«حزب الله» يحسم خلافة بدر الدين: مصطفى مغنية ابن الأخت يرث الأب والخال

سليماني في بيروت وفريق إيراني يجري مراجعة لإجراءات أمن الحزب

مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)
مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يحسم خلافة بدر الدين: مصطفى مغنية ابن الأخت يرث الأب والخال

مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)
مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)

أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن ما يسمى «حزب الله» اللبناني حسم أمر خلافة قائده الأمني مصطفى بدر الدين، الذي قتل في ظروف غامضة قبل أيام قرب مطار العاصمة السورية، لم يتبنها أي طرف، وحمّل الحزب – بعد تردد – مسؤوليتها لـ«جماعات تكفيرية» لم يحددها.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن خليفة بدر الدين، هو (حامل اسمه) مصطفى مغنية ابن شقيقته المتزوجة من القائد السابق للحزب عماد مغنية. وأشارت المصادر إلى أن مصطفى الذي ولد خلال وجود بدر الدين في السجن في الكويت بعد إدانته بتدبير سبعة تفجيرات في الكويت في العام 1983. ما حدا بوالده المقرب جدا من بدر الدين بتسميته تيمنا بخاله.
وأوضحت المصادر أن مغنية الابن، يعد من الشخصيات الغامضة التي لم تظهر للإعلام يوما، وذلك بناء لقرار من الحزب بتسليمه مناصب قيادية هامة. علما بأن مغنية فضل أن يتحدث شقيقه الأصغر جهاد في تأبين والده، فيما هو بقي في الظل. حتى أن تقريرا بثته «المنار» ظهر فيه ابنه الذي ولد بعد اغتيال والده وسمي عماد (على اسم جده) من دون أن يظهر مصطفى، الذي يصفه عارفوه بأنه «شخصية غامضة وغير اجتماعية». وخلافا لشقيقه جهاد الذي ظهر في أكثر من مناسبة خلف أمين عام الحزب حسن نصر الله، بقي مصطفى بعيدا عن الأضواء الإعلامية، فيما كان يتم تداول اسمه بين كبار قادة الحزب كقيادي واعد. وحتى عندما قتل شقيقه جهاد في غارة إسرائيلية في القنيطرة السورية بقي مصطفى بعيدا عن الأضواء.
وقد حاول الباحث في شؤون الاستخبارات، الإسرائيلي رونين سولومون متابعة أكبر أبناء مغنية، ليخلص إلى أن مصطفى بالكاد ذكر في الإعلام من قبل، حتى أنه لم يظهر في الصورة التي التقطت للاحتفال بولادته في يناير (كانون الثاني) 1987 في طهران ولا توجد أي صورة له حتى اليوم. وأوضح الباحث الإسرائيلي أن مصطفى تدرب في إيران. وقال: «عام 2005، كان عمر مصطفى 18 عاما – وهو السن الذي يكمل فيه العنصر تدريبه العسكري الأساسي في ما يسمى (حزب الله)، ويتم إرساله للتخصص في مجال معين. في حين ذلك، بدأ مصطفى الانضمام إلى والده في المهام العملياتية، وبالتالي تلقى تعليما غير رسمي».
ومنذ وفاة والده، اقترب مصطفى أكثر من خاله، ويضيف الباحث: «شارك مصطفى مغنية مع الأجهزة الأمنية الخاصة ببدر الدين، وتولى مناصب متعلقة بالأمن الشخصي لعدة أعضاء كبار في التنظيم». مستنتجا أنه «يمكن افتراض أن هوية مصطفى أبقيت غامضة، على عكس أخيه، لضمان إشراكه في المستقبل في مهام سرية، مثل التي تنفذها الوحدة 910 المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الخارجية». ويعتقد أن مصطفى تعرض في أغسطس (آب) 2011. لمحاولة اغتيال بتفجير استهدفه أدى إلى مقتل الحارس الشخصي لمصطفى وإصابة شخص آخر.
وقالت المصادر اللبنانية إن قائد لواء «القدس» قاسم سليماني، الذي تردد أنه كان مع بدر الدين قبيل اغتياله، حضر شخصيا إلى بيروت للإشراف على عمليات ترتيب الوضع الداخلي للحزب. وأشارت المصادر إلى أن فريق تحقيق إيرانيا يشارك في مراجعة شاملة لأمن قيادات الحزب في لبنان وسوريا، بعد ملاحظات عن «التراخي» الخطير الذي أصاب هذه الأجهزة، واحتمال تعرضها للاختراق من قبل استخبارات غربية وإسرائيلية.
وقالت وكالة تنسيم الإيرانية أمس إن سليماني زار بيروت سرا السبت الماضي وقدم تعازيه لأفراد العائلة قائلا لوالدة بدر الدين: «لقد فقدنا قائدًا وأخًا عزیزًا. هذا المصاب هو مصاب للأمة الإسلامیة، إذ إن شخصیة کشخصیة السید ذو الفقار (بدر الدين) لا یمکن اختصار خسارتها فی بلد أو منطقة أو ضاحیة».



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.