الأمم المتحدة تشيد بجهود السعودية الإغاثية في اليمن

مدير العمليات الإنسانية نفى أن معونتها كانت «مشروطة بأمر سياسي»

طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)
طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تشيد بجهود السعودية الإغاثية في اليمن

طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)
طفل يمني في أحد أحياء صنعاء القديمة.. والنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة (أ.ف.ب)

أشاد مدير العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة، جون غينغ بالدور الإنساني الذي تلعبه السعودية في اليمن، مستعرضًا الجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والحكومة السعودية، من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني التي وصفها بأنها «مؤسفة».
وقال المسؤول الأممي، خلال مؤتمر صحافي شاركت فيه «الشرق الأوسط» بمقر الأمم المتحدة إن السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقدم الخدمات لكثير من المحتاجين اليمنيين في كل أنحاء اليمن، مشيرًا إلى «التبرع السخي الذي قدمته المملكة العام الماضي للأمم المتحدة لدعم عملياتها الإنسانية في اليمن». وقال إننا نرحب بالمساهمات السعودية الكبيرة للمناطق المحتاجة باليمن، فهي تقدم كثيرًا من تلك المساعدات عن طريق المنظمات غير الحكومية العاملة في اليمن.
وقال غينغ إنه زار صنعاء وعمران، والتقى هناك بالمسؤولين من أصحاب المصلحة والسلطات المحلية، وقال إن زيارته التي استمرت ثلاثة أيام رافقه فيها ممثلان لمنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمي هما مدير الطوارئ في المنظمة، ريك برينان، ونائب مدير الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي، جيان كارلو تشيري. وقال إن الجميع هناك قالوا للوفد الأممي إن الشعب اليمني لم «يحصل على الاهتمام العالمي الذي يستحقه».
وقال غينغ: «على العلم أن ما يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة لا يخضع لولاية الأمم المتحدة باليمن، فإنني لمست خلال زيارتي أثر تلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها السعودية في صنعاء، فالمساعدات السعودية تصل إلى كل مكان بما في ذلك صنعاء وتعز، ولا تقتصر على مناطق معينة».
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الأمم المتحدة تعمل «على تغطية كل أرجاء اليمن» بالمساعدات، وأن ما تقوم به السعودية في هذا المجال واضح وإيجابي.
ورفض غينغ أن تكون المنحة المقدمة لليمن من السعودية العام الماضي تتعارض مع مبادئ الدائرة الإنسانية بالأمم المتحدة، كون السعودية تقود التحالف لاسترداد الشرعية في اليمن. وقال إن الشؤون الإنسانية تلقت مساعدات مالية من بعض أعضاء الأمم المتحدة، التي كانت طرفًا أو لها مشاركة بشكل ما في العراق وأفغانستان (وهنا يقصد الولايات المتحدة والدول الأوروبية). وتابع: «لم تطلب السعودية أن تكون معونتها لليمن التي بلغت العام الماضي 245 مليون دولار مشروطة بأمر سياسي أو غيره».
وأضاف أن السعودية في مساهماتها الكثيرة للأمم المتحدة، تتماشى مع المعايير والقواعد الدولية. وأعرب عن أمنياته أن تقوم الدول الخليجية، بما فيها السعودية، بالتبرع بسخاء إلى الأزمة الإنسانية في اليمن، كون العجز في الميزانية الحالية ناتجًا عن ذلك.
وفي هذا الصدد، كشف غينغ أن الأمم المتحدة ستناقش العجز المالي خلال القمة الإنسانية التي ستعقد هذا الشهر في إسطنبول التركية، مشيرًا إلى «النقص الفادح في تمويل المساعدة الإنسانية في اليمن، فالنداء الذي وجهته الأمم المتحدة لجمع مليار و800 مليون دولار لتغطية حاجات 13 مليون يمني لم تتم تلبيته إلا بنسبة 16 في المائة».
وقال غينغ إن هناك 300 ألف تأثروا بالوضع في مدينة عمران التي زارها أيضًا، مشيرًا كذلك إلى الفيضانات التي أثرت في تردي الأوضاع في المدينة. وقال إنه قام بزيارة إلى مصنع الإسمنت الذي قيل إنه تعرض لغارات جوية من قوات التحالف، حيث أدى إلى تسريح أكثر من 1500 عامل في المصنع. وقال إنه خلال زيارته إلى عمران، لم يتطرق أي من المسؤولين من أي طرف كان، أو من المدنيين ومنظمات المجتمع المدني، على الإطلاق لمزاعم تشير إلى تعرض مواقع للحوثيين أخيرًا إلى غارات من قوات التحالف.
ووصف المسؤول الأممي الوضع في اليمن بأنه من سيئ إلى أسوأ، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني في اليمن كان في الأساس رديئًا بسبب «سنوات من الفقر وسوء الإدارة وعدم الاستقرار»، إلا أن الوضع ازداد صعوبة بسبب الصراع الذي بدأ في منتصف مارس (آذار) عام 2015. وحسب الأمم المتحدة هناك ما يقرب من 2.5 مليون نازح في كل أنحاء اليمن، وأن الشعب اليمني بحاجة إلى حماية وغذاء وصحة ومأوى. وفي هذا الصدد أشار المسؤول الأممي إلى أن الناس يموتون من أمراض يمكن الوقاية منها بسبب محدودية حتى معظم الإمدادات الطبية الأساسية، وأن كثيرًا منهم لا تتوفر لهم المياه الصالحة للشرب بشكل مستمر.
وقال إن الناس في اليمن قالوا له حرفيًا: «أين الإنسانية؟ لماذا تجاهلتنا الأسرة الدولية والعالم الغني في محنتنا»؟ وأشار إلى أن هناك 56 ألف طفل يعانون من نقص الغذاء الحاد، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلاً طبيًا عاجلاً. وعن قطاع التعليم، قال إن وزارة التعليم اليمنية أفادت بأن مليون طالب لم يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم، ووصف مثل هذا الوضع بـ«الخطير».
وحول فرض قوات التحالف بقيادة السعودية حصارًا يؤدي إلى تفتيش السفن التجارية المقبلة إلى الموانئ اليمنية، رحب غينغ بما يعرف بآلية المراقبة والتفتيش على السفن التجارية التي تصل إلى الموانئ اليمنية (مقر الآلية في جيبوتي)، مشيرًا إلى أن الآلية مهمة وتعمل بشكل سريع وهدفها تسهيل وصول الإمدادات التجارية إلى الأسواق اليمنية.
وفارق غينغ بين السفن التي تحمل مواد ومساعدات إنسانية وطبية تحت رعاية الأمم المتحدة، التي لا خلاف عليها، وبين تلك السفن التجارية التي تحمل مواد يستوردها التجار في اليمن، حيث يعتمد اليمن كدولة على كثير من الواردات. وأوضح أن الآلية هامة كونها تتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي، الذي فرض عقوبات على اليمن، تخوفًا من استيراد الأسلحة، موضحًا أن على الموردين إخطار آلية التفتيش بموعد وصول سفنهم إلى المياه الإقليمية اليمنية والحصول على الأذون اللازمة. وتابع أن «هدف الآلية التسريع في وصول المواد».
ودعا غينغ الأطراف المتحاربة إلى «تحديد أولويات حماية المدنيين وتلبية الاحتياجات المدنية، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من خلال رفع الحصار»، لا سيما في محافظات تعز وحجة وصعدة وعدن والجوف. وأنهى كلامه بالقول إن «الحرب في اليمن لا معنى لها».



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».