تفاعلاً مع «رؤية 2030».. سوق المال السعودية عمل مؤسسي ومنصة للشركات الصغيرة

مؤسسة النقد تقاضي «وقاية للتأمين» بعد تفاقم خسائرها

سيطرت «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» على أجواء ملتقى الأشخاص المرخص لهم للعمل والاستثمار في الأسواق المالية المحلية يوم أمس، حيث أكدت هيئة السوق المالية في البلاد، أن «رؤية المملكة 2030» تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.
وأوضحت هيئة السوق المالية السعودية، في كلمة ألقاها الدكتور نجم الزيد عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمام ملتقى الأشخاص المرخص لهم يوم أمس في الرياض، أن هذه الرؤية تعمل على تنويع مصادر الدخل وتزيد اندماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية، ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها من جهة توفير الفرص الوظيفية والاستثمارية.
وأكد الزيد، أن هيئة السوق المالية السعودية باعتبارها جهة معنية بتطوير السوق المالية والإشراف عليها، تسعى لدعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية ذات كفاءة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة وجاذبة.
وقال الزيد: «شرعت هيئة السوق منذ بداية العام الماضي في تنفيذ عددٍ من المبادراتِ التطويرية التي اعتمدها مجلسُ الهيئة ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2015 - 2019) التي وافق عليها المقام السامي الكريم، وتهدفُ تلك المبادراتُ إلى جعلِ بيئة السوق المالية أكثرَ استقرارًا ودعمًا للاقتصاد الوطني وحفزًا للاستثمار، وهي تشتملُ مجموعة من الأهدافِ التي من ضمنِها رفعُ معايير الشفافية والحوكمة، وتعميقُ السوقِ المالية بتوسيعِ قاعدة المشاركة فيها، وتعزيزُ الثقافة الاستثمارية والتواصلِ مع المستثمرين».
وختم الزيد كلمته قائلاً: «هذا الملتقى يهدفُ إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات التي من شأنِها تطويرُ السوقِ المالية مثل توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، وتطويرِ الأشخاصِ المرخصِ لهم، وتنمية الكوادرِ البشرية في قطاعِ السوقِ المالية، وتعزيزِ صناعة إدارة الأصول، ودعمِ توطينِ الوظائف لدى الأشخاصِ المرخصِ لهم».
من جهة أخرى، أكدت هيئة السوق المالية السعودية، أمس، أهمية نشرِ الوعي والثقافة الاستثمارية بين المشاركين في السوق المالية، وضرورة مشاركة الأشخاصِ المرخصِ لهم فيها، مبينة أنها تعملُ على رفعِ مستوى الالتزام بنظام السوقِ المالية ولوائحِه التنفيذية من خلال رقابة وتوعية فعالة.
ويستهدف تحسين البيئة التنظيمية والتطوير المستمر للوائح التنظيمية، العمل على تعزيز مستوياتِ العدالة والكفاية والشفافية وحماية المتعاملين في السوق، وقالت هيئة السوق في بيان صحافي أمس: «تأتي إقامة مثل هذا الملتقى تأكيدًا لتعزيز فهم المشاركين في السوق لالتزاماتِهم وواجباتهم التنظيمية، وشرح هذه الالتزامات والواجبات، والتوعية بأهم المتغيرات والتطورات».
من جهة أخرى، قدم أحمد آل الشيخ، وكيل هيئة السوق المالية السعودية لمؤسسات السوق المالية، عرضا بعنوان: «مرحلة جديدة للسوق المالية والدور المتوقع من الأشخاص المرخص لهم»، استعرض فيه عددا من المحاور المتعلقة بالسوق المالية والأشخاص المرخص لهم، ففي المحور الأول أشار إلى عدة جوانب تتضمنها «رؤية المملكة 2030»، وتمثل مرحلة جديدة في تاريخ السوق المالية، حيث تضمنت الرؤية عددا من الجوانب ذات العلاقة بالسوق المالية ومن بينها تعميق السوق المالية، وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة، وإدراج بعض الشركات المملوكة للدولة، ورفع نسبة الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سوق الدين وفتح المجال لسوق المشتقات.
وفي المحور الثاني تناول آل الشيخ أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة (2015 - 2019)، ومن بينها توسيع قاعدة الاستثمار المؤسسي، ورفع مستوى الإفصاح والشفافية في السوق المالية، ودعم صناعة إدارة الأصول خصوصا من خلال صناديق الاستثمار.
ثم عرض آل الشيخ أهم التطورات التي ستشهدها السوق المالية خلال عام 2017، ومن بينها انتقال نشاط التمويل بالهامش من البنوك إلى الأشخاص المرخص لهم، وذلك بنهاية شهر مارس (آذار) 2017، وكذلك إنشاء سوق ثانية للأسهم تستهدف شريحة الشركات الحديثة والصغيرة والمتوسطة في مطلع عام 2017، وتعديل القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة، وإقراض الأوراق المالية، والبيع على المكشوف المشروط باقتراض الأسهم Short Selling، وذلك منتصف عام 2017، مؤكدًا أن هذه القرارات ستزيد من فرص السوق المالية الانضمام إلى المؤشرات الدولية.
وخلال عام 2018، أفاد آل الشيخ بأنه سيتم تحول الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية) إلى معايير المحاسبة الدولية IFRs، وذلك اعتبارا من الأول من يناير (كانون الثاني) 2018، علما بأن الشركات المدرجة ستتحول إلى هذه المعايير اعتبارا من مطلع يناير 2017، مضيفا: «هيئة السوق تعمل أيضا مع مؤسسة النقد وشركة السوق المالية السعودية (تداو) على تطوير إجراءات التسوية والمقاصة في السوق المالية».
وخلال عرضه تناول آل الشيخ دور الأشخاص المرخص لهم في المرحلة المقبلة، ومن بينها دراسة التحديات التي تواجه تلك الشركات ومناقشتها مع الهيئة، ومنها التأكد من الكوادر البشرية المؤهلة ونقل الخبرات والتجارب، ودعم التوجه للاستثمار المؤسسي وتحفيز المستثمر للاستثمار في الصناديق الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين بهدف تقديم جرعات توعوية لهم، والتأكد من الالتزام بمتطلبات الكفاية المالية لدى الأشخاص المرخص لهم، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار تأثير نشاط التمويل بالهامش والبيع على المكشوف والضمانات المطلوبة مقابل خدمات التداول.
من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته يوم أمس الخميس على تراجع بنسبة 0.6 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 6695 نقطة، أي بخسارة نحو 42 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار).
وفي السياق ذاته، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أنها تقدمت بدعوى قضائية بحق شركة «وقاية للتأمين» إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لاتخاذ الإجراء النظامي بحق الشركة. وتعد شركة «وقاية للتأمين»، إحدى الشركات التي تم إيقاف تداولاتها في سوق الأسهم السعودية بسبب تفاقم خسائرها.