جنرالات إيرانيون يعدون لتصعيد عسكري قرب دمشق وحلب مع شهر رمضان

الهدن المحلية مكنت النظام من تحييد الغوطة مؤقتًا.. وفشلت في الشمال

مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
TT

جنرالات إيرانيون يعدون لتصعيد عسكري قرب دمشق وحلب مع شهر رمضان

مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)

كشفت الهجمات العسكرية الأخيرة التي قادتها قوات النظام السوري ضد مناطق في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، أن الاتفاقات المحلية التي توصلت إليها مع فصائل المعارضة بشكل جزئي ومستقل، أراد منها النظام تحييد المناطق المحيطة فيه بشكل مؤقت، ريثما يتفرغ لقتالها، وذلك خلافا لمنطقة الشمال التي «أظهرت ضعفه العسكري على الرغم من الضربات الجوية ومشاركة ميليشيات تقاتل إلى جانبه».
غير أن التحديات التي تواجه المعارضة الآن، تعد أكبر من احتمالات اقتحام النظام لمناطق الاتفاقات المحلية، وإنهائها بالقوة. ويؤكد عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الخطورة في المرحلة المقبلة «لا تتوقف على مناطق تشهد اتفاقات محلية فحسب، ذلك أن التهديد يحيط بكامل سوريا في الشهر المقابل»، كاشفا عن معلومات «عن نوايا النظام والحرس الثوري الإيراني للتصعيد في شهر رمضان المقبل في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وفي حلب أيضا».
ويوضح رمضان أن الخطة العسكرية الإيرانية والنظامية التي عرفت بها المعارضة «تقضي بشن هجمات بإشراف جنرالات يتبعون قيادة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي الخامنئي مباشرة، ولا يتبعون الحكومة الإيرانية»، مشيرا إلى أن هؤلاء «يحتشدون الآن في محيط دمشق والغوطة الشرقية، كما يحتشدون في حلب ويخططون لتصعيد عسكري يبدأ في شهر يونيو (حزيران) المقبل بالتزامن مع بدء شهر رمضان». ويشير إلى «احتمالات كبيرة بانخراط الطائرات الروسية في الهجمات العسكرية المخطط لها، بذريعة عدم تحقيق تقدم في ملف الحل السلمي للأزمة السورية»، ويضيف: «تتم الاستفادة الإيرانية والروسية والنظامية الآن من حالة التعثر السياسي والتردد الأميركي حيال تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية».
لكن احتمالات نجاح الخطة، لا تبدو مضمونة بالنسبة للمعارضة التي تؤكد أن القوة العسكرية في الشمال، قادرة على إيقاف هجمات من هذا النوع. يقول الشامي: «إن دخول جيش الفتح على محور حلب، غير المعادلة القائمة؛ حيث استطاعت قوات المعارضة التقدم وصد الهجمات»، مشيرا إلى أن النظام «نفذ 1174 غارة جوية على خان طومان منذ أسبوعين، ومع ذلك لم تستطع قوات النظام من التقدم على الأرض»، ويشير إلى أن قوة المعارضة في الشمال «منعت النظام من محاولة فرض أي هدنة أو اتفاقات محلية وجزئية في مناطقها».
ومنحت الاتفاقات المحلية للنظام فرص «التقاط الأنفاس»، عبر تحييد المناطق المحيطة بالعاصمة عن القتال، و«التسلل منها بطريق غير عسكرية»، بحسب ما يقول رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشددا على أن «الانقلاب على الهدن والاتفاقات واستغلالها، هو سلوك النظام المعروف بشكل مستمر، ولا يقتصر على الاتفاقات المحلية، بل على الاتفاقات الدولية».
وكان النظام حيَّد مناطق في جنوب دمشق والغوطتين الشرقية والغربية عن القتال، بموجب اتفاقات محلية رعاها وجهاء من تلك المناطق، لكن النظام سرعان ما خرقها بعد تسليم المعارضة لأسلحتها الثقيلة، وخصوصا في معضمية الشام وأحياء القدم وببيلا ويلدا في جنوب دمشق، وأحياء برزة والقابون والتل في الغوطة الشرقية. وتعرضت تلك المناطق لخروقات كبيرة، فضلا عن الحصار المفروض عليها، ولاسيما في معضمية الشام التي تعرضت لهجمات عسكرية مطلع العام الحالي، وانحسرت بموجب تفعيل للاتفاقات مرة أخرى.
ويقول معارضون سوريون إن النظام قدم تنازلات كبيرة في تلك المناطق «بغرض حماية المناطق المحيطة بدمشق والمحيطة بمناطق نفوذه في الساحل السوري»، بحسب ما يقول القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن النظام «لا يهتم إلا للمناطق المحيطة بالعاصمة، فعرض المصالحات، وقدم تنازلات، وتوصل إلى الاتفاقات بغرض التفرغ للقتال في المناطق البعيدة وتأمين العاصمة».
وخلافا لمناطق جنوب دمشق، لم يتوصل النظام والمعارضة إلى اتفاق في الشمال، إلا في كفريا والفوعة مقابل الزبداني الواقعة في ريف دمشق، وبرعاية أممية. ويقول الشامي: «إن النظام لم يجرؤ على عرض اتفاقات في الشمال، نظرا إلى ضعفه العسكري، وعجزه عن التقدم باتجاه خطوة مشابهة»، ويوضح أن قوة المعارضة في الشمال «منعته من تنفيذ حصار على المناطق، وبالتالي منعته من استدراج الفصائل إلى اتفاقات محلية»، لافتا إلى أن الموقع الوحيد الذي ذهبت فيه المعارضة إلى اتفاق ورعته الأمم المتحدة، هي اتفاق «الزبداني - كفريا والفوعة».
ويشير الشامي إلى أن «جيش الفتح» في الشمال، وافق على التوصل إلى اتفاق كفريا والفوعة؛ بسبب «رغبته بعدم السيطرة على القريتين؛ كي لا يُستغل الموضوع في إعلام النظام على أنه سيطرة على مناطق شيعية، وكذلك منعا لاتهامات قد يطلقها النظام بأن المعارضة تجري تطهيرا طائفيا في الشمال»، علما بأن «(جيش الفتح) يحمي الدروز الذين يعيشون في جبل السماق في ريف إدلب، وطوق الخلاف الذي وقع قبل أكثر من عام وحاسب المسؤول عنه».
وكان الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه المعارضة مع النظام في كفريا والفوعة مقابل عدم اقتحام النظام لمدينة الزبداني بريف دمشق، عرضة للانهيار مطلع الأسبوع الحالي، على ضوء القصف الجوي الذي استهدف بنش، وأسفر عن مقتل مدنيين في مناطق خاضعة لاتفاق الهدنة وتعد آمنة. حينها: «ردت قوات جيش الفتح بقصف كفريا، قبل أن تتدخل وساطات لحماية الاتفاق وحمايته من الانهيار».



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.