طائرات مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية تشارك في العمليات.. وبريطانيا ترسل سفنًا

الناتو يعرض المساعدة > عراقيان بين الركاب وتشادي يدرس في الكلية العسكرية الفرنسية

وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
TT

طائرات مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية تشارك في العمليات.. وبريطانيا ترسل سفنًا

وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)
وزير الطيران المصري شريف فتحي في مؤتمر صحافي أمس في القاهرة (أ.ف.ب)

فيما رجحت ردود الفعل الدولية إزاء حادث الطائرة المصرية المنكوبة فوق مياه البحر المتوسط أمس، تعرضها لعمل إرهابي، بدأت جهود دولية مكثفة للبحث عن حطام الطائرة التي سقطت قبالة سواحل اليونان، وذلك بمشاركة طائرات مصرية وفرنسية ويونانية وأميركية.
وقال المتحدث باسم البحرية الفرنسية: «إن طائرات مصرية وفرنسية ويونانية.. وأخرى وكذلك فرقاطة يونانية تشارك في عمليات البحث، كما سيتم توفير إمكانيات أخرى وفقا للاحتياجات التي ستعبر عنها السلطات المصرية التي تنسق عمليات البحث».
وأوضح أنه في هذا النوع من العمليات تكون هناك مرحلة بحث أولى عن ركاب على سطح الطائرة يليها مرحلة لاحقة للبحث عن حطام تحت الماء والصناديق السوداء، التي ربما ستحتاج إلى استقدام معدات متخصصة، مثل الغواصات، مشددا على ضرورة تدبير المعدات اللازمة سريعا؛ حتى يتم تحديد منطقة البحث بقدر الإمكان.
وكان على متن الطائرة 30 مصريا و15 فرنسيا وعراقيان وبريطاني وبلجيكي وبرتغالي وجزائري وتشادي وسعودي وكويتي وسوداني وكندي.
وبينما أعلن التلفزيون اليوناني العام أنه «عثر على حطام على بعد 230 ميلا بحريا من جزيرة كريت»، نفى وزير الطيران المصري شريف فتحي ذلك الأمر، مؤكدا أن جهود البحث لا تزال متواصلة.
ومن جهته، لم يستبعد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كذلك فرضية العمل الإرهابي، وقال في كلمة متلفزة: «المعلومات التي جمعناها تؤكد لنا أن هذه الطائرة تحطمت وفقدت»، مضيفا: «علينا التأكد من معرفة كل ملابسات ما حصل.. لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية». وتابع: «حين نعرف الحقيقة، علينا استخلاص كل العبر سواء أكان الأمر حادثا أو فرضية أخرى تخطر على بال كل شخص، وهي فرضية عمل إرهابي».
وذكر قصر الإليزيه في بيان صحافي أن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي تعهدا بالعمل بشكل وثيق من أجل معرفة ظروف اختفاء الطائرة.
وتحدث رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس للإذاعة المحلية قائلا: «إن الحكومة الفرنسية تتواصل بشكل وثيق مع الجيش المصري والسلطات المدنية»، وقال رئيس الوزراء الفرنسي: «إن فرنسا مستعدة للمشاركة في عمليات البحث»، مضيفا أنه «لا يمكن استبعاد أي احتمالات حول سبب الاختفاء».
وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بأن وزارته والسفارة الفرنسية في القاهرة حشدت جهودهما لجمع جميع المعلومات المتعلقة بالطائرة المفقودة إيرباص 320.
وأعلن المدعي العام للجمهورية الفرنسية فرنسوا مولانس أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا حول حادث تحطم الطائرة المصرية فوق البحر المتوسط أثناء رحلتها من باريس إلى القاهرة. وقال مولانس، في البيان الذي صدر أمس، إنه لا يمكن استبعاد أو ترجيح أي فرضية في هذه المرحلة. وأكد مولانس أن نيابة باريس فتحت تحقيقا، وأوكلته للدرك الوطني.
وفي واشنطن، قالت البحرية الأميركية، أمس: «إن طائرة أميركية من طراز أوريون بي - 3 طويلة المدى تساعد في أعمال البحث عن طائرة مصر للطيران التي فقدت أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة فوق البحر المتوسط».
وقال متحدث باسم المجلس الوطني الأميركي لسلامة النقل: «إن المجلس سيساعد مصر إذا لزم الأمر في تحقيقاتها في اختفاء الطائرة».
وبموجب قواعد الأمم المتحدة يسمح لبلد ما بالمساعدة في تحقيق في حادث طائرة إذا كانت محركاتها مصنوعة في ذلك البلد. والطائرة التابعة لـ«مصر للطيران» هي من الطراز إيرباص إيه - 320 مزودة بمحركات من «إنترناشونال أيرو إنجينز»، وهي «كونسورتيوم» تقوده «برات أند ويتني» الأميركية التابعة لـ«يونايتد تكنولوجيز».
وقال المتحدث باسم مجلس سلامة النقل لـ«رويترز»: «إن المجلس على اتصال مع (برات أند ويتني) بشأن الأمر»، مضيفا: «نحن على استعداد لتقديم المساعدة».
من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون: «إن الحكومة قررت إرسال سفينة الإسناد (لايم باي) وطائرة من طراز هركوليز من قاعدة أكروتيري في قبرص إلى منطقة البحث في البحر المتوسط»، وكان بين ركاب الطائرة بريطاني واحد.
وأعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ عن جاهزية الناتو لمساعدة السلطات المصرية في بحثها عن الطائرة المصرية التي فقدت فوق البحر المتوسط.
وقال ستولتنبيرغ قبل افتتاح أعمال اجتماع وزراء خارجية الحلف في بروكسل إنه على علم بوجد جهود بحث وإنقاذ مصرية جارية، وأن فرنسا ومصر اتفقتا على التعاون والعمل معا للتحقيق فيما حدث، مضيفا: «إذا طلب من (الناتو) المساعدة فبالطبع نحن على استعداد للمساعدة».
ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن رئيس جهاز الأمن الاتحادي الروسي ألكسندر بورتنيكوف قوله أمس: «إن تحطم طائرة مصر للطيران في طريقها من باريس إلى القاهرة سببه عمل إرهابي على الأرجح».
وكان بورتنيكوف يتحدث في مينسك في روسيا البيضاء ودعا الشركاء الأوروبيين للعمل معا لتحديد المسؤولين عن إسقاط الطائرة. ولم يذكر الأدلة المتوفرة لديه التي تفيد باحتمال وجود عمل إرهابي. ودعا مدير جهاز الأمن الروسي جميع الجهات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف المتورطين في «هذا العمل البشع».
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال: «إن عراقيين اثنين كانا على متن الطائرة المصرية المفقودة، وأن الجانب العراقي يتابع مصيرهما مع وزارة الطيران المدني المصرية».
وقال المتحدث: «إن الخارجية العراقية تتابع، من خلال سفارتها بالقاهرة، مصير العراقيين الاثنين الذين كانا ضمن ركاب الطائرة المصرية المتجهة من باريس إلى القاهرة»، موضحا أن العراقيين هما «نجلاء الصالحي» و«حسين خالد محمود».
وأضاف المتحدث أن الاتصالات لا تزال مستمرة مع وزارة الطيران المدني المصرية، وأن ممثلا عن السفارة العراقية يحضر في غرفة العمليات الخاصة بالحادثة لمعرفة مصيرهما.
ومن جهته، قال محمد الأمين، الناطق باسم السفارة التشادية في باريس، إن المواطن التشادي الذي كان على متن الطائرة المصرية كان في طريق عودته إلى تشاد لحضور مأتم والدته. وأضاف الناطق أن المسافر التشادي كان طالبا في الكلية العسكرية الفرنسية في سان سير.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.