فيصل بن سلمان يشدد على أهمية توطين الأيدي العاملة ودعم المشاريع الجديدة

اطلع على عرض حول برنامج التوطين الموجه في «المدينة المنورة»

الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة
الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة
TT

فيصل بن سلمان يشدد على أهمية توطين الأيدي العاملة ودعم المشاريع الجديدة

الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة
الأمير فيصل بن سلمان أكد أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة

اطلع الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، على عرض قدمه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني في مقر الإمارة، حول برنامج التوطين الموجه في منطقة المدينة المنورة.
وأكد الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء، أهمية العمل على استثمار الميزة النسبية لكل منطقة ومحافظة في توطين الأيدي العاملة ودعم المشاريع الجديدة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وقال أمير منطقة المدينة المنورة: «الوزارة اليوم أصحبت تستهدف فئات عزيزة علينا جميعا ومرتبطة بِنا ارتباطا مباشرا، إضافة إلى استهدافها سابقا بتطوير سوق العمل وتنمية الكفاءات والقوى الوطنية البشرية لجعلهم مساهمين بشكل أكبر في الحراك الاقتصادي التي تشهدها بلادنا اليوم».
وأشار إلى أن ربط العمل بالتنمية الاجتماعية أمر مهم جدا، وتابع: «نحن متفائلون بمستقبل الوزارة بعد دمج وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العمل، سعيا إلى دعم الموارد البشرية وتهيئتها لسوق العمل».
وثمن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، الشراكة الفعالة للوزارة مع إمارة منطقة المدينة، مؤكدا وجود مجموعة من البرامج الحيوية المتعلقة بدعم التدريب والتأهيل والتوظيف الموجه التي تستهدف شباب وشابات المنطقة.
واستعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمام أمير منطقة المدينة المنورة الوضع الراهن لسوق العمل، إضافة إلى مقارنة سوق العمل بالمناطق، والتحليل والنتائج لسوق العمل بمنطقة المدينة المنورة، إلى جانب برنامج التوطين الموجه.
كما تطرق الدكتور الحقباني إلى توزيع مستوى مهارات العامين بالقطاع الخاص في المنطقة، إضافة إلى الانكشاف والأمان المهني ومؤشراتها، ونسب التوطين بالمنطقة، والتوطين الموجه عبر التدخل المناطقي والتدخل القطاعي والتوطين الحصري والتوطين النوعي، والتوجهات الجديدة بمنظومة العمل (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمؤسسة العام للتأمينات الاجتماعية) بشأن التوطين والخطوات المستقبلية التي تعمل عليها.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.