الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز

منظمة تكشف تدمير 28 ألف منزل خلال عام في 17 محافظة

الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز
TT

الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز

الميليشيات تستميت في محاولة السيطرة على تعز

صعدت ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من خرقها للهدنة في مدينة تعز من خلال قصفها العنيف وبشكل هستيري على الأحياء السكنية في المدينة خاصة على مواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني، ومواقع للمؤسسات الحكومية، وذلك في محاولة مستميتة منها للسيطرة على المحافظة.
ويأتي تصعيد الميليشيات من قصفها العنيف إضافة إلى حصارها المطبق على جميع مداخل المدينة، بعدما اتهم ممثل الشرعية والمقاومة الشعبية في محافظة تعز ورئيس لجنة التهدئة ووقف إطلاق النار البرلماني عبد الكريم شيبان الميليشيات الانقلابية استمرارها بنقض اتفاق وقف إطلاق النار٬ وفتح الممرات والطرق من وإلى مدينة تعز٬ وهو الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين جميع الأطراف في 16 أبريل (نيسان) الماضي، وتأكيده أنهم سيستمرون بالنزول إلى المنافذ إلى حين فتحها.
ومن مواقع تمركز الميليشيات في تبة سوفيتل وتبة السلال ومنطقة الحرير وقاعدة طارق الجوية في مطار تعز الدولي، شرق المدينة، وفي شارعي الخمسين والستين شمال المدينة، قصفت الميليشيات بمختلف الأسلحة الأحياء السكنية ومواقع المواقع المقاومة الشعبية والجيش الوطني.
وقال مصدر في المقاومة الشعبية في تعز لـ«الشرق الأوسط» إن «المقاومة الشعبية والجيش الوطني تمكنوا من صد هجمات الميليشيات الانقلابية على مواقعهم في الجبهة الشرقية بما فيها ثعبات والكمب ومحيط القصر وحي الزهراء. وإن الجبهة شهدت مواجهات عنيفة وذلك بعد وصول تعزيزات لميليشيات الحوثي والمخلوع صالح إلى حي الزهراء».
وأضاف: «وبالمثل في الجبهة الغربية بما فيها جبهة الضباب، تعرضت مواقع المقاومة والجيش الوطني بما فيها مقر اللواء 35 مدرع في المطار القديم ومحيط السجن المركزي، لقصف عنيف بقذائف الهاون والدبابات في محاولة من الميليشيات الانقلابية استعادة السيطرة على مقر اللواء والسجن المركزي، وسقط جرحى وقتلى».
وعلى نفس السياق، أجرى محافظ المحافظة، علي المعمري، زيارات ميدانية لعدد من الجبهات القتالية في تعز والمرافق الحكومية ومقرات القيادة في أنحاء متفرقة من المحافظة.
وقال المحافظ المعمري إنه سيبدأ دوامه من مبنى المحافظة قريبا، وإن مدينة تعز بكافة مبانيها ومؤسساتها ومكاتبها التنفيذية واقعة تحت سلطة الشرعية، وأن وجود الانقلابيين مقتصر على الخطوط الرئيسية خارج المدينة وفي المعسكرات التي بنوها لعقود طويلة لحمايتهم وعائلاتهم، وليس لحماية الوطن واليمنيين الذين يمارسون بحقهم أبشع أنواع القتل والتنكيل.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم