مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

«منتدى النقل» أكد أن الجسر البري يختصر نقل البضائع بين الشرق والغرب

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
TT

مسؤولون: السعودية ستبني 5 موانئ جافة قريبًا

الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)
الأمير سعود بن نايف يدشن منتدى النقل البري في «غرفة الشرقية» أمس (تصوير: عمران)

كشف مسؤولون في «السكك الحديدية» و«الموانئ السعودية» عن خطة لإنشاء خمسة موانئ جافة، تخفف الضغط على الموانئ البحرية التسعة المنتشرة على البحر الأحمر والخليج العربي.
في حين أكد مسؤولون سعوديون ومستثمرون في القطاع الخاص خلال جلسات «منتدى النقل البري ودوره في الاقتصاد الوطني»، الذي تنظمه غرفة الشرقية للتجارة والصناعة، أن قطاع النقل البري يوفر فرصا كبيرة، مشيرين إلى أن 15 هدفا من أهداف «رؤية السعودية 2030» لها علاقة مباشرة أو غير مباشر بالنقل وموقع السعودية الاستراتيجي في العالم.
وأوضح الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أن لدى المؤسسة خطة لتوسعة ميناء الرياض الجاف لاستيعاب مليون حاوية سنويا مع وجود خدمات لوجستية، مثل التخزين ومنطقة للصناعات الخفيفة.
وذكر مسؤولون خلال الجلسة الأولى من منتدى النقل البري، أن خريطة الموانئ الجافة ستكون قرب أكبر الموانئ السعودية، فقرب ميناء الملك عبد العزيز في مدينة الدمام سينشأ ميناء جاف على تقاطعات السكك الحديدية مع الجسر البري والقطار الخليجي، كما سينشأ ميناء قرب مدينة جدة لتخفيف الضغط على ميناء جدة الإسلامي، إضافة إلى ميناء جاف آخر في العاصمة تابع للجسر البري، وكذلك ميناء جاف ضمن مدينة سدير الصناعية، وشدد المسؤولون على أهمية مشروع الجسر البري الذي ما زال قيد التصميم ويصل الشرق بالغرب.
إلى ذلك، أكد الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، أهمية توفير قطاع نقل متكامل ومتطور يشمل جميع الأنماط الذكية لمواكبة الاحتياجات المستقبلية بما يتماشى و«رؤية السعودية 2030»، للمساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية على المستويين المحلي والدولي، وفي الوقت ذاته الحرص على السلامة البشرية والبيئية.
وقال الأمير سعود بن نايف خلال افتتاح منتدى النقل البري: «تطلعاتنا للغد كبيرة، وأنا على ثقة في الله، عز وجل.. ثم في سواعد أبناء وبنات هذا الوطن بأن نحقق تطلعاتنا نحو الريادة وأن ننتقل بالمملكة إلى آفاق أوسع وأرحب، ليس في مجال النقل فحسب، بل في المجالات والقطاعات كافة».
وفي الجلسة الرئيسة، تحدث الدكتور رميح الرميح، رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عن الدور الذي سيلعبه قطار الحرمين في حال تشغيله، والذي يخضع للتجارب حاليا؛ إذ سيسهم في «رؤية السعودية 2030» للحج والعمرة، ومضاعفة أعداد الحجاج والمعتمرين إلى خمسة أضعاف الأعداد الراهنة، حيث يخطط للمشروع الذي يشغل 35 قطارا، أن ينقل 30 مليون راكب في العام. وتابع: «المشروع تأخر، ولكنه تحت الاختبارات الآن».
ولفت إلى أن المؤسسة تسعى إلى استقطاب عملاء كثر لنقل البضائع من ميناء الدمام وإليها؛ إذ نقلت قطارات المؤسسة 723 ألف حاوية عام 2015.
وأضاف الرميح: «إن القطارات هي الحل للنقل في السعودية، وأن المشاريع القائمة والمستقبلية كمشروع الجسر البري، الذي يربط الخليج بالبحر الأحمر عبر خط حديدي، سيشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني»، مشيرا إلى أن قطار التعدين نقل نحو 10 ملايين طن من خامات الفوسفات والبوكسايت.
وكشف عن سعي المؤسسة لاختصار مدة رحلة قطار الركاب بين الدمام والرياض إلى أقل من أربع ساعات حتى يكون القطار منافسا للسفر بالسيارة والطائرة.
إلى ذلك، أوضح الدكتور نبيل العمودي، رئيس المؤسسة العامة للموانئ، أن الموانئ السعودية التسعة تباشر 10 ملايين حاوية سنويا، مضيفا أن التوسع في عدد الأرصفة والساحات في الموانئ السعودية سيقوم به القطاع الخاص في الفترة من 2017 وحتى 2020، حيث تقدر هذه الاستثمارات بنحو 1.6 مليار دولار (6 مليارات ريال). ولفت العمودي إلى أن تعدد الجهات داخل الموانئ يقلل من فاعليتها الاقتصادية، حيث يصل عدد الجهات الحكومية المتداخلة مع الموانئ إلى 14 جهة، منتقدا عمل المؤسسة العامة للموانئ التي ما زالت تعمل بالطريقة الحكومية التقليدية، على حد قوله.
وتطرق الدكتور عبد العزيز العوهلي، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن تكلفة مشاكل النقل في السعودية تصل إلى 21.6 مليار دولار سنويا (81 مليار ريال)، موضحا أن هيئة النقل تعمل على تغيير كثير من المفاهيم المتعلقة بالنظرة إلى النقل العام في السعودية، وعملت بالتعاون مع أمانة مدينة الرياض على رفع عدد طوابق البناء على محاور مترو الرياض بحيث تصبح منطقة النقل العام منطقة جذب للسكان والمستثمرين.
وأشار إلى أن الجسر البري عند تنفيذه سيغير خطوط التجارة والنقل بين الشرق والغرب، وسيقلل زمن وصول البضائع، حيث سيختصر الفترة الزمنية للالتفاف على الجزيرة العربية.
في حين أوضح المهندس خالد البكري، عضو لجنة النقل البري في «غرفة الشرقية»، أن مساهمة النقل في الناتج المحلي تصل إلى 3 في المائة، كاشفا عن أن نحو 630 مليون طن سنويا من البضائع والمنتجات الزراعية والصناعية ومختلف المنتجات في السعودية تنقل برا.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).