عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
العالم

بريطانيا: خطاب الملكة إليزابيث يكشف عن إصلاحات اجتماعية

تطرق لإجراءات حول مكافحة التطرف قبل 5 أسابيع من تاريخ الاستفتاء الأوروبي

الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن البرنامج التشريعي الجديد للحكومة البريطانية بجانب الأمير فيليب في مجلس العموم أمس (أ.ب)
الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن البرنامج التشريعي الجديد للحكومة البريطانية بجانب الأمير فيليب في مجلس العموم أمس (أ.ب)
TT
TT

بريطانيا: خطاب الملكة إليزابيث يكشف عن إصلاحات اجتماعية

الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن البرنامج التشريعي الجديد للحكومة البريطانية بجانب الأمير فيليب في مجلس العموم أمس (أ.ب)
الملكة إليزابيث الثانية تكشف عن البرنامج التشريعي الجديد للحكومة البريطانية بجانب الأمير فيليب في مجلس العموم أمس (أ.ب)

أعلنت الملكة إليزابيث الثانية في خطابها السنوي الثالث والستين منذ توليها عرش بريطانية، أمس، عن خطط رئيس الوزراء ديفيد كاميرون لإصلاح السجون ومساعدة منخفضي الدخل من خلال جدول أعمال للإصلاح الاجتماعي، يأمل في تنفيذه بعد الاستفتاء المقرر في يونيو (حزيران) المقبل على عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي.
وتتطلع حكومة كاميرون إلى مرحلة ما بعد الاستفتاء حول بقاء البلاد في الاتحاد الأوروبي. وفي مراسم اتسمت بالبهاء والروعة، كشفت الملكة خططا لأكثر من 20 قانونا جديدا تتراوح بين قوانين مواجهة المتطرفين، وأخرى لتسهيل تبني الأطفال.
والكثير مما أعلن عنه الخطاب كان معروفا سلفا، وقال بعض أعضاء حزب كاميرون المحافظ المنقسم: إن «الإجراءات جرى تخفيفها بسبب الاستفتاء». وبدا كذلك أن الحكومة قررت تأجيل إجراء واحد على الأقل يطالب به من يدعون لترك الاتحاد الأوروبي، وهو مشروع قانون يتعلق بالسيادة يسعى إليه بعض المشرعين المحافظين لتأكيد سيادة البرلمان على قوانين الاتحاد الأوروبي.
وتضمن الإعلان الرئيسي تشريعات جديدة لمكافحة التطرف، واتخاذ تدابير للتصدي للفساد وغسل الأموال والتهرب من دفع الضرائب، فضلا عن كيفية إدارة نظام السجون المكتظة. وقال المحلل السياسي، ديفيد غولدنغز، من معهد الدراسات الأوروبية البريطانية لـ«الشرق الأوسط»: «هذا الخطاب التقليدي يعود عمره لأكثر من أربعة قرون يعلن بدء دورة البرلمان الجديدة، وكان الخطاب كالمعتاد، كما كانت عدد القوانين والكلمات التي تم الكشف عليها متوقعة»، وتابع: «كان عدد كلمات الخطاب 936، بينما يكون عادة 958 كلمة». وأكد بالقول: إنه «كان هناك تقليد غريب يعود تاريخه إلى عصور غابرة إبان مرحلة العداء بين البرلمان والملك، يتم الاحتفاظ بأحد النواب (رهينة) في قصر باكنغهام إلى حين عودة الملكة بسلام».
ويعدّ خطاب الملكة السنوي سمة مميزة للحياة السياسية البريطانية، ويمكن للحكومات من خلاله الكشف عما يصل إلى 30 قانونا جديدا، وتحاول استمالة الناخبين بإجراءات تخدم مصالحهم. لكن هذا العام، طغى على الأجواء المرافقة للخطاب الجدل الذي قسم الحزب الحاكم حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، انتقد زعيم حزب العمال، جيريمي كوربين، خطاب الملكة، وقال أمام البرلمان: إن «العقبة الرئيسية التي تعيق بريطانيا ليست الاتحاد الأوروبي، ولكن حكومة المحافظين»، وتابع: إن «الخطاب قد سلط الضوء مرة أخرى على فشل المحافظين في تقديم حقوق الطبقة العاملة».
وقالت الملكة التي كانت ترتدي تاجها ووشاحها الرسمي فوق رداء أبيض خلال افتتاح البرلمان في بداية عامه التشريعي: «ستنتهز حكومتي فرصة قوة الاقتصاد لتوفير الأمن للعاملين وزيادة الفرص أمام الأكثر فقرا وتعزيز الدفاعات الوطنية»، وأضافت: «سيواصل وزرائي العمل على السيطرة على المالية العامة حتى تعيش بريطانيا بإمكاناتها وتنتقل إلى اقتصاد يعتمد على أجور أعلى ورعاية اجتماعية أقل حيث تقدّر قيمة العمل».
وأوردت بعض القوانين التي تعتزم الحكومة طرحها، ومنها إصلاح السجون، وأكدت الملكة، أن «الوزراء سيؤيدون سيادة البرلمان وصدارة مجلس العموم».
وفي رده على المزاعم الأخيرة بأن بعض السجون المكدسة بالنزلاء في بريطانيا أصبحت خارج سيطرة الجهات المهتمة، تعهد كاميرون بمنح حريات «غير مسبوقة» لمسؤولي السجون، من بين ذلك الحريات المالية والقانونية. وقال كاميرون: «تحدد المقترحات برنامجا واضحا للإصلاح الاجتماعي؛ لذلك نكسر الحواجز ونوسّع فرص الحياة للجميع. ليس هناك مكان في حاجة إلى مثل هذا الإصلاح أكثر من سجوننا».
من جهته، كشف النائب العمالي عن منطقة هاميرسميث اللندنية، اندي سلاتور لـ«الشرق الأوسط» عن أن «الهجمات العنيفة في السجون قد ترتفع، وتحتاج إلى المعالجة»، وتابع: إن «حزب العمال يرحب بالإصلاحات الجديدة للسجون البريطانية. وستواجه السجون أكبر عملية إصلاح منذ القرن التاسع عشر مع خطط جديدة لمنح المشرفين عليها المزيد من السلطات لإدارتها».
لكن الافتقار لقانون محدد خاص بالسيادة ناقشه كاميرون في وقت سابق هذا العام، وهو ما أثار انتقادات أنصار حملة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وقال إيان دانكن سميث، الذي استقال هذا العام من منصب وزير شؤون معاشات التقاعد؛ بسبب خلاف بشأن خفض الإنفاق: إن «الكثير من المحافظين أصبحوا أكثر قلقا من أن الحكومة وسط الهرج والمرج السابق على الاستفتاء تتجاهل أو تخفف من عناصر رئيسية في برنامجها التشريعي». وأضاف في بيان: «ومما يؤكد ذلك أنه يبدو الآن أن قانون السيادة الذي كثيرا ما تم التباهي به والذي يعد رئيسيا في دعم فكرة أن رئيس الوزراء وضع إصلاحا للاتحاد الأوروبي قد نحي جانبا».
ونفى متحدث باسم كاميرون اتهامات بأن الحكومة أرجأت التشريع بسبب الاستفتاء، وقال: إنها تعالج «قضايا مثيرة للجدل»، وأضاف أن «الإصلاحات المقررة للسجون تهدف إلى تحسين حماية الشعب بتقليص العودة إلى الإجرام وخفض الجريمة».

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران
عاجل ليبيون يتساءلون حول جدوى «شرعنة» الميليشيات المسلحة