مخزونات السعودية النفطية إلى أدنى مستوى في 18 شهرًا مع تدفق الصادرات

سيتي غروب: المملكة قد ترفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر المقبلة

توقعات برفع المملكة إنتاجها النفطي خلال الفترة المقبلة لتلبية الطلبات ({الشرق الأوسط})

هبطت مخزونات النفط السعودية في الداخل والخارج في مارس (آذار) الماضي إلى أدنى مستوى لها في 18 شهرًا، إذ أن المملكة واصلت تلبية طلبيات الزبائن في الوقت الذي أبقت فيه الإنتاج على نفس الوتيرة منذ يناير (كانون الثاني) عند مستويات حول 10.2 مليون برميل يوميًا.
وأظهرت آخر الإحصاءات الرسمية الصادرة أمس أن مخزونات المملكة من النفط الخام وصلت إلى 296.7 مليون برميل في مارس، هبوطًا من 305.6 مليون برميل في فبراير (شباط) الماضي. وكانت المخزونات قد وصلت إلى 329.4 مليون برميل في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015. وهو أعلى معدل لها على الإطلاق.. ولكنها واصلت الهبوط منذ ذلك الشهر حتى مارس.
واضطرت المملكة للسحب من المخزونات نظرًا لأنها أبقت الإنتاج ثابتًا؛ في الوقت الذي كانت تجري فيه مفاوضات مع باقي المنتجين لتجميد الإنتاج عند مستوى يناير، بينما كان الطلب من الزبائن مستمرًا.
وكانت الاتفاقية المبدئية التي توصلت لها المملكة في فبراير مع روسيا وقطر وفنزويلا تقضي بأن يثبت الجميع إنتاجهم عند مستوى يناير، فيما تظل الصادرات مفتوحة أمامهم.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور محمد الرمادي لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو ما تفعله السعودية منطقيًا، فهي كانت ملتزمة بتجميد إنتاجها مع باقي المنتجين، ولذلك كان لا بد لها من السحب من المخزونات لمقابلة أي طلب مباشر وسريع».
وأضاف الرمادي أن السحب من المخزونات كان إيجابيًا، لأنه أعطى الحقول السعودية فرصة للراحة بعد أن ظلت تنتج فوق مستوى 10 ملايين برميل يوميًا منذ مارس عام 2015.
وانهارت محادثات المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع المنتجين خارجها في الدوحة الشهر الماضي، حيث اشترطت المملكة أن تشمل الاتفاقية جميع المنتجين في أوبك وعلى رأسهم إيران، وهو الموقف الذي سبق أن أعلنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تصريحاته لوكالة بلومبيرغ الشهر الماضي.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان حينها أن المملكة لا ترى حاجة لرفع إنتاجها من النفط حاليًا، ولكنها قادرة على إضافة مليون برميل يوميًا من النفط فوق الكمية التي تنتجها حاليًا في أي وقت «متى ما كان هناك طلب على ذلك».
ولا تزال دول أوبك حريصة على استكمال مفاوضات تجميد الإنتاج عندما يجتمع الوزراء الشهر المقبل في العاصمة النمساوية فيينا، كما أوضح ذلك وزير الطاقة الجزائري صالح خبري في مقابلة مع بلومبيرغ مطلع الأسبوع الحالي.
وزادت المملكة صادراتها النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بحسب ما أظهرته الأرقام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وصدرت المملكة في مارس 7.54 مليون برميل يوميًا، بانخفاض طفيف عن مستوى فبراير والبالغ 7.55 مليون برميل يوميًا، في دلالة على ثبوت الطلب على النفط السعودي.
وكانت الصادرات المملكة من النفط الخام قد ارتفعت في يناير الماضي إلى 7.84 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى معدل لها منذ مارس العام الماضي عندما صدرت المملكة 7.89 مليون برميل يوميًا. وبالأمس، قال مصرف «سيتي غروب» الأميركي إن المملكة قد ترفع إنتاجها إلى 11 مليون برميل يوميًا في الأشهر القادمة لمواجهة الطلب المحلي خلال الصيف. وقال المصرف في تقرير إن «زيادة إنتاج السعودية - في حال حدوثه - سيكون أكبر تهديد لتعافي أسعار النفط».
وكان المصرف قد أوضح في تقرير سابق أن السعودية بدأت تنتهج استراتيجية تسويقية جديدة لبيع نفطها في الصين، من خلال بيعه في شحنات فورية إلى المصافي الصغيرة المستقلة من صهاريج تخزين «أرامكو السعودية» في جزيرة أوكيناوا في اليابان. وتقوم سياسة أرامكو على بيع النفط في عقود طويلة الأجل إلى زبائنها، ولا تبيع الشحنات الفورية إلا للزبائن أصحاب العقود ذات الأجل الطويل. إلا أن مصادر في القطاع قالت لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الشحنات الفورية ليست بالأمر الجديد على الشركة، حتى وإن كان الزبون مصفاة مستقلة لا يوجد لديها عقد طويل الأجل مع أرامكو كما هو الحال مع باقي زبائن «أرامكو».