«حزب الله» يحسم خلافة بدر الدين: مصطفى مغنية ابن الأخت يرث الأب والخال

سليماني في بيروت وفريق إيراني يجري مراجعة لإجراءات أمن الحزب

مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)
مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)
TT

«حزب الله» يحسم خلافة بدر الدين: مصطفى مغنية ابن الأخت يرث الأب والخال

مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)
مؤيدون لحزب الله يحملون صورة لمصطفى بدر الدين خلال تشييع جثمانه في بيروت (أ.ف.ب)

أكدت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أن ما يسمى «حزب الله» اللبناني حسم أمر خلافة قائده الأمني مصطفى بدر الدين، الذي قتل في ظروف غامضة قبل أيام قرب مطار العاصمة السورية، لم يتبنها أي طرف، وحمّل الحزب – بعد تردد – مسؤوليتها لـ«جماعات تكفيرية» لم يحددها.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن خليفة بدر الدين، هو (حامل اسمه) مصطفى مغنية ابن شقيقته المتزوجة من القائد السابق للحزب عماد مغنية. وأشارت المصادر إلى أن مصطفى الذي ولد خلال وجود بدر الدين في السجن في الكويت بعد إدانته بتدبير سبعة تفجيرات في الكويت في العام 1983. ما حدا بوالده المقرب جدا من بدر الدين بتسميته تيمنا بخاله.
وأوضحت المصادر أن مغنية الابن، يعد من الشخصيات الغامضة التي لم تظهر للإعلام يوما، وذلك بناء لقرار من الحزب بتسليمه مناصب قيادية هامة. علما بأن مغنية فضل أن يتحدث شقيقه الأصغر جهاد في تأبين والده، فيما هو بقي في الظل. حتى أن تقريرا بثته «المنار» ظهر فيه ابنه الذي ولد بعد اغتيال والده وسمي عماد (على اسم جده) من دون أن يظهر مصطفى، الذي يصفه عارفوه بأنه «شخصية غامضة وغير اجتماعية». وخلافا لشقيقه جهاد الذي ظهر في أكثر من مناسبة خلف أمين عام الحزب حسن نصر الله، بقي مصطفى بعيدا عن الأضواء الإعلامية، فيما كان يتم تداول اسمه بين كبار قادة الحزب كقيادي واعد. وحتى عندما قتل شقيقه جهاد في غارة إسرائيلية في القنيطرة السورية بقي مصطفى بعيدا عن الأضواء.
وقد حاول الباحث في شؤون الاستخبارات، الإسرائيلي رونين سولومون متابعة أكبر أبناء مغنية، ليخلص إلى أن مصطفى بالكاد ذكر في الإعلام من قبل، حتى أنه لم يظهر في الصورة التي التقطت للاحتفال بولادته في يناير (كانون الثاني) 1987 في طهران ولا توجد أي صورة له حتى اليوم. وأوضح الباحث الإسرائيلي أن مصطفى تدرب في إيران. وقال: «عام 2005، كان عمر مصطفى 18 عاما – وهو السن الذي يكمل فيه العنصر تدريبه العسكري الأساسي في ما يسمى (حزب الله)، ويتم إرساله للتخصص في مجال معين. في حين ذلك، بدأ مصطفى الانضمام إلى والده في المهام العملياتية، وبالتالي تلقى تعليما غير رسمي».
ومنذ وفاة والده، اقترب مصطفى أكثر من خاله، ويضيف الباحث: «شارك مصطفى مغنية مع الأجهزة الأمنية الخاصة ببدر الدين، وتولى مناصب متعلقة بالأمن الشخصي لعدة أعضاء كبار في التنظيم». مستنتجا أنه «يمكن افتراض أن هوية مصطفى أبقيت غامضة، على عكس أخيه، لضمان إشراكه في المستقبل في مهام سرية، مثل التي تنفذها الوحدة 910 المسؤولة عن تنفيذ الهجمات الخارجية». ويعتقد أن مصطفى تعرض في أغسطس (آب) 2011. لمحاولة اغتيال بتفجير استهدفه أدى إلى مقتل الحارس الشخصي لمصطفى وإصابة شخص آخر.
وقالت المصادر اللبنانية إن قائد لواء «القدس» قاسم سليماني، الذي تردد أنه كان مع بدر الدين قبيل اغتياله، حضر شخصيا إلى بيروت للإشراف على عمليات ترتيب الوضع الداخلي للحزب. وأشارت المصادر إلى أن فريق تحقيق إيرانيا يشارك في مراجعة شاملة لأمن قيادات الحزب في لبنان وسوريا، بعد ملاحظات عن «التراخي» الخطير الذي أصاب هذه الأجهزة، واحتمال تعرضها للاختراق من قبل استخبارات غربية وإسرائيلية.
وقالت وكالة تنسيم الإيرانية أمس إن سليماني زار بيروت سرا السبت الماضي وقدم تعازيه لأفراد العائلة قائلا لوالدة بدر الدين: «لقد فقدنا قائدًا وأخًا عزیزًا. هذا المصاب هو مصاب للأمة الإسلامیة، إذ إن شخصیة کشخصیة السید ذو الفقار (بدر الدين) لا یمکن اختصار خسارتها فی بلد أو منطقة أو ضاحیة».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.