الخلافات تتجدد بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسبب الهجرة

أنقرة تستدعي هانزيورج بسبب تصريحاته حول الاتفاق بين الجانبين

استدعت تركيا سفير الاتحاد الأوروبي لديها إلى وزارة الخارجية في أنقرة، الأسبوع الحالي، عقب تصريحات مثيرة للجدل أدلى فيها بشأن اتفاق للهجرة جرى إبرامه بين الجانبين.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أمس، أن اللقاء مع الدبلوماسي الألماني هانزيورج هابر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى تركيا، جاء عقب تصريحات أدلى بها للصحافيين الأسبوع الماضي. ونقل عن هابر قوله «لدينا مثل يقول ابدأ كالأتراك، لكن أكمل عملك كالألمان. لكن يبدو أن الأمر على العكس هنا».
وأكدت مايا كوسيانسيتش، المتحدثة باسم سياسة الشؤون الخارجية التركية، أول من أمس، أنه تم استدعاء هابر إلى وزارة الخارجية، مضيفة أنه «أوضح» فحوى تصريحاته، وحدد موقف الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق الهجرة.
وبموجب الاتفاق، فقد وافقت تركيا على إعادة المهاجرين الذين انطلقوا من شواطئها وبلغوا الجزر اليونانية، مقابل مجموعة من التنازلات الأوروبية، ومن أهمها لدى أنقرة الدخول من دون تأشيرة لمواطني تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.
ويأتي أحدث خلاف دبلوماسي وسط مناقشات محتدمة بشأن مسألة التأشيرة، وفي وقت ما زال يتوجب فيه على أنقرة الوفاء بخمس نقاط من أصل 72 نقطة قبل منحها الدخول من دون تأشيرة للاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الأوروبي الشهر الحالي أنه لن يدرس مقترح تحرير التأشيرة حتى تغير أنقرة قوانين الإرهاب الخاصة بها، وهي إحدى النقاط العالقة.
وهاجم المسؤولون الأتراك استخدام المسؤول الأوروبي هانزيورج هابر عبارة باللغة الألمانية لوصف كيف أن الاتفاق بدأ يواجه بعض المشكلات، وهو الاتفاق الذي يقضي بتسهيل إجراءات دخول الأتراك لأوروبا دون تأشيرات مقابل مساعدة تركيا في منع سفر اللاجئين.
وتبحث تركيا والاتحاد الأوروبي إلغاء تأشيرات الدخول منذ 2013. وقد اتفقا في مارس (آذار) الماضي على المضي قدما في تلك الخطوة في إطار اتفاق يقضي بوقف تدفق موجات المهاجرين بصورة غير مشروعة من تركيا إلى دول الاتحاد. لكن التقدم توقف حين تمسك الاتحاد الأوروبي بأن تعدل أنقرة قانون مكافحة الإرهاب ليتسنى البدء في جزء آخر من الاتفاق، يتعلق بمفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. وقالت تركيا إن ذلك غير وارد.
وقال مصدر بوزارة الخارجية «لقد نقلنا للسفير الغضب الذي شعرنا به بسبب تعليقاته وعبرنا عن إدانتنا للتعبيرات التي استخدمها».
وتقول تركيا إن الاتحاد الأوروبي يطالبها بتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب، التي يقول بعض القادة الأوروبيين والجماعات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تستغل لقمع المعارضة. كما يؤكد الأتراك أن ذلك غير وارد في وقت تحارب فيه الدولة مسلحين أكراد وآخرين من تنظيم داعش.
وانتقد الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي، فولكان بوزقر، تعليقات هابر، وقال إنها غير ملائمة لوضعه بصفته سفيرا، وطالبه بتفسير معناها.