عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت

الأمين: تهديدات مباشرة تلقاها مرشحون منافسون

عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت
TT

عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت

عائلات الضاحية الجنوبية تواجه «حزب الله» «انتخابيا» بمعقله في بيروت

بعد النتائج المخيبة التي حصدها ما يسمى «حزب الله» في أكثر من منطقة في الجولة الأولى للانتخابات البلدية التي انطلقت الأحد الماضي، وبشكل خاص في مدينة بعلبك أحد أبرز معاقله في منطقة البقاع شرق لبنان، يتحضر الحزب لخوض معارك جديدة ولكن هذه المرة في معقله الرئيسي في الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث قرر عدد من العائلات الدخول بمواجهة تتخذ طابعا «إنمائيا» في ظل تردي الخدمات التي تقدمها المجالس البلدية المحسوبة على الحزب وبالتحديد في منطقتي برج البراجنة والغبيري.
وتُخَصص الجولة الثانية من الانتخابات البلدية والاختيارية الأحد المقبل لبلدات وقرى محافظة جبل لبنان، حيث تتركز المعارك في الضاحية الجنوبية ومنطقتي سن الفيل وجونية والحدث. وفيما نجح تحالف ما يسمى «حزب الله» – حركة أمل – التيار الوطني الحر بتشكيل لوائح توافقية في معظم مناطق الضاحية، إلا أنه فشل بمحاولاته في منطقتي برج البراجنة والغبيري، فيما لا تزال المساعي مستمرة في حارة حريك، حيث قرر آل دكاش التمرد على «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه النائب ميشال عون.
وتتواجه في منطقة البرج، حيث للأكثرية الشيعية لائحتان، الأولى مدعومة من الأحزاب وتحمل اسم لائحة «الوفاء والتنمية والإصلاح» ويترأسها عاطف منصور، شقيق الوزير السابق عدنان منصور، والثانية مدعومة من عائلات المنطقة وتحمل اسم لائحة «قلبي لبرج البراجنة» ويترأسها جمال رحال. وفيما أكدت هذه الأخيرة التي أعلنت برنامجها الانتخابي يوم السبت الماضي أنّها تضم 17 مرشحا من المستقلين، تجنبت إطلاق عناوين سياسية تواجه فيها الأحزاب وعلى رأسهم ما يسمى حزب الله، فاقتصرت بنود البرنامج المذكور على ملفات إصلاحية - إنمائية - تنظيمية.
إلا أن تردد أعضاء اللائحة، والمرشحين للمقاعد الاختيارية بوجه الحزب، عن الإدلاء بأي تصاريح، وحديث أحدهم لـ«الشرق الأوسط» عن «ظروف تمنعهم من التصريح»، كلها عناصر تضاف إلى المعلومات التي نقلها الباحث السياسي المعارض لما يسمى «حزب الله» علي الأمين لـ«الشرق الأوسط»، والتي تقول بـ«تعرض المرشحين على اللائحة المنافسة للحزب في برج البراجنة لتهديدات مباشرة لمنعهم من ممارسة حقهم الطبيعي بالترويج للائحتهم قبل أيام معدودة من موعد العملية الانتخابية»، لافتا إلى أن للضاحية «خصوصية نظرا لرمزيتها، ولكونها معقلا لما يسمى (حزب الله) الأمني والعسكري والسياسي، وبالتالي هي بالنسبة إليه خط أحمر من غير المسموح المساس به من خلال تهديد دوره على المستوى البلدي».
ولفت الأمين إلى أن اللوائح المنافسة للحزب إن كان في البرج أو في الغبيري «تخوض المعركة باللحم الحي، في وجه ماكينة أمنية - عسكرية ومالية ضخمة للحزب تدعمها أيضا أجهزة الدولة»، مستغربا غياب الدعم الإعلامي لهذه اللوائح كما دعم المجتمع المدني والقوى السياسية التي هي على خصومة مع ما يسمى «حزب الله». وأضاف: «وهذا ما حصل أيضا في بعلبك، حيث لم تتلق لائحة (بعلبك مدينتي) التي حازت على 46 في المائة من أصوات أبناء المدينة أي دعم يُذكر بمقابل الدعم الهائل الذي تلقته لائحة بيروت مدينتي على المستوى الإعلامي».
ويبدو لافتا عدم خوض الحزب أي معركة بلدية تُذكر في أي منطقة لبنانية منفردا، وإصراره على التواجد مع حركة «أمل» وباقي قوى 8 آذار على لائحة واحدة، وهو ما يعتبره معارضو الحزب مؤشرا واضحا لتخوف ما يسمى «حزب الله» من نتائج تُظهر حقيقة حجمه، بعدما أكّدت نتائج الانتخابات النيابية في البقاع، بحسب الأمين، أن فئة واسعة من الشيعة تتراوح ما بين 30 و40 في المائة لا تؤيد الحزب وصوّتت ضده.
وفي منطقة الغبيري والتي تُعتبر إحدى كبرى مناطق الضاحية وحيث يصل عدد الناخبين إلى 27 ألفًا، تواجه لائحة «الغبيري للجميع» تحالف ما يسمى «حزب الله» و«أمل» بـ20 عضوا من أصل 22 هو عدد أعضاء المجلس البلدي في المنطقة، بعد أن أعلن المرشح ربيع الخنسا سحب ترشيحات لائحة «قرار الغبيري لأهلها» لصالح لائحة «التنمية والوفاء» المدعومة من الحزب.
وبحسب علي ناصر، أحد المرشحين على لائحة «الغبيري للجميع»، فهم لا يخوضون المعركة بمواجهة لائحة الأحزاب من منطلقات سياسية: «خاصة أننا نتلاقى معهم بدعم المقاومة وقتال التكفيريين»، مؤكدا أن «لا مشروع سياسي لنا، إنما مشروع إنمائي بعدما فشلت المجالس البلدية منذ 18 عاما وحتى يومنا عن تحقيق أي إنجاز يُذكر بموضوع التنظيم الداخلي لمنطقتنا». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نتعرض لأي ضغوطات تُذكر للانسحاب وحتى ولو حصل فذلك لن يؤدي إلى تراجعنا لأن قرار النهضة بالغبيري اتُخذ وماضون فيه حتى النهاية في حال نجحنا بالانتخابات يوم الأحد».



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.