إحالة 9 من أمناء شرطة مصريين للمحاكمة في قضية الاعتداء على أطباء

نقيب الصحافيين: النقابة منفتحة على أي حل في أزمتها مع الداخلية

أحالت النيابة العامة المصرية تسعة أمناء من الشرطة إلى المحاكمة في قضية الاعتداء على أطباء بمستشفى «المطرية» شرق القاهرة، وحددت يوم الثلاثاء المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة أمام محكمة جنح المطرية.
وكان طبيبان في المستشفى قد اتهما أمناء شرطة بالتعدي عليهما في 28 يناير (كانون الثاني) الماضي، بدعوى رفض الأطباء تحرير تقرير طبي لأمين شرطة، وهو ما أثار حفيظة نقابة الأطباء، وعقدت جمعية عمومية طارئة طالب فيها آلاف الأطباء بزيادة تأمين الأطقم الطبية، ومعاقبة أمناء الشرطة على تصرفاتهم. وقال مصدر قضائي، أمس، إن النيابة العامة أسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين ارتكابهم لجرائم التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، والتعدي بالقول والضرب على أطباء مستشفى المطرية. فيما قال المجني عليهم في التحقيقات إن أمناء الشرطة قاموا بإساءة استغلال صفتهم الوظيفية، واحتجزوا عددا من أطباء المستشفى بالمخالفة للقانون، وقاموا بالتعدي عليهم بالضرب والقول.
وتسود حالة من الغضب بين كثير من المصريين بسبب انتهاكات بعض أفراد الشرطة للمواطنين استغلالا لوظيفتهم، حيث يحاكم حاليا أمين شرطة متهم بقتل بائع شاي، فيما عاقبت محكمة جنايات القاهرة في أبريل (نيسان) الماضي رقيب شرطة لقتله سائقا بمنطقة الدرب الأحمر عمدا بالسجن المؤبد 25 عاما. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية بردع التصرفات «غير المسؤولة» لأفراد الأمن بالقانون، ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري، وبسرعة الانتهاء من تعديلات قانون الشرطة.
من جهة أخرى، قال نقيب الصحافيين يحيى قلاش، أمس، إن النقابة منفتحة على أي حلول تحفظ كرامتها، وذلك خلال مؤتمر عقد بمقر النقابة، لمتابعة أحدث تطورات أزمة النقابة ووزارة الداخلية وجهود حلها.
وكانت نشبت أزمة بين نقابة الصحافيين ووزارة الداخلية إثر دخول عناصر تابعة لوزارة الداخلية لمبنى النقابة، والقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا وتحويلهما للنيابة العامة، بتهمة التحريض على التظاهر. وإثر ذلك طالبت النقابة في جمعية عمومية مطلع الشهر الحالي مؤسسة الرئاسة بتقديم اعتذار واضح عن الواقعة، وتمسكت بضرورة إقالة وزير الداخلية، ممهلة أسبوعا لتنفيذ طلباتها.
وقال قلاش، في بيان ألقاه أمس على أعضاء من الجمعية العمومية، إن النقابة «تؤكد تمسكها بموقفها وتشدد على أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمال الصحافيين وطموحاتهم، وأن أبوابها مفتوحة أمام جميع الآراء مهما اشتطت، ومهما كان موقفها من قضيتنا العادلة، مضيفا أنه «ليس أمامنا إلا استكمال معركة الكرامة منفتحين على كل المبادرات ومرحبين بكل الخطوات الجادة، وملتزمين بما تقترحونه علينا من خطوات».
وأشار قلاش إلى أن النقابة سلكت كل السبل لتوضيح موقفها وحل الأزمة، حيث قدمت بلاغات للنائب العام ضد الاعتداء على النقابة، ومذكرة قانونية مفصلة حول ملابسات اقتحام وحصار النقابة، وتم تشكيل لجنة قانونية لمتابعة كل تداعيات الأزمة، وجار إعداد ملف قانوني عنها. وتابع موضحا أنه «خلال فترة الأسبوعين فتحت النقابة أبوابها لكل مبادرات الحل بشرط الحفاظ على كرامتها وهيبتها وإعمال دولة القانون، وبدأت الوفود الحضور إلى مقر النقابة واستقبلناها بروح حرة تريد الحل، وبإعلان واضح أننا لسنا في خصومة مع مؤسسات الدولة»، مشيرا إلى أن أبرز مطالب النقابة هو «إعمال دولة القانون في مواجهة الجميع».
وأشار قلاش إلى أن اللجنة استقبلت وفدا من لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب لبحث الأزمة، وقال إن «كثيرا من أعضاء الوفد جاء للنقابة محمّلا برؤى سلبية حول القضية وموقف النقابة من الأزمة نتيجة للمعلومات المغلوطة التي نقلت لهم قبل الحضور». وقال نقيب الصحافيين إن «النقابة كانت حريصة على إزالة آثار التصريحات السلبية والمعلومات المغلوطة التي كانت تستهدف إثارة الرأي العام ضد النقابة وقضيتها العادلة، سواء من خلال قرار تأجيل انعقاد مؤتمر الجمعية العمومية لمدة أسبوع لإعطاء الفرصة لحل الأزمة، أو من خلال التعامل بإيجابية مع تصريحات رئيس الجمهورية».
وأكد قلاش في كلمته أنه «ما زالت أبوابنا مفتوحة لأي حل يحفظ للنقابة كرامتها وللمهنة هيبتها تحت مظلة رئيسية، وهي إعمال دولة القانون، بعيدًا عن محاولات تزوير الحقائق التي حاول بعض الأطراف اللعب بها للنيل من موقفنا».