مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

الملف الليبي وتهديدات المتطرفين على رأس المشاورات

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس
TT

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» في زيارة إلى تونس

وصل تيري وولف مساعد مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي ضد «داعش» إلى تونس في زيارة قد تكون حاسمة في الحرب الإقليمية على الإرهاب، إذ إنها تأتي بعد يوم واحد من تسلم المؤسسة العسكرية التونسية لمساعدات عسكرية موجهة ضد التنظيمات الإرهابية. كما تأتي الزيارة عقب إعلان تقارير غربية عن وجود قوات خاصة أميركية في مدينتي بنغازي ومصراتة بليبيا المجاورة، إضافة إلى تصريح أحد المسؤولين الأميركيين حول إمكانية تخفيف الحظر على تصدير الأسلحة إلى ليبيا ودعم حكومة الوفاق الوطني في حربها ضد الإرهاب.
والتقى وولف بار المسؤولين في الحكومة التونسية وغلب الملف الليبي والتهديدات التي يمثلها تنظيم داعش وسعيه إلى التمدد في الدول المجاورة على مجمل الاجتماعات.
وتدعم عدة دول غربية الهجوم المسلح على تنظيم داعش في ليبيا فيما عبرت تونس وبعض دول الجوار مع ليبيا في أكثر من مناسبة، عن رفضها الخيار العسكري لحل الخلاف بين الفرقاء الليبيين.
وحظيت تونس إثر زيارة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إلى الولايات المتحدة الأميركية خلال السنة الماضية بوضع الحليف الاستراتيجي للحلف الأطلسي من خارج الحلف. وأعلن الرئيس التونسي انضمام تونس إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»، واعتبر هذا التحالف بمثابة الإطار الأمثل للعمل المشترك والالتزام الجماعي بمحاربة التطرف.
ووفق متابعين للوضع السياسي والأمني على المستوى الإقليمي، فإن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب يعتمد على تونس في تنفيذ جزء مهم من استراتيجيته للحد من تمدد التنظيمات الإرهابية عبر تقوية أجهزة الاستخبارات في الدول المجاورة ودعمها ماديا وعسكريا للوقوف في وجه تلك التنظيمات، خصوصا منها تنظيم داعش الإرهابي.
وفي هذا السياق، تسلمت وزارة الدفاع التونسية أول من أمس بالقاعدة الجوية بالعوينة (العاصمة التونسية) طائرات مراقبة واستطلاع وسيارات رباعية الدفع حصلت عليها على شكل مساعدات من الولايات المتحدة الأميركية وهي موجهة لدعم قدرات الجيش الوطني في مجال مراقبة الحدود وخصوصا منها حدودها الجنوبية مع ليبيا.
وحضر فرحات الحرشانى وزير الدفاع التونسي وأماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية، ودانيال روبنشتاين سفير الولايات المتحدة في تونس، موكب تسليم تلك المعدات العسكرية إلى جانب عدد من إطارات من تونس وجيش الطيران ومسؤولين ومدربين عسكريين أميركيين.
وأكد الوزير التونسي أن المعدات العسكرية الأميركية المكونة من طائرات من نوع «مول» وسيارات رباعية الدفع من نوع «جيب 8» من شأنها أن تعزز قدرات تونس في حماية حدودها البرية والبحرية في ضوء ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متنوعة.
وعبر الحرشاني عن الأمل في أن تتسلم المؤسسة العسكرية التونسية في أقرب الآجال طائرات «البلاك هوك» المختصة في مكافحة الإرهاب بقصد تدعيم القدرات العملياتية للجيش التونسي في دحر التنظيمات الإرهابية.
وفى تصريح إعلامي قال فرحات الحرشاني إن تسلم هذه المعدات سيساعد على مراقبة الحدود التونسية حيث سيتم استكمال منظومة الساتر الترابي والخنادق بمنظومة مراقبة إلكترونية.
كما أبرز أهمية التزود بالمعلومات مهما كان نوعها ومصدرها في مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى ضرورة تدريب جيل جديد من العسكريين يكون متمكنا من التقنيات العسكرية الحديثة.
وكانت القوات المسلحة التونسية قد تسلمت سنة 2014 زوارق سريعة عززت من قدرات أسطول جيش البحر ووسائل رؤية ليلية لفائدة الجيوش الثلاثة (البر والبحر والجو)، بالإضافة إلى تسلم معدات إنارة ووسائل لمكافحة الألغام، وذلك خلال السنة الموالية أي سنة 2015. وتأمل في الحصول على تمويلات غربية لاستكمال منظومتها الدفاعية على الحدود الشرقية التي تربطها مع ليبيا، وخصوصا منها تركيز منظومة للمراقبة الإلكترونية.
من جهتها، أكدت أماندا دوري نائبة مساعد كاتب الدفاع الأميركي المكلفة الشؤون الأفريقية أن تسلم هذه المعدات العسكرية يبرهن على قوة العلاقة الاستراتيجية بين تونس والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت: «إن بلادها التي ساندت تونس في انتقالها الديمقراطي منذ الثورة هي اليوم أكثر التزامًا بتأمين هذه المكاسب وتدعيم الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، ومساندة جهود تونس في مواجهة التهديدات المحتملة. وأفادت بأن طائرات المراقبة التي تسلمتها تونس ستحسن من قدرتها على تحديد مواقع الإرهابيين الذين يحاولون التسلل عبر الحدود سواء الغربية أو الشرقية.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».