الشركات السعودية تتأهب لتطبيق المعايير الدولية في إعداد تقاريرها المالية

«كي بي إم جي»: التطبيق الفعلي على «المساهمة» مطلع العام المقبل

مستثمرون في سوق الأسهم السعودية (رويترز)

مع اقتراب موعد بدء إلزام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، بالمعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، بدأت الشركات المحلية في البلاد في عقد ندوات متخصصة تستهدف رفع وعي إداراتها، وتهيئة المساهمين، قبيل تطبيق هذه الخطوة المهمة على صعيد أسواق المال.
ويأتي انعقاد هذه الندوات المتخصصة، لمعرفة مستوى استعداد السوق السعودية من النواحي الفنية والمهنية لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، وسط اهتمام ملحوظ تبديه هيئة السوق المالية في البلاد نحو إلزام الشركات بالمعايير الدولية، بدءا من مطلع العام الجديد 2017. ومن المتوقع أن تُحدث هذه الخطوة، نقلة نوعية على مستوى جاذبية سوق الأسهم السعودية وشركاتها المدرجة لرؤوس الأموال الأجنبية، خصوصا أن السعودية اتخذت خطوات مهمة تتعلق بتخفيف قيود تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى سوق المال.
وفي ذات الاتجاه، أنهت شركة «كي بي إم جي السعودية» يوم أمس في مدينة الخبر (شرق السعودية)، عقد ندوتها المتخصصة في تطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، فيما من المنتظر أن تستكمل الندوات يومي الاثنين والثلاثاء القادمين 22 و23 مايو (أيار) في مدينة الرياض.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أمس، أن هذه الخطوة تأتي في ظلِ سعي مكاتب المحاسبة والمراجعة في المملكة إلى رفع مستوى استعداد السوق السعودية من النواحي الفنية والمهنية لتطبيق المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية بنسختها الكاملة، في ظل اقتراب موعد تطبيقها، الذي سيكون اعتبارا من بداية العام 2017 بالنسبة إلى المنشآت المدرجة في السوق المالية، ولباقي الشركات فإن التطبيق سيكون اعتبارا من 2018.
وفي هذا الخصوص، أكد إبراهيم باعشن، الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في مدينة الخبر، أن عقد هذه الندوات يأتي تأكيدا لأهمية موضوعها الذي تناقشه، وقال: «المسؤولية لا تقع على الشركات فقط، وإنما على جميع الأطراف ذات العلاقة، ولذلك ينبغي أن تتضافر الجهود في هذا الصدد من قبل الجهات الرقابية ومعدي القوائم المالية والمراجعين والمستخدمين والأكاديميين، كل حسب دوره وعمله في تحقيق هذا الهدف، فمسؤولية إعداد عملية التحول للمعايير الدولية تقع على الجميع».
إلى ذلك، بدأت الندوة التي اختتمت أعمالها، أمس، بوصف عملية التحول للمعايير الدولية، ومناقشة الآلية المقترحة لذلك، والتحديات المتوقع مواجهتها في هذا الصدد، وضرورة استكمال الشركات إجراءاتها الداخلية لتطبيق المعايير الدولية، وأساليب توعية المستفيدين من القوائم المالية وخصوصا المساهمين منهم، والذين ينبغي توعيتهم بالآثار المتوقعة على القوائم المالية عند تطبيق المعايير الدولية.
وتمحورت النقاشات على دراسة وتحليل عدد من المعايير الدولية التي من المتوقع أن يكون لها تأثير أكبر في القوائم المالية عند تطبيق المعايير الدولية، والاختلافات بينها وبين المعايير المحلية المطبقة حاليًا، وتأكيد أهمية الاستعداد للتعامل مع هذه الفروقات وأهمية الالتزام التام بهذه المعايير، كما تخلل الندوة استعراض شامل لنظام الشركات الجديد وتعديلاته وعلاقته التنظيمية بإعداد القوائم المالية، لتختتم الندوات بجلسة تفاعلية مع الحضور استعرضت معهم بعض التجارب العالمية في مجال التطبيق.
كما ركزت الندوات على المتطلبات الفنية والمهنية لتطبيق المعايير الدولية، والعمل على الاستيعاب الحقيقي لعملية الإحلال الكامل مع بدء تطبيقها وكيفية البدء في إثبات وقياس وتسجيل كل عمليات الشركة وفقا للمعايير الدولية، كما بينت الندوات ضرورة أن تترافق هذه العمليات الفنية بالتحليل والدراسة المستمرة لكل العمليات التي سيتم تطبيقها من أجل اكتشاف أي نقص أو خلل مبكر قد ينجم عن سوء فهم متطلبات المعايير الدولية، ونبهت كذلك على أهمية الإعداد المهني للموظفين حتى يتمكنوا من تقديم متطلبات الإفصاح الضخمة التي تتطلبها المعايير الدولية مقارنة بالممارسات الحالية.
وفي هذا السياق، أكد خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب «كي بي إم جي» في الرياض ورئيس خدمات المراجعة، أن المرحلة القادمة باتت تتطلب العمل الدقيق والفعال، خصوصا عقب إطلاق «رؤية المملكة 2030»، التي ركزت على تطوير العنصر البشري وتطوير قدراته في مختلف المجالات ليضاهي المستويات العالمية، والتوسع في الاستثمارات المحلية والعالمية للاستمرار في تنمية الاقتصاد المحلي؛ وقال: «أصبح لزاما على المهتمين في مجال المحاسبة والمراجعة الحرص على رفع مستوى الثقة في جودة المعلومات المالية عن أداء الشركات السعودية، بقطاعيه الخاص والعام، في هذه المرحلة ورفع مستوى الشفافية».
وأضاف السديس: «من المتوقع أن يكون هناك تفاوت بين الشركات في جودة التطبيق في بداية مرحلة التحول حسب القطاعات التي تعمل بها؛ نظرا إلى أن بعض القطاعات تتعامل مع تطبيقات المعايير الدولية، إما لانتشار أعمالها خارج المملكة أو كونها تمثل مرجعا إضافيا في كثير من الحالات عند تطبيق المعايير المحلية، وقد ركزنا في (كي بي إم جي) على التهيئة الفنية والمهنية ومساعدة عملائنا في فترة الاستعداد لإزالة الفوارق المتوقعة في نجاح تطبيق المعايير».
من جهته، أكد عاصم التويجري، مدير خدمات الشركات في «كي بي إم جي السعودية»، أن نظام الشركات الجديد يشكل إضافة ملموسة للسوق، وقال: «إن هذا النظام يدفع بالشركات نحو المزيد من الإفصاح والشفافية، وفي الوقت نفسه تضمن أدوات تسرع الكثير من عمليات الشركات، سواء بين الشركات وأنظمة إدارتها الداخلية، مثل: جمعيات الشركاء، أو في التعامل مع الجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التجارة والاستثمار». وأضاف التويجري أن النظام يعتبر أنه قد غير بشكل كبير من أساليب عمل الشركات، لكنَّ هناك عبئًا الآن على هذه الشركات في الاتساق مع النظام الجديد؛ لذلك ينبغي للشركات التحرك سريعا لمعالجة وضعها وعدم الركون إلى طول المهلة؛ نظرا إلى أن بعض التعديلات قد تستغرق وقتا أكثر مما يمكن تصوره.
وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، يوم أمس الاثنين، على مكاسب محدودة، بلغ حجمها نحو 7 نقاط فقط، لينهي بذلك تداولاته عند مستويات 6699 نقطة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار).