مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

الملف الليبي وتهديدات المتطرفين على رأس المشاورات

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس
TT

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

وصل تيري وولف مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» إلى تونس في زيارة قد تكون حاسمة في الحرب الإقليمية على الإرهاب، إذ إنها تأتي بعد يوم واحد من تسلم المؤسسة العسكرية التونسية لمساعدات عسكرية موجهة ضد التنظيمات الإرهابية. كما تأتي الزيارة عقب إعلان تقارير غربية عن وجود قوات خاصة أميركية في مدينتي بنغازي ومصراتة بليبيا المجاورة، إضافة إلى تصريح أحد المسؤولين الأميركيين حول إمكانية تخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهاب.
والتقى وولف بار المسؤولين في الحكومة التونسية وغلب الملف الليبي والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش وسعيه إلى التمدد في الدول المجاورة على مجمل الاجتماعات.
وتدعم عدة دول غربية الهجوم المسلح على تنظيم داعش في ليبيا فيما عبرت تونس وبعض دول الجوار مع ليبيا في أكثر من مناسبة، عن رفضها الخيار العسكري لحل الخلاف بين الفرقاء الليبيين.
وحظيت تونس إثر زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال السنة الماضية بوضع الحليف الاستراتيجي للحلف الأطلسي من خارج الحلف. وأعلن الرئيس التونسي انضمام تونس إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، واعتبر هذا التحالف بمثابة الإطار الأمثل للعمل المشترك والالتزام الجماعي بمحاربة التطرف.
ووفق متابعين للوضع السياسي والأمني على المستوى الإقليمي، فإن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب يعتمد على تونس في تنفيذ جزء مهم من استراتيجيته للحد من تمدد التنظيمات الإرهابية عبر تقوية أجهزة الاستخبارات في الدول المجاورة ودعمها ماديا وعسكريا للوقوف في وجه تلك التنظيمات، خصوصا منها تنظيم داعش الإرهابي.
وفي هذا السياق، تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة (العاصمة التونسية) طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع حصلت عليها على شكل مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية وهي موجهة لدعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود وخصوصا منها حدودها الجنوبية مع ليبيا.
وحضر فرحات الحرشانى وزير الدفاع التونسي وأماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية، ودانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة في تونس، موكب تسليم تلك المعدات العسكرية إلى جانب عدد من إطارات من تونس وجيش الطيران ومسؤولين ومدربين عسكريين أميركيين.
وأكد الوزير التونسي أن المعدات العسكرية الأميركية المكونة من طائرات من نوع «مول» وسيارات رباعية الدفع من نوع «جيب 8» من شأنها أن تعزز قدرات تونس في حماية حدودها البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متنوعة.
وعبر الحرشاني عن الأمل في أن تتسلم المؤسسة العسكرية التونسية في أقرب الآجال طائرات «البلاك هوك» المختصة في مكافحة الإرهاب بقصد تدعيم القدرات العملياتية للجيش التونسي في دحر التنظيمات الإرهابية.
وفى تصريح إعلامي قال فرحات الحرشاني إن تسلم هذه المعدات سيساعد على مراقبة الحدود التونسية حيث سيتم استكمال منظومة الساتر الترابي والخنادق بمنظومة مراقبة إلكترونية.
كما أبرز أهمية التزود بالمعلومات مهما كان نوعها ومصدرها في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى ضرورة تدريب جيل جديد من العسكريين يكون متمكنا من التقنيات العسكرية الحديثة.
وكانت القوات المسلحة التونسية قد تسلمت سنة 2014 زوارق سريعة عززت من قدرات أسطول جيش البحر ووسائل رؤية ليلية لفائدة الجيوش الثلاثة (البر والبحر والجو)، بالإضافة إلى تسلم معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام، وذلك خلال السنة الموالية أي سنة 2015. وتأمل في الحصول على تمويلات غربية لاستكمال منظومتها الدفاعية على الحدود الشرقية التي تربطها مع ليبيا، وخصوصا منها تركيز منظومة للمراقبة الإلكترونية.
من جهتها، أكدت أماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية أن تسلم هذه المعدات العسكرية يبرهن على قوة العلاقة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت: «إن بلادها التي ساندت تونس في انتقالها الديمقراطي منذ الثورة هي اليوم أكثر التزامًا بتأمين هذه المكاسب وتدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، ومساندة جهود تونس في مواجهة التهديدات المحتملة. وأفادت بأن طائرات المراقبة التي تسلمتها تونس ستحسن من قدرتها على تحديد مواقع الإرهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود سواء الغربية أو الشرقية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.