية عقد مشروع الربط الكهربائي مع مصر، يعني استفادة دول المنطقة جميعًا، مضيفا: «بحكم أن السعودية إحدى الدول التي تساهم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي، فإن مشروعها الجديد مع مصر ستصل فوائده إلى دول الخليج جميعًا، بحكم وجود ربط بيني كهربائي مسبق بين دول المنطقة».
وأشاد الإبراهيم بخطوة السعودية نحو دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي مع تركيا، وقال: «تركيا بوابة أوروبا، كما أن مواسم الشتاء والصيف تختلف بينها وبين دول الخليج، لذلك فإن مشروع الربط الكهربائي مع تركيا يعتبر أمرًا إيجابيًا للغاية، ويساهم بشكل فعّال في عملية تبادل الطاقة».

خفض البنك المركزي الباكستاني، الاثنين، سعر الفائدة الرئيس بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 13 في المائة، في خامس خفض متتال منذ يونيو (حزيران)، في إطار جهود البلاد المستمرة لإنعاش اقتصادها المتعثر من خلال تخفيف التضخم.

وتجعل هذه الخطوة باكستان واحدة من أكثر الأسواق الناشئة عدوانية في خفض أسعار الفائدة هذا العام، مع استثناءات مثل الأرجنتين، وفق «رويترز».

وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك في بيانها: «بشكل عام، تعد اللجنة أن النهج المتمثل في خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس يساعد في الحفاظ على ضغوط التضخم والضغوط على الحساب الخارجي تحت السيطرة، بينما يدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام».

وأضاف البنك أنه يتوقع أن يكون متوسط التضخم «أقل بكثير» من نطاق توقعاته السابقة، الذي يتراوح بين 11.5 في المائة و13.5 في المائة في عام 2025، كما أشار إلى أن توقعات التضخم لا تزال عُرضة لعدة مخاطر، بما في ذلك الإجراءات اللازمة لمعالجة العجز في الإيرادات الحكومية، بالإضافة إلى التضخم الغذائي، وارتفاع أسعار السلع العالمية. وأوضح البنك قائلاً: «قد يظل التضخم متقلباً على المدى القريب قبل أن يستقر ضمن النطاق المستهدف».

وخلال مكالمة مع المحللين، أشار رئيس البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إلى أن المركزي لم يحدد مستوى معيناً لسعر الفائدة الحقيقي عند اتخاذ قرار خفض سعر الفائدة يوم الاثنين. ومع ذلك، أوضح أن البنك المركزي كان قد استهدف في الماضي معدل تضخم يتراوح بين 5 و7 في المائة على المدى المتوسط، وأن هذا الهدف بات في متناول اليد خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

وتسير باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، على مسار تعافٍ اقتصادي صعب، وقد تلقت دعماً من تسهيل بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في سبتمبر (أيلول). وأشار البنك إلى أن «جهوداً كبيرة وتدابير إضافية» ستكون ضرورية لتمكين باكستان من تحقيق هدف الإيرادات السنوية، وهو عنصر أساسي في اتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وكان جميع المحللين الـ12 الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقعون خفضاً بمقدار 200 نقطة أساس، بعد أن شهد التضخم انخفاضاً حاداً إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو ما جاء أقل من توقعات الحكومة، وأقل بكثير من ذروة التضخم التي بلغت نحو 40 في المائة في مايو (أيار) من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية، بما في ذلك خفض بمقدار 150 نقطة أساس في يونيو، و100 نقطة في يوليو (تموز)، و200 نقطة في سبتمبر، و250 نقطة في نوفمبر، مما أدى إلى انخفاض سعر الفائدة من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 22 في المائة في يونيو 2023، الذي ظل ثابتاً لمدة عام. وبذلك يبلغ إجمالي التخفيضات منذ يونيو 900 نقطة أساس.

دول الخليج تتجه للربط الكهربائي مع الأردن

بهدف تعظيم الفوائد الاقتصادية ودعم موثوقية الإمداد