كاميرون يحرج ضيوفه من قادة العالم

الرئيس النيجيري: لا نريد اعتذارًا.. بل ردوا أموالنا لديكم

رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان البريطاني أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان البريطاني أمس (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يحرج ضيوفه من قادة العالم

رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان البريطاني أمس (أ.ف.ب)
رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون خلال إلقاء كلمته أمام البرلمان البريطاني أمس (أ.ف.ب)

وقع رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون في «خطأ فادح» أثناء حديثه مع الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، مساء أول من أمس، حيث قال: إن «أفغانستان ونيجيريا هما من أكثر الدول فسادا في العالم».
ولم يدرك كاميرون أنه يتم تصويره، موضحا للملكة استغرابه من مشاركة قادة دول «فاسدة للغاية»، مثل نيجيريا وأفغانستان، في القمة الدولية لمكافحة الفساد التي تنظمها الحكومة البريطانية.
وقال في حديثه مع الملكة خلال حفل استقبال في قصر باكنغهام: «كان لدينا اجتماع ناجح جدا للحكومة هذا الصباح لمناقشة قمة مكافحة الفساد، سنستضيف النيجيريين.. في الواقع بعض قادة الدول الفاسدة بشكل لا يصدق سيأتون إلى بريطانيا، نيجيريا وأفغانستان، ربما كانتا اثنتين من أكثر الدول فسادًا في العالم».
ورصدته الكاميرات وهو يتحدث إلى الملكة إليزابيث وأسقف كانتربيري جستن ويلبي، خلال فعالية في قصر باكنغهام.
من جانبه، رد الرئيس النيجيري محمد بخاري، أمس، على ذلك الموقف، قائلا إن بلاده «لا تطلب من كاميرون اعتذارات بعدما وصفها بأنها فاسدة جدا، لكن تطالبه بإعادة أموال مسروقة هربها نيجيريون إلى بريطانيا».
وقال بخاري قبل انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد: «لن أطلب اعتذارات من أي شخص كان. كل ما أطلبه هو إعادة الأموال»، وأضاف: «هذا كل ما أطلبه، بماذا ستفيدني الاعتذارات؟».. وذلك وسط تصفيق حاد من أعضاء منظمات المجتمع المدني وموفدين نيجيريين ممثلين في هذا المؤتمر الذي تنظمه الأمانة العامة للكومنولث البريطاني.
وفي خطابه، توجه بخاري بالشكر بلياقة إلى بريطانيا؛ لأنها «ساعدت نيجيريا على استعادة أموال مخبأة في الخارج»، مشيرا إلى حالة ديبري الأميسيغا، الحاكم السابق لولاية بايلسا النفطية، الذي أوقف في لندن بتهمة تبييض أموال في عام 2005.
ولم يتضح بعد ما إذا كان كاميرون علم بأنه يتم تصوير وتسجيل ما يقوله خلال اللقاء في قصر باكنغهام. ويعتبر كاميرون واحدا من بين القادة السياسيين الذين وردت أسماؤهم في فضيحة أوراق بنما.
يذكر أن بخاري ونظيره الأفغاني أشرف غاني، وهما من بين أبرز المشاركين في القمة، سبق وأن اعترفا بوجود فساد في بلادهم، وتعهدوا بمحاربته.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.