{الإفتاء} المصرية تستنكر هدم «داعش» لقصر ملك الدولة الآشورية

أكّدت في تقرير أن تدمير الآثار مُحرم شرعًا

{الإفتاء} المصرية تستنكر هدم «داعش» لقصر ملك الدولة الآشورية
TT

{الإفتاء} المصرية تستنكر هدم «داعش» لقصر ملك الدولة الآشورية

{الإفتاء} المصرية تستنكر هدم «داعش» لقصر ملك الدولة الآشورية

رفض خبراء مصريون أمس، ما أقدم عليه تنظيم داعش الإرهابي من هدمه لقصر ملك الدولة الآشورية بالعراق، وعد الخبراء ما فعله «داعش» جريمة كبرى في حق الإنسانية، بينما قال تقرير مصري إن «(داعش) يضرب بتعاليم الإسلام عرض الحائط ويهدم الآثار والتراث الإنساني».
وأضاف التقرير الذي أعدته دار الإفتاء المصرية أمس، إن «هدم الآثار مُحرم شرعا، وما يفعله (داعش) فكر مُشوه». ونددت الدار في تقرير أعده مرصد الفتاوى والآراء التكفيرية، بالاعتداءات الممنهجة والمُستمرة لـ«داعش» بحق الآثار والتراث الإنساني، وإقدامه على إزالة المعالم التاريخية والآثار الأشورية في العراق.
وكانت عناصر تنظيم داعش قد أقدمت على هدم بوابة المسقى التاريخية، وقصر ملك الدولة الآشورية في محافظة الموصل. ونشر التنظيم المُتطرف، صورا للآثار التي دمرها عناصرها في مدينة نينوى، التابعة لمحافظة الموصل العراقية، وأظهرت تلك الصور دمارًا لقصر الملك «سنحاريب» الآشوري وأسواره، وبوابة المسقى التاريخية.
وقال الخبراء المصريون إن الحفاظ على التراث «أمر لا يحرمه الدين»، لافتين إلى أن «هذه الآثار كانت موجودة في جميع البلدان التي فتحها المسلمون، ولم يأمر الصحابة الكرام بهدمها أو حتى سمحوا بالاقتراب منها». وسيطر «داعش» على الموصل في 2014 وقام بإزالة وتدمير وجرف وتفجير جميع معالم الموصل التاريخية والحضارية والأثرية ابتداء من متحف الموصل و‏الثور المجنح وآثار ‏الحضر و‏نمرود و‏الجوامع، وصولا إلى بوابة المسقى.
وسبق أن بث تنظيم داعش، في فبراير (شباط) عام 2015 فيديو يظهر مسلحين وهم يحطمون تماثيل ومنحوتات تعود إلى حقبات آشورية وأكادية في متحف الموصل، مستخدمين مطارق وآلات ثقب كهربائية. وقال تقرير دار الإفتاء إن هذه الاعتداءات الهمجية والمستمر ضد التراث الإنساني بشكل عام، تعبر عن تشوهات في فكر ومنهج تلك الفئة الضالة، والتي تعادي كل شيء حتى الحجر بما يحمله من قيم تراثية وتاريخية، ولا تنبع تلك الممارسات بأي حال من الأحوال من تعاليم الإسلام وقيمه العليا.
مضيفا: أن بوابة «المسقى» التي هدمها التنظيم يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد 705 - 618 قبل الميلاد، وهي عبارة عن بوابة لقصر الملك سنحاريب إمبراطور الدولة الآشورية الحديثة، ولا يوجد أي ذريعة لهدمها، حتى بالمبررات التي يسوقوها أصحاب الفكر المتطرف من أن تلك الآثار قد تعبد من دون الله - على حد وصفهم - فبوابة المسقى وقصر ملك الدولة الآشورية بالعراق لا يمكن بحال من الأحوال أن تُعبد من دون الله أو أن تمثل نوعا من الشرك، وهو ما يؤكد أن عداء تلك الفئة الباغية للحضارة والتراث الإنساني، هو عداء للإنسان ومنتجاته ومخرجاته الحضارية أينما وجد.
وأضاف مرصد الإفتاء أن الآثار هي تراث إنساني يعبر عن الأمم السابقة وإنجازاتها، وقد دعا الإسلام إلى الحفاظ عليها بل والاعتبار بها والتدبر فيها، فقال تعالى: «كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون»، وقال تعالى في موضع آخر: «ألم تر كيف فعل ربُك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد»، بما يعني أن الحفاظ على تراث السابقين، أمر ديني يحقق للإنسان الاعتبار والعظة.
وأكد تقرير مرصد دار الإفتاء، أن المُتفق عليه بين علماء الأمة هو حرمة هدم الآثار أو الاعتداء عليها أو طمسها تحت أي دعوى، بل إن جوهر الإسلام يدعو إلى الحفاظ عليها بما يتطلبه ذلك من الرعاية والصيانة والترميم؛ فالإسلام احترم الحضارات المُختلفة وحافظ على تراثها وآثارها باقية إلى يومنا هذا، وقد سار الصحابة على هذا النهج طوال عصور الفتوحات الإسلامية، ولم يرد أن المسلمين قاموا بتدمير آثار أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات.
وجدد تقرير المرصد تأكيده على أن حماية الآثار والتراث الحضاري في الدول والمناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش إنما هو مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله، وينبغي أن يضطلع المجتمع الدولي ومنظماته الأممية بدورها والقيام بمسؤوليتها في الحفاظ على الحضارة والتراث الإنساني من التخريب والضياع والتدمير، والتصدي لتلك الفئة التي لا تعبر عن فكر أو معتقد ديني، ومنعها من استكمال دورها في طمس وهدم الآثار والمعالم التاريخية كافة في المنطقة العربية والإسلامية.
في السياق ذاته، أكد الخبراء المصريون أن «ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من تدمير وهدم للآثار بالمناطق الخاضعة لنفوذهم بالعراق وسوريا وليبيا بدعوى أنها أصنام، يُعد جريمة كبرى في حق العالم بأسره»، موضحين أن «داعش» المُتطرفة تبدع في إفزاع الناس ببشاعة جرائمها، التي تدعي كذبا استنادها للدين، والدين منها براء، فتارة تحرق، وأخرى تذبح، وثالثة تدمر الحضارات وتقضي على الثقافات والأعراق، مُنفذة بذلك أجندة استعمارية، تهدف لإفراغ أوطاننا العربية والإسلامية من مكوناتها التراثية والثقافية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.