جلسة علنية في العراق لطعون النواب والوزراء المقالين.. وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان

برلماني: العبادي رد على مطالب الكتلة السنية بتشكيل لجنة لإيجاد المفقودين

جلسة علنية في العراق لطعون النواب والوزراء المقالين.. وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
TT

جلسة علنية في العراق لطعون النواب والوزراء المقالين.. وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان

جلسة علنية في العراق لطعون النواب والوزراء المقالين.. وتمديد الفصل التشريعي للبرلمان

أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري عن تمديد الفصل التشريعي للبرلمان لمدة ثلاثين يوما.
وقال الجبوري في بيان إنه «بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس النواب، واستنادا إلى المادة 58 من الدستور، تقرر تمديد الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب، وذلك للحاجة الماسة لاستكمال الإصلاحات والتشريعات الضرورية اللازمة تحقيقا لمصالح البلاد العليا».
ويأتي التمديد بعد يوم واحد من طلب الرئيس العراقي فؤاد معصوم بتمديد الفصل التشريعي للبرلمان بسبب الظروف التي تمر بها البلاد ومن أجل عقد جلسة عادية للبرلمان.
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية خالد شواني لـ«الشرق الأوسط» إن «الطلب الذي تقدم به رئيس الجمهورية بتمديد الفصل التشريعي يستند إلى صلاحيته الدستورية في هذا المجال، نظرا لما تعانيه العملية السياسية من أزمة حادة تتطلب استخدام كل الطرق والأساليب القانونية لمعالجتها، والتي تتزامن مع وضع أمني معقد».
وأضاف شواني بالقول إن «الرئيس حريص على أهمية تفعيل عمل الحكومة والبرلمان، وهذا لن يتحقق في ظل تعطيل عملهما، مما يتطلب اتخاذ التدابير اللازمة كافة من أجل تخطي هذه الأزمة».
وبين أن الأمر متروك للبرلمان، لأن الموافقة على تمديد الفصل التشريعي من صلاحية البرلمان عبر التصويت، لكن رئيس الجمهورية ووفق الدستور؛ ينطلق من مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
وبشأن زيارة معصوم إلى أربيل قال شواني إن «الرئيس التقى في بغداد زعامات الكتل والأحزاب والقيادات السياسية، وأصبحت لديه رؤية متكاملة عن كل الأمور، وهو بحاجة إلى أن يطلع على رأي القيادة السياسية الكردستانية بطبيعة الأزمة الراهنة والسبل الكفيلة بحلها عبر الحوار».
وكشف محمد تميم وهو برلماني عراقي من كتلة تحالف القوى العراقية لـ«الشرق الأوسط» عن ردود رئيس الوزراء على شروط الكتلة السنية التي وضعتها لتعود إلى البرلمان.
وجاء الرد على مطلب إطلاق الأموال الخاصة بالنازحين، أن العبادي وعد بإبلاغ وزارة المالية بإطلاق الأموال في أقرب فرصة، وفيما يتعلق بمصير المخطوفين، فإن العبادي قرر تشكيل لجنة للبحث عنهم ومعرفة مصيرهم، بينما جاء رده على إعادة النازحين فإنه عد الظرف الأمني والخلافات العشائرية في بعض المناطق المحررة هي ما يحول دون عودتهم، وليس أهداف أو أغراض أخرى.
وعلق تميم بالقول: الشروط الثلاثة التي كنا وضعناها والتي طالبنا الحكومة بتنفيذها إنما هي مطالب مشروعة وليست شروطا بالضرورة.
وفي سياق الأزمة السياسية العراقية، تعهدت السلطة القضائية العليا في العراق بعقد جلسة علنية لحسم دعاوى الطعون التي قدمها ستة من النواب المعترضين على الرئاسة الحالية للبرلمان العرقي برئاسة سليم الجبوري والوزراء المعترضين على قرار إقالتهم من قبل البرلمان.
وبعد سلسلة إجراءات ومخاطبات لرافعي الدعاوى، قالت المحكمة الاتحادية العليا إن جلسات المحاكمة ستكون علنية لكافة أطراف الدعاوى، ووكلائهم، والجمهور الراغب بالحضور. وقال المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار بيرقدار إن الإجراءات التي اتخذتها المحكمة، جاءت ليتسنى تحديد موعد للمرافعة، ومن ثم حسم الدعاوى وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة بأسرع وقت. وكانت «الاتحادية» وجهت أمس (الثلاثاء) خطابا إلى أطراف دعاوى الطعن في دستورية جلستي البرلمان المنعقدتين الشهر الماضي؛ لتقديم إجاباتهم وفقًا للمدد القانونية لكي يتسنى حسمها في أسرع وقت ممكن.
وقال بيان للمتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية إن «المحكمة اجتمعت بكامل أعضائها وقرّرت توجيه خطاب إلى أطراف الدعاوى المقامة يومي 13 و16 من الشهر الماضي، بخصوص الطعن في دستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين الشهر الماضي».
وأضاف بيرقدار أن «الدعوى وجهت لهم كافة التبليغات وفقًا لأحكام مواد النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا»، منوهًا إلى أن المواد نصت على أن «تبلغ عريضة الدعوى ومستنداتها إلى الخصم ويلزم الإجابة عليها تحريرًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ التبليغ».
عالية نصيف عضو البرلمان العراقي عن جبهة الإصلاح البرلمانية المعارضة، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «النواب المعترضين والذين قدموا طعونا إلى المحكمة الاتحادية سوف يتعاملون مع الخطاب الذي وجهته المحكمة الاتحادية، ويجيبون عما طلبته عن طريق المحامين الذين تم توكيلهم بشأن ذلك».
وبين المتحدث أن المحكمة أهابت بجميع الأطراف ووكلائهم الإجابة على ما ورد في الدعاوى وتقديم ما لديهم من وسائل خلال المدة المحددة في تلك المادة لإثبات الادعاء أو نفيه».
وبشأن ما إذا كانت هناك ضغوط لإبقاء رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري في موقعه، أفصحت نصيف عن «ضغوط فعلية من أطراف دولية، لا سيما الولايات المتحدة لإبقاء الوضع الحالي على ما هو عليه»، وتقول: لكن هذا لن يؤثر على إرادة أكثر من مائة نائب قرروا نبذ الطائفية والمحاصصة والعرقية التي دمرت البلاد والعملية السياسية.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.