أسعار الغذاء في السعودية تتراجع إلى 30 % قبيل رمضان

«حماية المستهلك» لـ «الشرق الأوسط» : الأرز والسكر يأتيان في المقدمة

ترجع التخفيضات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية إلى وفرة المعروض والإنتاج («الشرق الأوسط»)
ترجع التخفيضات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية إلى وفرة المعروض والإنتاج («الشرق الأوسط»)
TT

أسعار الغذاء في السعودية تتراجع إلى 30 % قبيل رمضان

ترجع التخفيضات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية إلى وفرة المعروض والإنتاج («الشرق الأوسط»)
ترجع التخفيضات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية إلى وفرة المعروض والإنتاج («الشرق الأوسط»)

سجلت أسعار السلع الغذائية في السعودية تراجعًا ملموسًا مع قرب حلول شهر رمضان، نتيحة شدة التنافس بين مراكز التجزئة على تقديم عروض تخفيضات سعرية غير مسبوقة تصل إلى 30 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، كما أظهر رصد جمعية حماية المستهلك، التي تعمل حاليًا على توعية المستهلكين من الانسياق خلف الإغراءات التسويقية على المنتجات الغذائية.
وأكد الدكتور سليمان السماحي، رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، حدوث انخفاضات سعرية لافتة سجلتها أسعار الأرز والسكر على وجه الخصوص، وبقية السلع الغذائية الرئيسية، مشيرًا إلى أن الأسعار لا تزال تتجه نحو تسجيل تراجعات جديدة، وتابع: «طبعًا هذه أسعار ترويجية، وهي موسمية، لكنها في آخر الأمر تصب في صالح المستهلك».
وأضاف السماحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك ضغطًا واضحًا على الأسعار لتخفيضها إلى المستوى المقبول، وكثير من السلع تباع الآن بأسعار معقولة مقارنة بالعام الماضي، حيث انخفضت أسعارها بين 20 و30 في المائة، لافتًا إلى أن المستهلك بدأ يشتري السلع بأسعار مقبولة وفي متناول اليد، وهذا توجه جيد، خصوصًا مع تنافس التجار على تقديم أفضل الأسعار والمنتجات والعروض التخفيضية المنافسة.
وفي السياق ذاته، حذرت جمعية حماية المستهلك من الانسياق خلف العروض والتخفيضات الوهمية، والتأكد من أسعار المنتجات قبل وبعد التخفيض، مع الحرص على شراء السلع الضرورية منها فقط، وأكدت الجمعية، في بيان، ضرورة مقارنة أسعار المنتجات المخفضة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالمتاجر الأخرى، مع التأكد من سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.
وكان يوسف القفاري، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق «عبد الله العثيم»، توقع، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» قبل نحو شهرين، أن تتجه أسعار السلع الغذائية إلى تسجيل تراجعات سعرية لافتة، مشيرًا إلى أن أسواق السعودية تشهد استقرارًا اقتصاديًا ووفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية، مما نتج عن ذلك نزول أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية، حيث شهدت انخفاضا وصل إلى أكثر من 20 في المائة تقريبًا، يقدم في شكل عروض مستمرة من الموردين.
وعزا القفاري هذه التراجعات التي شهدتها أسعار السلع الغذائية إلى وفرة المعروض والإنتاج، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعار الأعلاف، مما أثر على أسعار الدواجن واللحوم، إلى جانب ارتفاع قيمة الدولار الأميركي أمام عملات بعض الدول، مما أثر على انخفاض الأسعار مثل الدجاج والسكر من البرازيل، والأرز من الهند، والحليب البودرة من أوروبا، وكثير من السلع.
وينسجم تراجع أسعار الغذاء مع توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) مطلع شهر مايو (أيار) الحالي، التي تضمنت استقرار أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق العالمية في ظل تسجيل مؤشرها العام للأسعار زيادة شهرية جديدة محدودة متأثرة بارتفاع أسعار زيت النخيل.
وذكر التقرير الأخير للمنظمة أن مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء استقر في شهر أبريل (نيسان) الماضي عند 151.8 نقطة بزيادة بلغت 0.7 في المائة عن مستواه في مارس (آذار) السابق وذلك للشهر الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربع سنوات.
ولفت التقرير، في الوقت ذاته، إلى أن مؤشر «الفاو» العام ما زال منخفضا بنسبة 10 في المائة عن المستوى الذي بلغه قبل عام وأقل بمقدار الثلث مقارنة مع أعلى مستوى سجله خلال عام 2011.
يأتي ذلك في حين تشتعل وتيرة تنافس العروض الترويجية في السعودية قبيل أيام قليلة من دخول شهر رمضان المبارك في مراكز التجزئة، بسبب المنافسة الشديدة بينها، ولسعي هذه المتاجر إلى الحفاظ على حصصها في السوق السعودية التي تعد من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط، حيث تتنافس مراكز «السوبر ماركت» و«الهايبر ماركت» على تقديم تخفيضات لأدنى مستوى ممكن بالنسبة للسلع الغذائية الرئيسية والرائجة بين السعوديين.
يذكر أن دراسة حديثة كانت قد كشفت أن قطاع محلات بيع السلع الغذائية الصغيرة في السعودية والمعروف باسم «التموينات»، يشهد نموًا مطردًا وسط تقديرات بارتفاعه بواقع 14.5 في المائة خلال العام الجاري 2016. وهو ما ترجعه الدراسة التي أعدتها شركة «برايس واتر هاوس كوبر» إلى تنامي حجم الاستهلاك العام للمنتجات الغذائية في السعودية.



تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
TT

تراجع تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة... والصين الأكبر تضرراً

امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)
امرأة على دراجتها الهوائية أمام «بورصة بكين»... (رويترز)

من المتوقع أن يشهد النمو العالمي تباطؤاً في عام 2025، في حين سيتجه المستثمرون الأجانب إلى تقليص حجم الأموال التي يوجهونها إلى الأسواق الناشئة، بمقدار يبلغ نحو ربع المبلغ الحالي، وذلك نتيجة للتأثيرات المترتبة على السياسات التي توعد بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وفقاً لما أشار إليه «معهد التمويل الدولي» يوم الأربعاء.

وأوضح «المعهد» أن التهديدات بفرض التعريفات الجمركية، وقوة الدولار الأميركي، والتباطؤ في خفض أسعار الفائدة من قبل «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، بدأت بالفعل تؤثر على خطط المستثمرين في الأسواق العالمية، وفق «رويترز».

وفي تقريره نصف السنوي، قال «معهد التمويل الدولي»: «لقد أصبحت البيئة المحيطة بتدفقات رأس المال أكثر تحدياً، مما أدى إلى تراجع شهية المستثمرين نحو الأصول ذات المخاطر العالية».

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يؤثر بشكل أكبر على الصين، بينما من المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة خارج الصين تدفقاً «قوياً» للاستثمارات في السندات والأسهم، مدعوماً بشكل خاص من الاقتصادات الغنية بالموارد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد شهدت الصين في عام 2024 بالفعل أول تدفق خارجي للاستثمار المباشر الأجنبي منذ عقود، ومن المتوقع أن تتحول التدفقات الإجمالية للأموال إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى سلبية، حيث يُتوقع أن يصل حجم الخروج إلى 25 مليار دولار في عام 2025.

وأكد «المعهد» أن هذا التباين يُبرز مرونة الأسواق الناشئة غير الصينية، التي تُدعم بتحسن المشاعر تجاه المخاطر، وتحولات هيكلية مثل تنويع سلاسل الإمداد، والطلب القوي على الديون بالعملات المحلية.

وتوقع «معهد التمويل الدولي» أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.7 في المائة عام 2025، مقارنة بـ2.9 في المائة هذا العام، في حين يُتوقع أن تنمو الأسواق الناشئة بنسبة 3.8 في المائة.

ومع ذلك، فإن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تنخفض إلى 716 مليار دولار في عام 2025، من 944 مليار دولار هذا العام، ويرجع ذلك أساساً إلى الانخفاض الحاد في التدفقات إلى الصين.

وحذر «المعهد» بأن السيناريو الأساسي في تقريره يفترض تنفيذ التعريفات الجمركية بشكل انتقائي فقط. ومع ذلك، فإذا نُفذت التهديدات بفرض تعريفة بنسبة 60 في المائة على الصين و10 في المائة على بقية العالم، فإن الوضع سيتدهور بشكل كبير.

وأضاف «المعهد»: «تنفيذ التعريفات بشكل أسرع وأقوى من قبل الولايات المتحدة قد يفاقم المخاطر السلبية، مما يعزز الاضطرابات في التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ويضع مزيداً من الضغط على تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة».