شركة الطيران الماليزية تتلقى 110 ملايين دولار ثمن الطائرة المفقودة

خبير قانوني: تعويضات المسافر الواحد قد تصل إلى 400 ألف دولار إذا ثبت تقصير

الطائرة الماليزية بوينغ 777 التي اختفت قبل أسبوعين في آخر لقطة جوية لها في سماء بولندا (رويترز)

تلقت شركة الطيران الماليزية 110 ملايين دولار من شركة أليانز للتأمين، تعويضا عن فقدان رحلة إم إتش 370 التي ما زالت مهمة بحث دولية في جنوب المحيط الهندي، تم تحويلها لحساب ضمان في ماليزيا.
وتمت المدفوعات من قبل الذراع التجاري لشركة التأمين الألمانية، بمجرد أن أعلن رئيس الوزراء الماليزي أن مصير الرحلة التي اختفت قبل أسبوعين كان تحطمها غربي سواحل أستراليا.
وأعلنت الشركة أيضا أنها على استعداد للبدء في دفع تعويضات لأهالي الضحايا، بينما عملية البحث عن الطائرة والجثامين ما زالت نشطة في المحيط الهندي، وهي المنطقة المتوقع أن تكون سقطت فيها الطائرة.
وتمت مدفوعات شركة التأمين «اليانز» وفقا لمعايير التأمين التقليدية لتأمين قطاع الطيران، التي تحتم على شركات التأمين تعويض شركة الطيران عن قيمة الطائرة بوينغ 777 بعد مرور يومين على اختفائها، ما لم تهبط في أي مطار، أو تزودت بالوقود خلال 48 ساعة من لحظة اختفائها.
وأشارت الخبيرة القانوني في شؤون الطيران من أروين ميتشيل في لندن لـ«الشرق الأوسط» إلى أن اكتشاف مسافرين بجوازات سفر مسروقة، يضعف من وضع شركة الطيران أمام القضاء، بينما تعدد جنسيات المسافرين يزيد من الأمر تعقيدا، لتوسع القضية في الكثير من البلدان.
وكانت الشركة الماليزية، استخرجت بوليصة التأمين على الطائرة في ماليزيا من خلال وكيل تأميني، ولكن بطبيعة حجم البوليصة يجري نقلها لمجموعة أكبر من هيئات تمويلية بقيادة أليانز، جزء كبير من مخاطر البوليصة كان من نصيب لويدز للتأمين المتخصص في لندن، وأخرى في بريطانيا، إضافة إلى الشركة الألمانية.
ويحتم القانون الدولي المعروف باسم «معاهدة مونتريال» على شركات التأمين دفع نحو 170 ألف دولار لكل راكب في الرحلة، لذا يتوقع أن تدفع شركة التأمين ملايين الدولارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وترتفع المدفوعات بشكل كبير إذا ثبت أن شركة الطيران مذنبة بالتقصير في صيانة الطائرة، أو سبل الأمان، مما يمكن المسافرين من المطالبة بتعويضات أخرى، في حال ثبوت أن شركة الطيران لم تتخذ إجراءات السلامة الكافية لسلامة الرحلة والمسافرين، ليمكن عائلات الضحايا من تلقي مبالغ تعويضية قد تصل إلى 400 ألف دولار للمسافر الواحد، إلا أن القضية قد تطول لبضعة أعوام، خاصة في حالة عدم وجدان حطام الطائرة.